الحدث

طلب رئيس الجمهورية يضع حركة "حمس" فوق فوهة بركان

مجلس الشورى الوطني بين ترسيم استقالة مقري أو المقاطعة لخمس سنوات قادمة

 

• هل ترفض "حمس" طلب رئيس الجمهورية أم تقيل مقري؟

• رئاسيات 2019 أبرز محاور النقاش بخصوص المشاركة أو المقاطعة 

 

 

مهد تصريح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وتهديده بالاستقالة، إلى "تضييق الخيارات داخل مجلس الشورى الوطني لحمس"، وصنعت التصريحات والتصريحات المضادة بين مقري وخصمه أبو جرة سلطاني "آخر أنفاس الاحتضار" لقرار بات وشيكا داخل مجلسها للشورى. ويبرز وسط كل هذه المعركة بخصوص دخول الحكومة المقبلة بين أنصار مقري (الممانعة) وأنصار سلطاني (المشاركة) سؤال قد يضع المجلس والحركة عموما على "فوهة بركان"، وهو "هل ترفض حمس طلب رئيس الجمهورية أم تقيل مقري"؟، هذا ما يفرزه اجتماع يوم غد الجمعة بمقر الحركة المجاور لقصر رئاسة الجمهورية بأعالي المرادية. 

 

في خضم التجاذبات بين رئيس الحركة وخصمه أبو جرة سلطاني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان نتائج تشريعيات 4 ماي، لا يكاد يبرز إلى السطح "رأي وسطي" بين تيار المشاركة وتيار الممانعة، خصوصا في قضية دخول الحكومة المقبلة، وتكشف تغريدة مقري بعد دقائق من لقائه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن "رئيس الجمهورية هو من طلب رسميا من سلال توجيه دعوة لحمس لدخول الحكومة المقبلة"، وهي دعوة سيناقشها مجلس الشورى الوطني، يوم غد الجمعة، واتخاذ قرار بشأنها.

في جانب تيار الممانعة بقيادة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وأعضاء في المكتب الوطني، وجه مقري تهديدا "غير مباشر" لأعضاء مجلس الشورى قبل انعقاده بأيام. وقال في تصريح صحفي وعلى الفايسبوك كذلك أنه "سيستقيل في حال وافق المجلس على قرار المشاركة في الحكومة"، وتبعه في ذلك القيادي والنائب الجديد، ناصر حمدادوش، حين قال: "إذا وافق المجلس على دخول الحكومة سأستقيل من عضوية المكتب الوطني فقط".

ويبدو من تصريح أنصار الممانعة أن "تغيير السياسات في حمس يعني بلا شك تغييرا في القيادة"، وهو توجه قد "يحدد خيارات حمس في المرحلة المقبلة" بعد خيار المقاطعة للحكومة وهياكل البرلمان مباشرة بعد إعلان نتائج تشريعيات 2012، واتخاذها موقفا صريحا من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014، ويعتبر مراقبون أن "رئاسيات 2019 قد تكون جزءا لا مناص منه في نقاشات مجلس الشورى للخروج بقرار صريح بخصوص طلب رئيس الجمهورية لدخول الحكومة الجديدة".

أما من جانب تيار المشاركة بقيادة خصوم مقري وأبرزهم أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمان سعيدي، فإن توجهات التيار تعكس "التحضير لرئاسيات 2019" وتجنب الدخول في تحالفات "فاشلة"، مثلما حدث مع هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تفجرت عقب انقسام أعضائها بشأن قرار المشاركة في التشريعيات الأخيرة.

وأبرز سلطاني في موقفه أن "السلطات العليا عرضت على حمس دخول الحكومة حرصا على أن تشرك الحركة في إدارة مرحلة مفصلية، تبدأ تقنيا بتشكيل حكومة واسعة القاعدة لتتوسع سياسيا بتحالفات تستوعب استحقاق 2019 وما بعده"، كما يحاول سلطاني "دفع حمس للمشاركة في الحكومة ممثلة للتيار الإسلامي"، واعتبر أن "رفض حمس وأحزاب من التيار الإسلامي دخول الحكومة لا يعرقل تشكيلها وسير البرلمان المقبل"، وهي رسالة واضحة من أنصار المشاركة داخل حمس لرئيس الحركة بتجنب سيناريو تمديد المقاطعة إلى خمس سنوات أخرى.

وبين تهديدات مقري وأنصاره، وتطمينات سلطاني وجناحه، يتواجد أعضاء مجلس الشورى الوطني لحمس "فوق فوهة بركان" قبيل اتخاذ القرار الحاسم. فهل ترفض "حمس" طلب رئيس الجمهورية (أو بالأحرى دعوة مثلما يصححه محللون) وتفتح صفحة جديدة في تاريخ الحركة منذ تأسيسها، أم توافق على دخول الحكومة وتعود إلى بيت السلطة بعد 5 سنوات من "العقوق"، هذا ما يفرزه اجتماع المجلس ليوم غد الجمعة في مقر الحركة المجاور لقصر رئاسة الجمهورية بالمرادية في أعالي العاصمة.

 

يونس بن شلابي 

من نفس القسم الحدث