الحدث

حمس تتجه لرفض المشاركة في الحكومة

مقري كشف أنه تحدث مع عبد المالك سلال المفوض من الرئيس بوتفليقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ماي 2017

لم ينتظر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، كثيرا بعد لقائه مع الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أخطأ حتى في تسميته في أول تغريدة له في الفايسبوك، حيث قال بأنه قد التقى "رئيس الوزراء قبل أن يصححها فيما بعد"، معبرا من خلالها عن حالة من التسرع والخوف بعدما قدم له سلال عرضا، قال رئيس حمس أن هذا الأخير يتكلم باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأوضحت تغريدة مقري أن اللقاء مع -رئيس الوزراء-كان للتأكد من صدقية العرض من الحكومة لحمس للمشاركة فيها والتي جاءتهم قبل يومين من طرف ثالث.

المتعارف عليه في تقاليد السلطة في مثل هذه العروض ألا تنتظر كثيرا وأن العرض مرتب بزمن محدود لا يتسع هامشه إلى آجال انعقاد مجلس شورى حمس واتخاذ القرار المناسب والردّ على عرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحتى مقري ومعه مكتبه وقياداته يدرك أن الحالة السياسية التي عليها مناضلو وإطارات حمس ليس لديها اتجاه لقبول المشاركة في الحكومة، وهم خارجون من خطاب سياسي اتهم فيه هذه الأخيرة بكل النعوت والأوصاف القبيحة، آخرها كان التزوير، تعقيبا منهم على نتائج تشريعيات الخميس الماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المعطيات تشير إلى أن الاتجاه العام في حمس لا يقبل المشاركة، كما أن قيادتها حتى وإن رُجح عندها المشاركة لا تملك النفوذ والقدرة على فرض هذا الخيار على قواعدها، إضافة إلى أن ثقل الملفات الداخلية على غرار مسألة القيادة والأجنحة المتصارعة وملف الوحدة مع جبهة التغيير، كلها تقلل من قدرة الهيمنة والسيطرة على التنظيم واتخاذ قرار معاكس لتوجهات مؤتمر الحركة الأخير.

كما أن الردّ السلبي ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على علاقة حمس بالسلطة، رغم الأحاديث السابقة التي دارت عن وجود صفقة سياسية بينهما، ويبقى أن كل طرف يريد تحقيق هدنة سقفها الزمني الرئاسيات القادمة، واستمرار حمس في التقليل من خطاب المعارضة وإبعاد الرئيس من خطاب ومفردات رئيسها، وإنهاء مشكلة الشغور وغيرها من المفردات التي تنزعج منها السلطة، هي مكاسب تريد السلطة استمرارها والتي ظهرت في الفترة ما قبل التشريعيات ويرتقب أن تستمر في المرحلة القادمة أيضا.

بالمقابل، تنتظر قيادة حمس الحالية ألا تتدخل السلطة في تفاصيل تنافس الصراع الداخلي فيها، وأن تبقى الحركة بعيدة عن الصراعات هذه أو تفضيل مجموعة على مجموعة أخرى من قياداتها، كما ترغب حمس في الاستفادة من هامش العمل المتاح على مستوى المجتمع المدني وربما حتى الإعلامي مستقبلا.

كل هذا يجري مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يمكن أن تكون بين أحزاب المعارضة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، ومصير هيئة التشاور والحوار وكذا قطب التنسيقية التي يصعب التكهن بمستقبلهما، في ظل الخلافات التي ظهرت بين مكوناتها في فترة التحضير لتشريعات الأخيرة.

اللقاء بين عبد الرزاق مقري وعبد المالك سلال وتفويض هذا الأخير بالحديث باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوحي أيضا بأن عبد المالك سلال سيستمر في منصبه كوزير أول بعد عدّة تكهنات بإمكانية تغييره، وتضارب بورصة الأسماء في هذا الاتجاه.

ويعترف مراقبون بأن بقاء سلال على رأس الوزارة الأولى هو إشارة باستمرار السياسات السابقة دون تغيير، وترسيخ القناعة بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن إلا تجديد بعض الوجوه في مناصب البرلمان دون أي تعديل في موازين القوى في البلاد، رغم كل ما قيل عن أصحاب الأوراق البيضاء والملغاة والتي فهمت بأنها من أبناء النظام، ولا يبدو أن الرسالة كانت تحمل أكثر من معنى "الحياد" وعدم تغليب حزب على حساب حزب آخر ولم تكن تعني رفض المسار أو التحفظ عليه كليا.

 إكرام. س