الحدث
مدلسي يمدد "السوسبانس" داخل الأحزاب!
المجلس الدستوري يؤجل الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات إلى نهاية الأسبوع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2017
سيعلن المجلس الدستوري، نهاية الأسبوع الحالي، عن النتائج النهائية للتشريعيات الأخيرة. وقالت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لاقتراع 4 ماي والذي كان يرتقب أن يكون يوم أمس قانونيا قد تأجل إلى وقت لاحق من الأسبوع الحالي، دون أن يعطي مبررات وأسباب ذلك.
وربطت بعض الأطراف قرار التأجيل الذي هو غير قانوني في نظرها بسبب كثرة الطعون التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي الأخير، حيث على غير العادة تقدمت أغلب التشكيلات الحزبية والقوائم التي دخلت غمار المنافسة على مقاعد البرلمان القادم بطعون لدى هذه الهيئة، بما فيها أحزاب الموالاة التي بررت الخطوة بوجود خطأ في الحسابات، رافضة الطعن في مصداقية الانتخابات، ونفس الأمر عند بعض الأحزاب السياسية الأخرى، بينما حرصت المعارضة التي شاركت في الاقتراع، على قرار تحالف حركة مجتمع السلم وحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، على ترديد نغمة التزوير الذي يكون قد طال الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في 4 ماي الحالي.
ويرى العارفون بخبايا العمل السياسي أن حرص المجلس الدستوري على تأجيل الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات، راجع لوجود إرادة سياسية من قبل السلطات في التعامل بجدية مع الطعون ودراستها دراسة وافية غير مستعجلة، من أجل منح مصداقية أكبر للعملية الانتخابية التي تعتبر الأولى منذ التعديل الدستوري الأخير للبلاد، وسيمكن النظر في الطعون المقدمة من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة وربما الاستجابة لعدد معتبر منها، وهو فرصة أخرى لإبداء حسن النية في التعامل مع ملاحظات الأحزاب والمرشحين.
وتوضح المادة 130 من قانون الانتخابات، أنه "يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين ساعة التي تلي إعلان النتائج"، وتضيف المادة 131 الفقرة الأولى "يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة"، وإذا اعتبر الطعن مؤسسا يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن "يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي" ـ حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها ـ مع العلم أن المادة 101 من القانون نفسه تنص "يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
خولة بوشويشي
