الحدث
المجلس الدستوري يكشف عن النتائج المؤقتة ويعزز الأرندي بثلاثة مقاعد جديدة
على حساب التحالف الوطني الجمهوري وقائمة حرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2017
أماط المجلس الدستوري عشية أمس عن النتائج المؤقتة لتشريعيات الخميس المنقضي، حيث أعلن عن تقلص نسبة المشاركة إلى 35.37 بالمائة كما أكد أن حزب الورقة الملغاة كان الأول في عدد الأصوات حيث قدر بـ 1757043 صوت، في حين قدرت الأصوات التي منحت للأفلان أغلبية المقاعد بـ 1681321 فقط مما يكرس أزمة التمثيل السياسي في البلاد ويثير القلق حول مستقبل الممارسة السياسية في الجزائر، واللافت في الأرقام الأولية التي كشف عنها المجلس تعزيز موقع الأرندي في البرلمان القادم بمنحه ثلاثة مقاعد جديدة على حساب كل من التحالف الوطني الجمهوري وإحدى القوائم الحرة التي شاركت في الاستحقاق، كما أن نسبة حضور المرأة في البرلمان القادم لم تتجاوز الـ 26.19 بالمائة وهو رقم أقل مما يفرضه القانون الذي يفترض أن لا يقل عن 130 مقعد، كما سجل البيان اختلاف في عدد المصوتين بين تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية والمقدمة من المجلس حيث قدر الأول هؤلاء بـ 8624199 في حين قلصها المجلس الدستوري إلى 8225223 ناخب مما سيثير في حدّة التشكيك من المعارضة في النتائج.
وأظهرت النتائج المؤقتة للمجلس الدستوري تباين في عدد الأوراق الملغاة حيث تراجعت عن تلك التي أعلنها نور الدين بدوي، والتي قدرها بـ 2109917 في حين قدرتها مصالح المجلس الدستوري بـ 1757043 ورقة، وبقيت النتائج الأخرى في عمومها وخاصة فيما تعلق بتوزيع المقاعد كما أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية من قبل، حيث حافظ الأفلان على الصدارة بـ 164 مقعد متبوعا بالأرندي بـ 100 مقعد ثم تحالف حمس بـ 33 مقعد يليهم تاج بـ 19 مقعد ثم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ 15 مقعد.
وفتح المجلس الدستوري منذ الثامنة من ليلة أمس المجال أمام المترشحين لتقديم الطعون التي ستستمر إلى غاية الـ 10 من ماي الحالي في حدود الثامنة ليلا، ويتوقع أن تتوقع عديد الأحزاب بعشرات إن لم يكن المئات من الطعون أمام هذه الهيئة، بالنظر إلى حجم الخطاب المرافق للعملية الانتخابية، ورغم إصرار البعض على أن الطعون سترتكز على الصيغة السياسية لعدم وجود مراقبين للأحزاب في كل المكاتب إلا أن بعض الأحزاب استطاعت أن تجمع عدّة أدلة مادية على غرار محاضر الفرز من كل المكاتب بعد أن تعاونت مع بعضها البعض مما أتاح لها فرصة التغيير في النتائج النهائية التي سيكشف عنها اعتبارا من الأسبوع القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري أصدر بيانا أول بيّن فيه الصيغ التي يمكن التقدم بها في الطعون حتى تتجاوز الأحزاب الأخطاء التي وقعت فيها في الاستحقاقات الماضية وخاصة في الجانب الشكلي للطعون.
حياة سرتاح
