أوضح مدير الأفريبول المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، أن أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "الأفريبول"، انبثقت عنها مجموعة من القرارات ستكون بمثابة خريطة طريق تهدف للتصدي لمختلف أنواع الجريمة المنظمة التي تعرفها المنطقة، كما أكد أن المنظمة ستكون مركز علم وإشعاع، خاصة فيما تعلق بالدراسات والأبحاث والتخطيط والتدريب والتكوين.

 

قال عبد الغاني هامل، أمس، في كلمة له توج بها اختتام أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "الأفريبول"، بالجزائر العاصمة، أن اللقاء الذي وصفه "بالتاريخي" قد جرى في جو أخوي ميزته الجدية في عرض وتبادل الآراء والأفكار وفي طرح القضايا وسر المناقشات واقتراح الحلول المناسبة لها.

كما أضاف مدير الأفريبول اللواء عبد الغني هامل "أن اجتماع الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "الأفريبول" خرج بقرارات هامة ستشكل ستكون بمثابة خريطة طريق"، مؤكدا بأنه سيتم تنفيذها على أرض الواقع بكل فعالية، وذلك من خلال تنفيذها على أكمل وجه بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي.

 هذا وجدد المتحدث تأكيده على جعل المنظمة الأمنية "الأفريبول" آلية عملياتية فعالة من خلال تعاون جميع الدول الأعضاء فيما بينها بهدف تقديم الدعم التقني لكافة أجهزة الشرطة الإفريقية، وضمان تبادل المعلومات بصفة مرنة فيما بينها، بالإضافة إلى جعلها أيضا مركز علم وإشعاع، خاصة فيما تعلق بالدراسات والأبحاث والتخطيط والتدريب والتكوين في جميع ميادين الشرطة واختصاصاتها.

وبالنظر إلى تعدد واختلاف التحديات من منطقة إلى أخرى، أضاف اللواء عبد الغاني هامل بأن آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجل الشرطة "الأفريبول" ستعمل على تحديد مواطن القوة والثغرات المحتملة، وذلك من خلال وضع نظام ملائم لتطوير القدرات البشرية لأجهزة الشرطة الإفريقية وتنميتها بصفة ناجعة.

كما أكد على السهر لأجل وضع أنظمة اتصال عصرية خاصة بهده البنية الفتية قصد توثيق عرى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة، من خلال فتح موقع إلكتروني وقواعد بيانات لتسهيل أداء مهامها على أحسن وجه، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للأوطان، حيث ستكون تحت تصرف جميع أجهزة الشرطة الإفريقية، مشيرا في نفس الوقت إلى بعض أنواع الجريمة المنظمة التي تعرفها المنطقة، على غرار الاتجار بالبشر والمتاجرة بالمخدرات.

من جهتهم، رفع المديرون والمفتشون العامون للشرطة بدول الاتحاد الإفريقي في ختام اجتماعهم رسالة شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نظير دعمه لهم، كما نوهوا بدوره الريادي في دعم القضايا الإفريقية وترسيخ قيم التضامن بين الدول الإفريقية وتعزيز التعاون بينها في شتى المجالات، بما فيها التعاون الأمني وترقية كافة المبادرات والمساعي الرامية إلى تنميتها ورقيها، بالإضافة إلى جهوده الدؤوبة في استتباب الأمن والاستقرار بإفريقيا، والعمل على حل النزاعات والخلافات التي تعرفها بعض الدول بالطرق السلمية وبالحوار الجاد، والتفاوض مع احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 

 

على صعيد آخر، أعطى أعضاء من منظمة الأفريبول صورة واضحة حول سير عمل المنظمة ودورها الأساسي، بالإضافة إلى طرق تمويلها والرهانات والتحديات التي تصبو إلى تحقيقها. وخلال الندوة الصحفية التي نشطها كل من رئيس لجنة الدفاع والأمن لدى الاتحاد الإفريقي طارق أحمد شريف ورئيس مكتب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة عباد بن يمينة والجنرال مابانغو موساجي مارسال إيف من دولة الغابون، بعد اختتام أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "أفريبول"، أمس، تم التأكيد على أن الدور الأساسي للمنظمة يكمن في التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة في القارة الإفريقية والتعامل مع الأجهزة المشابهة كـ"الأنتربول" و"اليوروبول"، بالإضافة إلى وضع مخططات من أجل محاربة الجريمة والاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية وتبادل المعلومات.

وعن طرق وكيفيات تمويل هذه المنظمة والرهانات والتحديات التي تصبو إليها، أجمع المتدخلون أن التمويل سيكون من خلال دفع الاشتراكات بين جميع الدول الأعضاء فيها، في حين تتمثل الرهانات الأساسية للمنظمة في إنجاح هذه الآلية وتنفيذ جميع القرارات التي تم الاتفاق على تجسيدها.

وفيما يخص الدور الذي ستلعبه هذه المنظمة من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية التي استفحلت في الآونة الأخيرة، تم التأكيد أنه سيتم تدعيم القدرات الشرطية في المجال التقني عبر تنظيم دورات تدريبية ينشطها خبراء في الاختصاص، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الشرطة في الجزائر وتدعيمها بإقامة المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام الآلي، وعصرنة الوسائل التي يستعملها فريق مكافحة الإجرام الإلكتروني، مع تكثيف التعاون والتنسيق بين مصالح الشرطة في المجال وتبادل المعلومات فيما بينها.