الحدث

محللون: الحكومة تحتاج لتغيير السياسات وليس الوجوه والأحزاب

السلطة تبحث عن امتداد قاعدي للجهاز التنفيذي لتبرير قراراتها

 

• المرحلة المقبلة تتطلب امتدادا سياسيا للحكومة في المجتمع للدفاع عن توجهاتها 

 

اعتبر محللون سياسيون أن المشاورات التي يخوضها الوزير الأول لتشكيل حكومة جديدة "لا يمكنها أن تأتي بالجديد في ظل نفس السياسات العامة المنتهجة". واتفق المحللان السياسيان عمار خبابة وسليم قلالة على أنه "لا يمكن تفضيل حكومة سياسية على أخرى تكنوقراطية، بحكم أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير السياسات لمواجهة التحديات على الصعيد الاقتصادي والدولي والأمني وحتى الاجتماعي داخليا". وعن النتائج النهائية التي تأجل إعلان المجلس الدستوري عنها، قال القانوني خبابة أن "إعادة النظر في الطعون وحجمها هو المرجح في تأخر الإعلان ضمن آجاله القانونية"، بينما اعتبر قلالة أن "التغييرات المرتقبة في النتائج لا تحمل مفاجآت وبالتالي فهي لا تصحح الوضع وتمنح مصداقية للتشريعيات".

وسألت "الرائد" المحللين السياسيين عن مستجدات الساحة الوطنية، خصوصا مع تأجيل إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية لتشريعيات 4 ماي إلى غاية يوم الخميس، وكذا ارتباط ذلك بإمكانية حدوث مفاجآت في النتائج، وفي سؤال آخر عن نتائج مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وتوجهات السلطة لتشكيل حكومة سياسية أو تكنوقراطية.

ففي الجانب القانوني، ذكر القانوني عمار خبابة أن تأجيل إعلان المجلس الدستوري عن نتائج التشريعيات مرده "لأسباب تقنية وأخذ الوقت لمعالجة كل الطعون والرد عليها"، وأضاف: "يمكن إعادة النظر في الطعون، وكثرتها هي التي أجلت موعد إعلان النتائج الرسمية، لكن على العموم لا تزال الآجال القانونية محترمة". وتنص المادة 131 من قانون الانتخابات 16-10 على أن "المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة". ومن المرتقب أن تنتهي الآجال القانونية مساء اليوم الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية، اليوم أو غدا الخميس، وكان المجلس الدستوري قد أعلن عن النتائج المؤقتة، الأسبوع الفارط، وتم فتح الآجال القانونية لإيداع الطعون والرد عليها من الجهات المحتج عليها، فيما تشير مصادر إلى تنصيب البرلمان الجديد قبل بداية شهر رمضان المقبل، بينما ذكر المحلل القانوني، عمار خبابة، أنه "دستوريا يتم تنصيب البرلمان في اليوم الخامس عشر من إعلان النتائج أو اليوم الذي يليه". 

 

• قلالة: التحديات تفرض تغيير السياسات في قطاعات الحكومة وليس طبيعة الأشخاص 

 

من جهته، قال المحلل السياسي، سليم قلالة، أن "النتائج الرسمية لتشريعيات 4 ماي لا يمكنها أن تحمل تغييرا كبيرا في النتائج المؤقتة"، وأضاف: "رغم كثرة الطعون والوقت الكافي الذي يأخذه المجلس في دراستها، إلا أن النتائج لا يمكنها أن تحمل تغييرات لعدة اعتبارات، بينها أن الجوهر مطعون فيه"، مضيفا: "هناك فقدان لمصداقية العملية الانتخابية، والجوهر الذي هو الانتخابات فقدت نزاهتها ومطعون فيها، وبالتالي لا نتوقع تغييرا كبيرا من المجلس الدستوري في النتائج"، وأضاف المحلل السياسي أن "أي تغيير ستحمله نتائج الطعون لن يصحح الوضع ولن يضفي مصداقية على التشريعيات الأخيرة".

وفي شق المشاورات التي قادها الوزير الأول حول تشكيل الحكومة الجديدة، ذكر قلالة أن "الحكومة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها، لكن ستحافظ لا محالة على صيغتها وسياساتها السابقة". وأضاف: "سيحدث تغيير للأشخاص فقط وهذا قد يلعب دورا كبيرا في تغيير السياسات المنتهجة من بعض الوزراء، لكن القطاعات لن تتغير"، مضيفا: "في الغالب ستكون هناك كوطات سياسية وأخرى ذات توجهات تقنية، وكلاهما سيقوم بنفس الدور السابق للحكومات المتعاقبة". وعن المرحلة المقبلة ورهان الحكومة الجديدة، قال قلالة: "المشكلة ليست في طبيعة الأشخاص بل في السياسات المعتمدة التي تنبع من سياسة عامة في كل القطاعات، وهي لا تستجيب للتحديات الراهنة". وأضاف: "حتى لو أتينا بحكومة تكنوقراطية بكفاءات عالية، فإن استمرار السياسات لن يغير من الأمر شيئا". وفصل المتحدث أن "قطاعات التربية والتعليم العالي والفلاحة والسياحة وغيرها تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها والتلاؤم مع المرحلة المقبلة وليس الاستمرارية بهذا الشكل الذي عمق من الأزمة".

 

• خبابة: المرحلة المقبلة تتطلب امتدادا سياسيا للحكومة في المجتمع للدفاع عن توجهاتها 

 

أما المحلل السياسي، عمار خبابة، فاعتبر أنه "حسب ما يدور في الساحة الوطنية من مشاورات قادها الوزير الأول ولقاءاتها مع بعض الأحزاب، يرجح تشكيل حكومة سياسية تجمع بين العامل السياسي والكفاءة التكنوقراطية". وأضاف: "قد يكون الوزير الأول أبلغ الأحزاب بتقديم أسماء يشترط فيها الكفاءة التكنوقراطية لمواجهة التحديات الراهنة والتسيير العالي للقطاعات الوزارية"، مضيفا: "لا بد من وجود كفاءات لتكون إضافة ودفعة قوية للحكومة لتنفيذ البرامج القطاعية".

وعن شكل المشاورات وطبيعة الحكومة المقبلة ورهاناتها، قال خبابة: "في الظرف الراهن يصعب التفريق بين حكومة سياسية وأخرى تكنوقراطية، لأن الوضع يتطلب وجود الاثنين". وأضاف: "الحكومة الحالية ليست لها قاعدة اجتماعية وليس لها التفاف حول قراراتها والدفاع عنها، وبالتالي صارت حكومة يتيمة"، معتبرا أن "المرحلة لا تساعد السلطة على تحمل مسؤولية قرارات الحكومة وتسييرها للوضع"، وأضاف: "لهذه الأسباب أتوقع أن يتم تشكيل حكومة سياسية مع كفاءات ليكون ذلك عاملا إضافيا لتنفيذ برنامجها والحفاظ على توازنها".

يونس. ش 

 

من نفس القسم الحدث