وجهت بعض الأحزاب المشاركة في تشريعيات 4 ماي "انتقادات" لهيئة دربال وصمتها المتواصل منذ إعلان نتائج الانتخابات. وكشف تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن "تقرير دربال لا يقدم ولا يؤخر بعد ظهور النتائج النهائية"، فيما اعتبر حزب التجديد أن "الخروقات التي حصلت في الانتخابات لا يمكن أن نلوم هيئة دربال عليها، لأنه ليس باستطاعتها مراقبة وحماية العملية عبر كل مراكز التصويت"، بينما يؤكد المحلل السياسي عمار خبابة أنه "في غياب إرادة سياسية فالهيئة والأجهزة المكلفة بحماية العملية الانتخابية تكون مجرد شكليات فقط". فهل تسارع هيئة دربال لإصدار تقريرها قبل يوم واحد فقط عن إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.

وبالعودة إلى ما جاء في تصريح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال ندوة صحفية أعقبت إعلان نتائج التشريعيات، فإن "النيابة العامة فتحت تحقيقات في 38 إخطارا رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، كان رئيس الهيئة –قبله- "قد اشتكى من تماطل النيابة العامة في التحرك بعد تلقيها إخطارات"، وتضمن تصريح الوزير لوح موضوع الإخطارات بأنها "تتعلق بشكاوى من بعض الأحزاب السياسية وتجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة"، واعتبر لوح أن "التجاوزات التي تم تسجيلها تظل أحداثا معزولة، ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات". وعلى النقيض، دخل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ إعلان النتائج المؤقتة يوم 5 ماي، في "صمت غير مبرر" ودون إبداء أي تصريح حول التجاوزات وعددها وموقفه من تصريحات الأحزاب.

 

 

انتقد قيادي تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أحمد الدان، أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بقوله: "هيئة دربال لم ترافق العملية الانتخابية مثلما ينبغي، ولم تسجل حضورها ولم تفرض نفسها"، مضيفا: "كان على هيئة دربال فرض نفسها على المزورين والمتلاعبين، وحتى أنها لم تصدر أي إدانة لعمليات التزوير والخروقات بل مجرد إحالة على القضاء"، معقبا: "لم نكن نريد من هيئة دربال مهام قضائية، بل إضافة سياسية وإدارية وإدانة التزوير وتوقيفه، وليس أن تشتكي منه"، مضيفا: "جهاز العدالة موجود في كل الانتخابات الفارطة وليس منتظرا من هيئة دربال الاهتمام بهذه الصلاحية على بقية المهام الأساسية".

وعن "صمت دربال" بعد مرور 10 أيام على إعلان النتائج المؤقتة، قال الدان: "حين تنتهي الانتخابات ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية سيأتي تقريره النهائي المتعلق بالعملية، والذي لا فائدة منه"، مضيفا: "هذا التقرير الذي يأتي بعد انقضاء الإجراءات القانونية لا طائل منه ولا يضيف شيئا لنتائج الانتخابات". وأضاف: "هيئة دربال مثل المراقبين الدوليين لا تتجاوز مهامها وضع تقرير لتبرير نزاهة الانتخابات"، معتبرا أن "400 شخص من أعضاء الهيئة لا يمكنهم مراقبة أكثر من 500 ألف مكتب تصويت"، مختتما: "الجزائر لا تزال تسير في اتجاه ضمان نزاهة الانتخابات ولم تصل إلى حد الآن إلى وضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية".

 

 

اعتبر رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، أن "التزوير الذي حصل في تشريعيات 4 ماي كان سطوا وحشوا بشكل كبير وغير مبرر"، وأضاف: "سجلنا طرد مراقبي الأحزاب عند فتح الصناديق وغياب أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتزويرا واضحا في محاضر الفرز وتغييرا خطيرا فيها". وفسر بن سالم دور هيئة دربال بأنه "لا يرقى للسيطرة على العملية الانتخابية في ظل أحزاب تمارس التزوير علنا"، وأضاف: "لا ألوم هيئة دربال لأنها أول تجربة لها وإمكانياتها لا تسمح لها بالتحكم والسيطرة في العملية الانتخابية وطنيا وبهذا الحجم من المكاتب ومراكز التصويت"، مضيفا: "قلنا مرارا أن إمكانيات الهيئة وعدد أعضائها لا تسمح بمواجهة أحزاب تعمل على تكوين مناضليها في التزوير والسطو على أصوات الناخبين".

وفي نقطة ثانية، قال بن سالم: "التزوير لم يحدث في ساعة واحدة بل كان متعدد الأشكال والألوان، بدءا من الاقتراع إلى الفرز إلى المحاضر إلى الصناديق"، مضيفا: "كيف يمكن لهيئة دربال أن تراقب كل هذه العمليات وأوقاتها؟"، معتبرا أن "التزوير تقوم به بعض الأحزاب بأرمادة من المناضلين المهيئين للتزوير". وختم المتحدث: "على هيئة دربال تأكيد وجود تزوير وتجاوزات في مراكز التصويت وعلى مستوى اللجنة البلدية والولائية"، وكذا "منع المؤطرين من حضور عمليات الفرز وتوقيعات مزورة على محاضر فرز موازية".

 

 

من جهته، اعتبر المحلل السياسي، عمار خبابة، أن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تحتاج إلى أدوات لوجيستية وقوانين عضوية ودستور لإبراز قوتها، لكنها بحاجة إلى قرار سياسي"، وأضاف: "القرار السياسي هو السيد في نزاهة الانتخابات". وقال خبابة: "في كل الدول الإدارة هي المنظم للانتخابات وهي المسؤولة عن شفافية العملية، وحتى أنه لا يوجد مراقبو الأحزاب في مراكز التصويت، ولذلك الأمر متعلق بالإرادة السياسية وليس بالأجهزة". وأضاف: "لا يجب أن نحمل هيئة دربال أكثر مما تتحمل وحتى بوجود أي شخص مكان دربال لا يمكنه أن يضيف شيئا لمصداقية العملية الانتخابية".

ومن جهة ثانية، أبرز خبابة أن "خلفيات إنشاء هيئة مراقبة الانتخابات هي محاولة النظام تغيير نفسه والانتخابات سبيل لذلك"، وأضاف: "الهيئة لا تستطيع ضمان التداول على السلطة لأنه أصلا هناك غياب إرادة سياسية". واعتبر خبابة أن "الخروقات التي حدثت في التشريعات لا يمكن تبريرها سياسيا سوى بأن النظام سيقوم ببعض التحسينات في الحكومة والبرلمان بعد ظهور النتائج الرسمية"، معلقا: "الانتخابات التي لا تمنح الكلمة للشعب لا تنبثق عنها حكومة قوية".

يونس. ش