الحدث

بن صالح: التشغيل عامل أساسي لتحصين الشباب من تأثير التطرف

حذر من خطورة التهديدات الأمنية في الفضاء "الأورو متوسطي"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ماي 2017

• الجزائر أجرت انتخابات برلمانية بنجاح ترجمت بوضوح واقع الممارسة الديمقراطية في البلاد 

قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن الجزائر أجرت بنجاح انتخابات برلمانية مؤخرا، جددت بموجبها تشكيلة غرفتها البرلمانية الأولى، موضحا أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل أجواء ديمقراطية شفافة وبحضور مراقبين دوليين، ترجمت بوضوح واقع الممارسة الديمقراطية في بلادنا، وأكدت حقيقة الاستقرار السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي فيها. وأثنى الرجل الثاني في الدولة، على الإصلاحات التي قامت بها الجزائر فيما يخص دعم ومساندة فئة الشباب، حيث أكد على أن الدولة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إلا أنها تهتم بجدية بمعضلة البطالة التي تؤرق هذه الفئة، والتي خفضتها إلى 9 بالمائة، مع إعطاء الشباب عناية خاصة لإدماجهم في الحياة العملية وبهدف تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة، وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي ظهرت مع تراجع أسعار النفط، لم تمنعنا من إعطاء الشباب عناية خاصة من أجل إدماجهم في الحياة العملية وبقصد تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة عبر آليات عديدة.

أكد عبد القادر بن صالح، أمس، في كلمته التي ألقاها في القمة الرابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، "أهمية الانتخابات كونها أول استحقاق انتخابي يأتي بعد التعديل الدستوري الجديد الذي جسد مزيدًا من المكاسب الديمقراطية للجزائريين في مجال توسيع فضاء الحريات والممارسة الديمقراطية والحوكمة"، كاشفا أنها "انتخابات جرت في ظل أجواء الديناميكية السياسية الناجمة عن الإصلاحات التي انتهجها رئيس الجمهورية بوتفليقة والتي شملت كافة المجالات".

وقال ذات المسؤول، أن "الجزائر انتهجت سياسة تنموية طموحة ترجمها اعتماد تدابير تنموية جريئة جسدتها في مخططاتها التنموية، وكذا تبنيها لإجراءات وتحفيزات فعالة في العديد من مجالات التنمية، غايتها تشجيع الأنشطة الإنتاجية وتوسيع البنى التحتية"، معتبرا أنه "وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تراجع أسعار النفط، فقد حافظت الجزائر على نهجها التنموي والذي من شأنه الإسهام في إنعاش عديد القطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة وكذلك التنمية الاجتماعية، من خلال الاهتمام بمعضلة الشباب ومكافحة البطالة، بحيث خفضتها إلى نسبة 9 بالمائة، قائلا أنها "أعطت الشباب عناية خاصة من أجل إدماجهم في الحياة العملية وبقصد تحصينهم ضد التأثير "المحتمل" للتيارات المتطرفة، بوضع عدة آليات من شأنها تشجيع الاندماج المهني للشباب من بينها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".

وأفاد بن صالح أن "التشغيل والنمو والتنمية المستدامة تعد أولوية ومسؤولية تتولاها حكوماتنا الوطنية بالدرجة الأولى، لكنها تحتاج إلى مرافقة ودعم شركائنا في الضفة المقابلة، كون هذه المجالات تعد في حال توفرها عوامل معززة للسلم والاستقرار ليس فقط لبلدان جنوب المتوسط وشرقه وإنما لكافة دول المنطقة"، داعيا إلى "تكثيف الحوار وصولا إلى تعميق التعاون ما بين دول ضفتي المتوسط وتنويع مجالاته، لاسيما وأن عوامل محفزة عديدة يوفرها واقع بلداننا، والذي يتمثل في القرب الجغرافي والتاريخ المشترك والتبادلات البشرية والعلاقات الاقتصادية، وكذا الإرادة السياسية المشتركة المتوفرة لدى بلداننا".

وأشار رئيس مجلس الأمة أن "هذه الغايات تبقى صعبة التحقيق ما لم نضمن لها أجواء الثقة وما لم نوفر لها مناخها المساعد، والذي يأتي التعاون في المجال الأمني في مقدمته"، مؤكدا أن "تزايد الإحساس بخطورة التهديدات الأمنية في الفضاء "الأورو متوسطي" أصبح يشكل قناعة مشتركة من شأنها الدفع بالتنسيق والتعاون الجاد بين ضفتي فضائنا المتوسطي في هذا المجال إلى أعلى مستوياته، وصولا إلى استئصال الإرهاب الذي يعد بالواقع مسؤولية مشتركة نتولاها جميعا"، مذكرا "بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربتها لها لوحدها وبقدراتها الذاتية، وبكل ما دفعته من ثمن باهظ بشريا وماديا فيه".

وفي نفس السياق، دعا بن صالح إلى "ضرورة إرساء قواعد تعاون أوسع في إطار الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة والآليات الإقليمية والجهوية، لأن الأمن هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وأيضا لتحقيق التنمية وتكثيف الجهود من أجل إيجاد الحلول السياسية للأزمات التي تعرفها العديد من بلداننا المتوسطية كسوريا واليمن وليبيا حتى تتوقف الفتنة الدموية فيها".

وجدد بن صالح دعوته للبلدان المتوسطية "لبذل مزيد من الجهد والدعم لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تأسيس دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وإيقاف سياسة الاستيطان التي لا تزال إسرائيل تمارسها في الأراضي المحتلة"، مبرزا أن "الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، لاسيما ما نشاهده من توترات ونزاعات وما تترجمه من تحديات ورهانات، يفرض علينا اليوم مضاعفة التنسيق وتعميق الحوار وترسيخ مبادئ التضامن بين شعوبنا، في كنف الحرية والديمقراطية وفي ظل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة التي ننشدها كلنا".