الحدث

الأحزاب تنتظر ردود الطعون ضمن النتائج النهائية للمجلس الدستوري

المهلة القانونية انتهت يوم أمس

 

  • حمس: قدمنا طعنا مؤسسا في العاصمة ولم نتلق ردا من المجلس إلى غاية الآن
  • تحالف الفتح: التزوير الذي حدث في وهران لصالح الأفلان غير مسبوق
  • تحالف الاتحاد: الطعن المودع يحمل 15 خرقا بولاية البليدة ضد الأفلان
  • الأرسيدي: صدمة النتائج والتزوير أقنعتنا بعدم تقديم طعن للمجلس 

 

انتهت، يوم أمس، الآجال القانونية للرد على الطعون المودعة لدى المجلس الدستوري، في حين كشفت معظم الأحزاب أنها لم تتلق ردا حول الطعون بخصوص تشريعيات 4 ماي، وكان يرتقب، قانونيا، أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية، أمس، وقد تحمل النتائج النهائية "ردا ضمنيا" على الطعون التي أودعتها الأحزاب في كل الولايات. وعن موضوع الطعون، كشفت بعض الأحزاب أنها تتعلق بتزوير في المحاضر وحشو للصناديق وطرد للمؤطرين وعدم تسليم النسخ الرسمية لمحاضر الفرز على مستوى اللجان البلدية والولائية.

وسألت "الرائد" بعض المترشحين والأحزاب حول رد المجلس الدستوري للطعون المقدمة من جانبهم، وكذا موضوعها وشكلها، فيما أكد حزب الأرسيدي أنه لم يقدم طعنا في ولاية بومرداس رغم الانتقادات التي قدمها بخصوص "النتائج المفاجأة"، حسبه، بالنسبة للقوائم ونسبة المشاركة وتوزيع المقاعد.

 

• حمس: قدمنا طعنا مؤسسا في العاصمة ولم نتلق ردا من المجلس إلى غاية الآن 

 

كشف نائب رئيس المكتب الولائي للعاصمة لحركة مجتمع السلم، محسن محمد، أن "نتائج الطعون التي قدمتها الحركة للمجلس الدستوري لم نتلق ردا بخصوصها إلى غاية الآن (مساء أمس)"، وأضاف: "قدمنا طعنا واحدا مؤسسا حول عملية تزوير واسعة وموثقة ببلدية الرغاية وما زلنا ننتظر الرد". واعتبر محسن أن "تأخر المجلس الدستوري في الرد لا يزال ضمن آجاله القانونية"، مضيفا: "الطعن قدمناه في اليوم الأول من فتح الآجال وهو طعن ضد اللجنة الولائية والبلدية".

وعن موضوع الطعن، قال نائب رئيس المكتب إنه "يشمل حالة تزوير ضد المسؤول عن اللجنة البلدية لبلدية الرغاية شرق العاصمة، بخصوص محاضر الفرز لمكاتب التصويت ومحضر الفرز البلدي". وأضاف: "في محاضر الفرز لمكاتب التصويت البالغ عددها 140 مكتبا سجلنا حشو 9 آلاف صوت لصالح حزب معين"، وأضاف: "مقارنة بالمحضر البلدي هناك 5 آلاف صوت ملغاة و2200 صوت لصالح الأفلان و1300 أخرى لصالح الأرندي". وختم المتحدث: "في اللجنة البلدية لبلدية الرغاية رفضوا دخول مؤطرينا وتسليم محضر الفرز، وأوضحنا ذلك في الطعن للمجلس الدستوري".

 

• تحالف الفتح: التزوير الذي حدث في وهران لصالح الأفلان غير مسبوق

 

 من جانبه، كشف رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، أن "تحالف الفتح قدم طعنا سياسيا للمجلس الدستوري ورئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والوزير الأول ووزير الداخلية بخصوص حالة تزوير شاملة وواسعة بولاية وهران". وأضاف: "الطعن موضوعه حالة تزوير لصالح حزب الأفلان بولاية وهران، وهي سابقة في تاريخ الولاية أن يحصل على أغلبية المقاعد في ظل مشاركة أحزاب منافسة له"، وأضاف: "نحن نساند الأحزاب التي قدمت طعنا سواء من حيث الوثائق أو سياسيا"، مضيفا: "سجلنا حشو الصناديق بنحو 120 ألف و441 صوت زائد لصالح حزب معين، رغم أن المعامل الانتخابي للحصول على مقعد واحد هو 20 ألف صوت".

واعتبر حميدي أن "تحالف الفتح تعرض لسرقة أصواته بأكثر من 10 آلاف صوت بانتزاعها وترك له 5800 صوت فقط"، مضيفا: "اللجنة الولائية والبلدية بوهران رفضت دخول مؤطرينا لعمليات ملء المحاضر ورفضوا تسليمنا المحاضر"، وأضاف: "رغم تفويض وزارة الداخلية فاللجنة لم تحترم القانون ولم تحترم العملية الانتخابية"، وختم المتحدث: "طالبنا وما زلنا نطالب باعتماد الانتخاب الإلكتروني عبر بطاقة التعريف الوطنية لوقف عمليات التزوير الواسعة".

 

• تحالف الاتحاد: الطعن المودع يحمل 15 خرقا بولاية البليدة ضد الأفلان 

 

ومن جانبه، كشف المترشح في قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لولاية البليدة، محمد حديبي، أن "القائمة قدمت طعنا واحدا للمجلس الدستوري يتضمن 15 حالة للخروقات"، مضيفا: "إلى حد الساعة لم نتلق ردا من المجلس"، وأضاف: "أحصينا كل الحالات في طعن واحد يتضمن حالات تزوير وحشوا للصناديق وطردا للمؤطرين وتجاوزات في تسليم المحاضر"، وفصل المتحدث أن "حالات التزوير اطلعت عليها كل الأحزاب وتشمل المحاضر في مكاتب التصويت ومحاضر الفرز البلدية والولائية"، مضيفا: "رؤساء اللجان البلدية رفضوا دخول مؤطري الأحزاب والمترشحين ورفض منحهم المحاضر".

وعن حالات الحشو والتزوير في المحاضر، قال حديبي: "لدينا عدة أمثلة لبلديات تم حشو الصناديق فيها بآلاف الأصوات ومنحها قائمة حصلت على الأغلبية في الولاية وهي الأفلان". وأضاف: "في بلدية مفتاح شرق الولاية حصل الأفلان على 7 آلاف صوت فقط ولكن في المحضر البلدي تم منحه 18 ألف صوت، أي مقعدين في بلدية واحدة فقط"، مضيفا: "في بلدية أولاد يعيش أيضا في كل محاضر الفرز لمكاتب التصويت حصل الأفلان على 1900 صوت وعدد الأصوات المعبر عنها بلغ 6652 إلا أنه في المحضر البلدي وجدنا 3541 صوت للأفلان ورفع الأصوات إلى 14 ألفا معبرا عنه"، مختتما: "هذا التزوير موثق ومؤسس وتم تقديمه للمجلس الدستوري وننتظر الرد عليه".

 

• الأرسيدي: صدمة النتائج والتزوير أقنعتنا بعدم تقديم طعن للمجلس 

 

على صعيد آخر، قال متصدر قائمة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بولاية بومرداس، أحسن مزير، إنه "رفض تقديم طعن للمجلس الدستوري لأن النتائج المعلن عنها في الولاية كشفت عن حقيقة الانتخابات"، مضيفا: "لا داعي لتقديم طعن مادام أن النتائج واضحة وتجيب عن أي تساؤل"، معتبرا أن "الأرسيدي قدم عملا كبيرا قبل التشريعيات وخلال الحملة الانتخابية ومترشحوه من أبناء الولاية، ولدينا قاعدة نضالية في الولاية معروفة، لكن في الأخير يفوز أشخاص لا يملكون حتى بطاقة إقامة"، مضيفا: "حزب العدل والبيان والتحالف الوطني الجمهوري لا يملكون مناضلا واحدا في الولاية ومع ذلك حصلوا على مقعد لكل منهما، هذا ما نستغربه".

وواصل المتحدث متسائلا: "لدينا عدة منتخبين محليين ومناضلين ومكاتب الحزب وفي النتائج صدمنا بالمفاجأة". واعتبر مزير أن "محاضر الفرز في بعض البلديات لم تمنح بعض الأحزاب سوى عدد قليل من الأصوات، وفي محاضر البلدية وجدنا أنهم فازوا بآلاف الأصوات. من أين لهم هذا"، مضيفا: "هناك حزب لم يحصل سوى على 1700 صوت وفي المحاضر نكتشف أنه حصد 5 آلاف صوت، كيف نفسر هذا التزوير؟".

 يونس. ش 

 

من نفس القسم الحدث