الحدث

ڤرين: أولوية الإشهار لإنقاذ الجرائد التي يتجاوز وجودها خمس سنوات

قال أن وزارته تدخلت لتسوية أجور الصحفيين في بعض المؤسسات الإعلامية

 

 
كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن "الإشهار العمومي يرتكز في المرحلة الحالية على إنقاذ الجرائد التي يتجاوز وجودها في الساحة خمس سنوات كأولوية". وفيما يتعلق بتحسين وضعية الصحفيين في القطاع الخاص سواء في شق علاقات العمل أو اجتماعيا، قال الوزير: "هناك بعض المؤسسات الإعلامية التي واجهت مشاكل مالية وتأخرا في دفع أجور الصحفيين والعمال، وتدخلت وزارة الاتصال لكن على العموم هذا ليس من صلاحيات مصالحي بل وزارة العمل".
واعتبر حميد ڤرين، في ندوة صحفية على هامش الندوة التكوينية لتعريف المواطن بالإعلام وحقه في المعلومة الموثوقة، أمس، بولاية بومرداس، أن "وزارة الاتصال أعطت تعليمات للوكالة الوطنية للنشر والإشهار لمنح الأولوية في الإشهار العمومي للصحف التي يتجاوز وجودها خمس سنوات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كل المؤسسات الإعلامية". وأضاف: "هذا الوضع يفرض التعامل بأولوية مع المؤسسات الإعلامية وليس انتقائية".
وفي سياق متصل، وردا على سؤال لصحفي يومية "الرائد" حول تحسين وضعية الصحفيين والمراسلين مع مؤسساتهم الإعلامية، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة تشتكي العديد من المؤسسات من التأخر في صب أجور العمال لأشهر، قال الوزير ڤرين: "هذا ليس من صلاحيات وزارة الاتصال التدخل في التسيير للمؤسسات الإعلامية، لكن من جانب التمويل والإشهار العمومي نحاول منح الأولوية للصحف التي لها أقدمية للحفاظ على استمراريتها وتوازنها المالي".
وعن الندوة التكوينية، قال الوزير ڤرين "أن الدستور يكفل حرية التعبير للجميع وأن هناك حرية كاملة للصحافة". وأثنى الوزير على "التحسن الذي تشهده الساحة الإعلامية بابتعادها عن القذف والشتم والمعلومات غير الموثوقة، وذلك بفضل تحلي الصحافيين بالوعي والمسؤولية في مجال تشكيل الرأي العام"، كما نوه الوزير بأداء الصحفيين وحرصهم على توجيه الرأي العام نحو ما يخدم الصالح العام.
وعن اعتماد القنوات الخاصة مثلما صرح به قبل التشريعات، قال ڤرين ردا على سؤال لصحفي من قناة خاصة: "من المفروض لا أجيب عن سؤالك لأن قناتكم غير معتمدة والحكومة لا تعترف بوجودها وقانونيتها"، مضيفا: "هذه قنوات قرصنة، والذين يتحدثون عن إغلاق قنوات قرصنة وغير معتمدة هناك مثال أخير حدث مع قناة في فرنسا وتم إغلاقها وفق القانون، ونفس الشيء في الجزائر". وختم الوزير بخصوص البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين: "قبل نهاية السنة الجارية سيتم انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة بعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف مؤخرا".
يونس بن شلابي
 

من نفس القسم الحدث