الحدث
ولد عباس: سلال كلف بصفة رسمية بتشكيل حكومته
قال أن المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة قد اكتملت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2017
• طموح أويحيى إلى الرئاسة مشروع والمجلس الدستوري سيعلن نتائجه هذا الخميس ǃǃ
ذكر أمين عامة حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي تولاها الوزير الأول الحالي، عبد المالك سلال، اكتملت وأنها قد مستّ خمسة أحزاب فقط، وهي إضافة إلى حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وحركة مجتمع السلم، وعاد ولد عباس إلى لقائه مع سلال أمس الأول وقال: "لم نتطرق مع سلال إلى العمق"، وتابع: "المحادثات لم تكن لإنشاء سجل تجاري قصد التفاوض بشأن عدد الحقائب التي ستمنح للأحزاب المعنية بالحكومة، فكوطة كل حزب يحددها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أن المشاورات أيضا تطرقنا فيها إلى البرلمان الجديد، لكن في العموميات"، وأكد بالمقابل أن سلال مكلف بصفة رسمية بتشكيل الحكومة، وبهذه الصفة تولى المشاورات مع الأحزاب المعنية بدخول الحكومة.
قال، أمس، جمال ولد عباس، في تصريحات أدلى بها بمقر الحزب بالعاصمة، على هامش استقباله لسفيري كوريا وروسيا بالجزائر بمقر الحزب بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد كلف رئيس الحكومة الحالي عبد المالك سلال بإدارة مشاورات حول الحكومة الجديدة، كاشفا أنه "توجد 5 أحزاب معنية بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في جولتها الأولى، هي حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وحركة مجتمع السلم، مذكرا أن "السلطة تريدها بقوة لما لديها من كفاءات خاصة أنها شاركت من قبل في الحكومات المتعاقبة بالجزائر وعاشت الظروف التي مرت بها البلاد".
وفي سؤال له حول تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، التي قال فيها أن تعيين وزير أول جديد هو من صلاحيات الرئيس بوتفليقة، فقال ولد عباس أن "الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى هو حليف الأفالان منذ 33 سنة خلت، وكما جمعتهما السياسة جمعتهما الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر"، مؤكدا أن "طموح أويحيى إلى الرئاسة مشروع"، حيث قال أنه "ليس عيبا أن يطمح أويحيى إلى الرئاسة".
وأشار ذات المسؤول الحزبي بخصوص سؤال يتعلق بوجود تحالف مع الأرندي من أجل تشكيل الأغلبية في البرلمان الجديد المنتظر تنصيبه يوم 23 ماي الجاري، أن "الحزبين يجمعهما تحالف من أجل إنجاح برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو أمر معروف وليس بالجديد باعتباره تحالفا طبيعيا".
أما بخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، فقال ولد عباس أن "الأفالان ينتظر الإعلان النهائي لنتائج التشريعيات من قبل المجلس الدستوري، وذلك يوم الخميس القادم، ومن ثم سيتم التطرق إلى الموضوع".
إلى ذلك أكد حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية تعزيز موقعه في الساحة السياسية، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة. وأوضح الحزب، في بيان أصدره أمس عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "أبواب الحزب تبقى مفتوحة أمام الجميع دون إقصاء أو تهميش، في ظل الاحترام التام للقانون الأساسي والنظام الداخلي"، داعيا إلى "تكثيف الجهود من أجل الاستعداد التام للانتخابات المحلية، وذلك بتوحيد الصفوف لمواجهة كل التحديات في ظل روح المصالحة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية، رئيس الحزب".
وأشاد الحزب في بيانه بـ"دور المناضلين وتجندهم وراء قيادتهم"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد الناخبين من 1.200.000 صوت سنة 2012 إلى 1.700.000 صوت سنة 2017، مما يجعله القوة السياسية الأولى". وفي ذات البيان، رحب المكتب السياسي بـ"قرار توسيع الحكومة لتشمل بعض التشكيلات السياسية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، متوجها في ذات الوقت بتهانيه إلى الشعب الجزائري على إثر "الفوز الذي حققه في العرس الانتخابي، وهو عرس الجزائر في ظل الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية".
واغتنم المكتب السياسي هذه الفرصة ليثمن "جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الساهرين على أمن وحدود البلاد وما تحققه من نتائج باهرة في مكافحة فلول الإرهاب وكل أنماط الجريمة".
آدم شعبان/ هني. ع
