الحدث
الحكومة الجديدة تثير ردود فعل الوزراء والأحزاب
ڤرين يؤكد وجود مشاورات وينفي المعلومات التي تتحدث عن تاريخ إعلانها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ماي 2017
• أحمد الدان: لا نقبل المناورات الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة
وضعت المعلومات المتداولة حول خوض الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشاورات مع الأحزاب الفائزة في التشريعيات الأخيرة "ردود فعل كبيرة" وسط الأحزاب والوزراء وحتى إعلاميا. وفي الإطار، علق وزير الاتصال على موضوع المشاورات وإمكانية تأجيل إعلان الحكومة الجديدة إلى ما بعد شهر رمضان: "صحيح هناك مشاورات تحدثت عنها أحزاب، لكن من واجب التحفظ لا يمكنني الحديث في حيثياتها، لكن الأكيد أن رئيس الجمهورية وحده المخول دستوريا بتعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وتاريخ التعديل".
قال وزير الاتصال، حميد ڤرين، في ندوة صحفية بولاية بومرداس، أمس، أن "المعلومات المتداولة حول المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لا يمكنني نفيها ولا تأكيدها، وأنا بصفتي عضوا في الحكومة واجب التحفظ يمنعني من الإدلاء بتصريح في هذا الشأن"، مضيفا: "صحيح هناك معلومات حول مشاورات للوزير الأول، لكن أقول لكم إن رئيس الجمهورية وحده المخول دستوريا بتعيين الوزير الأول وأعضاء حكومته وتاريخ التعديل". وجاء جواب الوزير في سياق سؤال صحفي حول إمكانية تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى ما بعد شهر رمضان وتنصيب البرلمان الجديد، وذكر الوزير: "ما دام لا توجد بيانات أو توضيحات من رئاسة الجمهورية والوزير الأول أو ديوان الرئيس وديوان الوزير الأول، فلا يمكن تأكيد صحة هذه المعلومات".
ويأتي تصريح وزير الاتصال في سياق "ردود فعل" تشهدها الساحة الوطنية في ظل اتصالات بين الوزير الأول وبعض الأحزاب، خصوصا المحسوبة على المعارضة. وكشفت بعض المعلومات عن اتصال بين سلال ومقري وآخر مع مناصرة، وكذا مع رئيس جبهة المستقبل الفائز بـ 11 مقعدا في البرلمان الجديد. واعتبر مراقبون أن "تحفظ وزراء حكومة سلال ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى بخصوص مسألة تعديل حكومي وتاريخ إعلانه، قد يكون وراءه تشكيل حكومة سياسية لأول مرة في ظل الدستور الجديد".
• أحمد الدان: لا نقبل المناورات الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة
على صعيد آخر، كشف نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "المشاورات والاتصالات التي تتداول في الساحة لا ندري صدقها وصحتها، خصوصا أن ديوان رئاسة الجمهورية وديوان الوزير الأول لم يؤكدا صحتها". وأضاف: "الاتصالات بين الأحزاب والحكومة عادية وموجودة منذ التعددية، ولكن رسميا لم نتلق أي إشعار بمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة"، وأضاف: "في الحقيقة أن المشاركة في الحكومة هو قرار تناقشه مؤسسات الحزب وليس قرارا شخصيا"، وذلك تعليقا على إمكانية دخول حركة البناء الوطني في الحكومة القادمة في حال تلقت دعوة من الوزير الأول للمشاركة.
وفي سياق متصل، قال الدان أن "الدستور يحدد الأغلبية البرلمانية في الاستشارة حول تعيين الوزير الأول وليس الأغلبية المطلقة، وبالتالي لا داعي لتشكيل تحالفات في هذا الإطار". وأضاف: "نحن لا نقبل ولا نريد تعطيل الحكومة بسبب مناورات حزبية، بل من مبادئنا التعاون مع الجميع ومع الأحزاب التي تشاطرنا الرأي". واعتبر الدان أن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء داخل البرلمان لا تقول بصناعة تحالف للضغط على الحكومة والواقعية تفرض التعامل مع الجميع". وختم المتحدث: "حتى في حال تحالف كل الأحزاب داخل البرلمان خارج الأفلان والأرندي فلن تستطيع الحصول على الأغلبية، وأعتقد أن الخلافات بين الأفلان والأرندي لن تستمر طويلا وهو خلاف شكلي".
يونس. ش
