الحدث

أحزاب المعارضة تلتزم التحفظ إزاء مقاطعة للحكومة المقبلة

في وقت يشتد الصراع بين الأفلان والأرندي حول غنيمة البرلمان والجهاز التنفيذي

 

• الاتحاد: من أخرج الانتخابات بهذه الطريقة يتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام

• الأرسيدي: الحكومة القادمة مثل البرلمان فاقدة للمصداقية، دون برنامج أو انسجام

 

 

 

تسارع أحزاب الموالاة التي حظيت بمقاعد في البرلمان الجديد (أفلان وأرندي وتاج وأمبيا) لتشكيل تحالف برلماني من أجل الظفر باستشارة رئيس الجمهورية بخصوص تعيين الوزير الأول، وتكرس المادة 91-5 هذه الاستشارة للأغلبية البرلمانية التي تتراوح في حدود (231+1) نائب، وفي حالة رفض الأرندي التحالف مع الأفلان‌، فإن الأخير سيتجه لعقد تحالف مع عدة أحزاب حصلت على مقاعد في البرلمان بمجموع 58 مقعدا التي تنقصها لتشكيل الأغلبية، والأقرب لهذا التحالف أحزاب بينهم "تاج" و"الأمبيا" وحزب الكرامة، فيما تكشف ملامح الحكومة المقبلة "عودة بعض أقطاب التيار الإسلامي للحكومة"، ولعل أبرز ما يدور في الكواليس هو لقاء رئيس حركة حمس مع سلال، فهل تحمل الحكومة الجديدة مفاجآت من العيار الثقيل مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية.

وتدور في الساحة الوطنية حاليا "مستجدات" عن تشكيل تحالفات برلمانية بين الأفلان وأحزاب صغيرة للحصول على الأغلبية البرلمانية، وهذا في حال رفض الأرندي التحالف مع الأفلان لتشكيل الأغلبية، بينما تتوجه الأنظار إلى قصر الدكتور سعدان بـ"مشاورات" يديرها الوزير الأول عبد المالك سلال مع أحزاب في المعارضة، بينها حمس وجبهة المستقبل والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، من أجل تشكيل حكومة جديدة، رغم أن الدستور في مادتيه 91-5 والمادة 93 يشدد على "استشارة الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول"، ومن ثمّ استشارة الوزير الأول لتعيين أعضاء الحكومة.  وسألت "الرائد" عددا من الأحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الفارط، عن توجهاتها في المرحلة المقبلة بناء على نتائج التشريعيات ومشاركتها في الحكومة.

 

• أويحيى يعرض مشاورات الحكومة أمام قيادات الأرندي

 

ذكر المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى "يلتقي اليوم (يقصد مساء الجمعة) المكتب الوطني وقيادات الحزب للتحادث حول نقطة نتائج تشريعيات 4 ماي وكذا تشكيل الحكومة الجديدة، وقال صديق شهاب إن "الأرندي واع بالمرحلة المقبلة في ظل برلمان جديد وحكومة منبثقة عنه"، وأضاف:  "نتقاسم مع القوى السياسية توجهات واضحة في دعم برنامج رئيس الجمهورية"، واعتبر أن "أي تحالف برلماني لتشكيل الأغلبية البرلمانية سيكون وفقا لهذا المبدأ سواء لتشكيل الحكومة أو العمل داخل قبة البرلمان". 

وعن موقف الأرندي من المشاورات التي يخوضها الوزير الأول عبد المالك سلال مع قوى سياسية فازت بمقاعد في البرلمان، ذكر صديق شهاب أن "الأغلبية البرلمانية هي التي تستشار في تعيين الوزير الأول دستوريا وهذه النقطة تتحقق فقط بالتحالف بين الأحزاب الفائزة"، وأضاف "صحيح أن الأفلان والأرندي يحوزان الأغلبية حاليا لكن الحديث عن التحالف ليس بعد"، وختم المتحدث أن "نتائج اجتماع المكتب الوطني للأرندي هي التي تحدد الصيغة التي نخوض بها التحالفات والمشاركة في الحكومة المقبلة".  وللإشارة يحوز الأرندي على 100 مقعد في ظل النتائج المؤقتة التي أفصح عنها المجلس الدستوري قبل الإعلان النهائي للنتائج في غضون 5 أيام على أقصى تقدير.

 

• تحالف الاتحاد: من أخرج الانتخابات بهذه الطريقة يتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام 

 

ذكر الأمين العام لحركة النهضة (أحد أقطاب تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، محمد ذويبي، أن "الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي تم إخراجها بطريقة بائسة واستحواذ على أصوات المواطنين وبلطجة ورفع المعامل الانتخابي لإقصاء القوائم المنافسة"، مضيفا "ما حدث يؤكد توجه السلطة في إخراج برلمان بهذه الكيفية التي تحمل الكثير من الدلالات السياسية،  بينها اقتسام الشركاء للسلطة مع بعضهم البعض"، وأضاف "أحزاب السلطة الأفلان والأرندي سيمثلون السلطة لمرحلة مقبلة وفي كل الحالات ستكون هناك سلطة أضعف من السلطة الحالية"، واعتبر ذويبي أن "من قاموا بهذا التزوير للبرلمان المقبل عليهم تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام". 

ومن جهة ثانية، قال ذويبي "نحن حاليا نقرأ النتائج بطريقة متأنية وأريحية ويهمنا في الأخير مواصلة النضال وتكريس الإرادة الشعبية وإعادة الأمل للجزائر"، مضيفا "هذا المسار الذي دخلت فيه السلطة يزيد المواطن ابتعادا وعزوفا عن العمل السياسي والممارسات لم تتغير، وبذلك ينتظرنا الكثير في المستقبل من العمل والنضال والفكر المتجدد"، وعن الحكومة المقبلة، قال ذويبي "لا أتوقع أن تحمل أي صبغة سياسية لأن السلطة لم تترك الانتخابات التشريعية تصنع خارطة سياسية جديدة وتأتي بالجديد".

 

• الأرسيدي: الحكومة القادمة مثل البرلمان فاقدة للمصداقية ودون برنامج أو انسجام

 

من جهته، قال المكلف بالإعلام في الحزب، عثمان معزوز، إن "الأرسيدي يستنكر ويدين التلاعب بالانتخابات التشريعية ونتائجها"، وأضاف "التزوير المنظم الذي حدث في تشريعيات 4 ماي خطير جدا ويمس بمصداقية مؤسسات الدولة خصوصا البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب"، واعتبر معزوز أن "الحكومة المقبلة التي من المفروض خروجها من البرلمان فقدت مصداقيتها قبل تشكيلها"، مضيفا "البرلمان فاقد للمصداقية وجاء بانتخابات غير نزيهة ومزورة ولا يمثل الشعب، ولذلك لا ننتظر حكومة سياسية أو منبثقة من البرلمان". 

ومن جهة ثانية، قال معزوز "المجلس الوطني للأرسيدي هو من يفصل في قرار المشاركة في الحكومة أو عدمها وسنعقد اجتماعا قريبا لصياغة توجهات المرحلة المقبلة"، وأضاف "مادام البرلمان تم إخراجه بهذا الشكل والتزوير المنظم والحكومة ستتشكل من أحزاب السلطة، فلا أتوقع قرارا يعاكس توجهات الحزب ومبادئه"، مختتما "الحكومة المقبلة ستمثل أحزاب السلطة وآخرين ممن يسيرون في فلكها". 

  

• تيار المشاركة داخل "حمس" يتوسع ومقري يبدي مرونة في دخول الحكومة

 

تشير المعطيات داخل البيت الحمسي إلى توسع دائرة تيار المشاركة في الحكومة بعد مقاطعة دامت 5 سنوات، وكشفت الساعات الأخيرة التي تسبق إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية "مرونة كبيرة" في تعاطي قيادات حمس مع اتصالات الوزير الأول عبد المالك سلال للمشاركة في الحكومة الجديدة المنبثقة عن أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، ومن بين القيادات في مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي (معارض لمقري) التي أبدت "تقاربا في الطرح" مع رئيس الحركة في لقائه مع سلال وفتح باب النقاش لدخول الحكومة، فيما حمل تصريح رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، عقب لقائه سلال "دلالات سياسية قوية لعودة حمس إلى الحكومة"، ولعل أبرزها لقاؤه بسلال بطلب من مقري للاستفسار عن "قبول مبدئي لدخول الحكومة الجديدة"، والمؤشر الآخر هو "ربط مقري قرار الحركة بانعقاد مجلس الشورى الوطني مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري"، وهو مؤشر على "توجه جديد لحمس بعد احتلالها المركز الثالث في تشريعيات 4 ماي وأول حزب معارض". 

ومن جهة أخرى، استبق القيادي والنائب الجديد، ناصر حمدادوش، قرار مجلس الشورى برفضه المشاركة في الحكومة القادمة بقوله "في كلتا الحالتين لا نشارك"، مضيفا "إذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية قد أثبتت أن الحركة هي القوة السياسية الحقيقية الأولى في البلاد -بعد جهازي السلطة- بالرغم من التزوير المفضوح، فهذا يؤكد أن خيار المعارضة هو من أعطاها هذا الزخم"، وبالتالي "لا يمكنها تلويث موقعها بالمشاركة في الحكومة"، وفي الحالة الثانية، قال حمدادوش "إذا كانت الحركة قد خسرت هذه الانتخابات وهي أقلية برلمانية فالمنطق الديمقراطي يفرض عليها الموقع السياسي في المعارضة"، فهل تصدق تكهنات تيار الممانعة أم ترجح كفة المرونة التي صار مقري يتعاطى بها في علاقات الحركة مع السلطة.

يونس بن شلابي

من نفس القسم الحدث