تم الاتفاق، مساء أول أمس، بين ممثلي المجموعات البرلمانية على تشكيلة لجنة إثبات العضوية المقرر أن تنصب رسميا يوم 23 ماي الجاري، تاريخ تنصيب المجلس الجديد وانتخاب رئيسه. وتتولى اللجنة، حسب التقاليد، الإشراف على عملية المناداة على أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني و4 عن التجمع الوطني الديمقراطي وممثلين اثنين عن حركة حمس وممثل واحد عن المجموعات الأخرى وهي المستقبل، تاج وتكتل الاتحاد والأحرار.
وأمام ممثلي المجموعات مهلة تنتهي يوم الأحد لتعيين مندوبيها، حسبما علم من مشاركين في الاجتماع.
ويرأس جلسة التنصيب السعيد بوحجة بصفته الأكبر سنا ويساعده منتخب حر عن ولاية البيض ومنتخب عن تاج من ولاية سطيف.
ووقف النواب الحاضرون في الاجتماع على تغير لهجة الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان السابق، المنتخب عن قائمة الأفلان بالعاصمة، والذي انتقد ترسخ انتهاكات للبروتوكول في المجلس، وضرورة استحداث تقاليد جديدة فيه، وتحدث خاوة عن الحاجة لاسترجاع هيبة النواب، مشيرا إلى ظاهرة احتقارهم على مستوى الحظيرة.
وقال الوزير الأسبق أنه يتوجب مثلا على النادلين ارتداء قفازات أثناء تقديم الوجبات، واستغرب حاضرون أن الوزير السابق تحدث من منطق أنه مسؤول جديد في المجلس الشعبي الوطني.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة العامة للمجلس الشعبي الوطني ألزمت موظفيها بالعمل يوم غد الجمعة والسبت القادم، وذلك تحسبا لاستقبال النواب الجدد الوافدين على مبنى زيغود يوسف. وأضافت نفس المصادر أن موظفي المجلس الشعبي الوطني يسابقون الزمن لاستكمال إجراءات استقبال ممثلي الشعب عن العهدة الثامنة مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج الرسمية للتشريعيات 4 ماي اليوم الخميس على أقصى تقدير.