الحدث

"حمس" تفاوض لدخول الحكومة من "الباب الضيق"

رغم حيازتها المركز الثالث بين القوى السياسية في نتائج التشريعيات

 

• مقري: رئيس الجمهورية شخصيا طلب منا المشاركة في الحكومة

• حمدادوش: ليس من الحكمة قبول المشاركة في الحكومة المقبلة

 

تتجه حركة مجتمع السلم إلى "القبول بخيار المشاركة في الحكومة المقبلة" وفقا لتوجهات قياداتها الحالية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 4 ماي، ويعزز هذا التوجه ما شهدته المرحلة التي سبقت استدعاء الهيئة الناخبة بانهيار تكتل المعارضة المتمثلة في هيئة التشاور والمتابعة، كما تبرز ثلاثة عوامل سياسية تجعل من خيار "حمس" في قبول المشاركة في الحكومة "ضرورة أكثر منها خيارا"، وفق مراقبين، وأولها نتائج التشريعيات التي وضعتها في المركز الثالث ضمن القوى السياسية داخل قبة البرلمان، وثانيها قرار المقاطعة الذي استمر 5 سنوات منذ إعلان نتائج تشريعيات 2012، وأخيرا اللقاءات المستمرة بين قيادات حمس والسلطة ممثلة بمدير ديوان رئاسة الجمهورية والوزير الأول. فهل تعود "حمس" إلى حضن السلطة أو موقعها الطبيعي مثلما يقول مراقبون.

وفي آخر مستجدات انعكاسات نتائج تشريعيات 4 ماي، كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، صباح أمس، في تغريدة على صفحته الرسمية في الفايسبوك، أنه "التقى قبل دقائق بالسيد رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة". وأضاف مقري "فتأكد ذلك منه –سلال-شخصيا". واستفاض رئيس الحركة في نقل الخبر (كلامه منقول حرفيا بين قوسين) بأن الوزير الأول عبد المالك سلال "أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية". وجاء في رد مقري على كلام سلال أنه قال "أكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون"، انتهى كلام مقري.

وبحسب ما جاء في تغريدة مقري، فإن الدلالات السياسية لمضمون التصريح تحمل الكثير من الإشارات بقبول "حمس" مبدئيا مشاركتها في الحكومة بعد مقاطعة دامت خمس (5) سنوات تعبيرا عن غضبها من نتائج تشريعيات 4 ماي، ورغم أن رئيس الحركة ذكر مرارا عقب ظهور نتائج التشريعيات أن "الشروط التي وضعتها حمس لدخول الحكومة لم تتحقق، وهي متمثلة في انتخابات نزيهة والحصول على عدد مريح من المقاعد". وأضاف: "نحن لا نشارك في الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس بل لتطبيق توجهاتنا وبرنامج الحركة".

ومن جانبه، ذكر القيادي في الحركة، ناصر حمدادوش، أن "الحكومة التي ستشكل بعد التشريعيات قد لا تعمّر طويلا، فهي تُطبخ على وقع الرئاسيات القادمة"، مضيفا: "قد يكون من العبث المشاركة في حكومة قبل الرئاسيات"، وهي إشارة إلى توجهات جديدة لحمس في المرحلة المقبلة، بينها ما كشفه النائب الجديد حمدادوش بقوله: "جزء من موقفنا من التشريعيات لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المدى الزمني الذي يستوعب هذا الاستحقاق، وهل نحن معنيون به، أم لابد أن ننخرط في تحالفات استراتيجية من الآن على أساسه"، مضيفا: "من الشروط التي وضعناها تصعب علينا اتخاذ قرار في اتجاه المشاركة في الحكومة"، معتبرا أنه "ليس من الحكمة ولا من الواقعية السياسية أن نجرح مشاعر المناضلين والرأي العام الساخط على هذه الانتخابات بالمشاركة في الحكومة المقبلة".

وبين تصريح مقري وقيادات الحركة، يعتبر مراقبون أن توجهات قيادات حركة مجتمع السلم منذ السنة الماضية بالصراع بين تيار المشاركة الذي يقوده الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وتيار الممانعة الذي يقوده خليفته عبد الرزاق مقري، قد تجعل من قرار العودة إلى الحكومة "ضرورة حتمية وليس خيارا سياسيا"، وهو نفس الاتجاه الذي عبر عنه محللون سياسيون، في تصريحات سابقة لـ"الرائد"، بأن "المعارضة فقدت كل خياراتها السياسية بمشاركتها في التشريعيات، وبالتالي صارت تدور في فلك السلطة وأحزابها، ولا يمكنها رفض عروض قد تأتيها بعد التشريعيات".

يونس. ش  

من نفس القسم الحدث