الحدث

سلال: دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات سيكشف عنه في قادم الأيام ǃǃ

أكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية الناشطة في القطاعين الفلاحي والصناعي

 

• المتعاملون الوطنيون ملزمون بالمبادرة نحو تصدير منتجاتهم إلى السوق الإفريقية

 

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة إلى غزو السوق الإفريقية وتبني سياسة أكثر جرأة في مجال التصدير، متمنيا أن تكون سنة 2017 سنة التصدير.

شدد عبد المالك سلال، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي بنادي الصنوبر الصفاكس بالجزائر العاصمة، أمس، على "ضرورة أن يولي المتعاملون الوطنيون الأولوية للتصدير خاصة نحو السوق الإفريقية وكذا للشراكة الدولية في القطاعات الفلاحية والصناعية خارج قطاع المحروقات". وخلال تنقله عبر أجنحة العديد من المؤسسات الوطنية، حث سلال "ممثلي المؤسسات الوطنية على التوجه نحو التصدير وخاصة على تكوين شباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومرافقتهم في كافة المجالات"، مؤكدا أن "الدولة وضعت كل الآليات والتسهيلات اللازمة للاستثمار وفتحت باب التعاون وفق الشروط الوطنية، و2017 هي سنة التصدير خاصة وأن المنتوج الوطني يتميز بالمواصفات الدولية"، مركزا على "ضرورة الاعتماد على النجاح المحقق في السوق المحلية والتوجه نحو أسواق أجنبية".

وأشار المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أمام ممثلي المؤسسات الوطنية المشاركة، قائلا: "إنكم مطالبون باقتحام أسواق جديدة على الصعيد الدولي لأن ذلك سيسهم في تطوير تنافسيتكم وتحسين نوعية منتجاتكم"، داعيا خلال زيارته لأجنحة عارضين جزائريين المتعاملين الجزائريين إلى تسريع وتيرة الإنتاج من أجل التمكن من تلبية الطلب الوطني ودخول أسواق أجنبية"، مبرزا أن "المؤسسات الوطنية مدعوة كذلك إلى مضاعفة شركائها الأجانب بهدف تحقيق إنتاج أكبر وبشكل أحسن وأسرع".

وفي نفس السياق، قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات سيكون جاهزا في الأيام القادمة، والذي نص على وجوب حيازة قطع الغيار التي تستوردها الجزائر على شهادة موافقة من صانعي السيارات، وعدم السماح بدخول أي قطع أخرى لا تحوز على هذه الشهادة، بالرغم من أن هذه القطع الملائمة تتوفر فيها مقاييس النوعية وتحوز على شهادات موافقة للجودة من قبل مخابر عالمية معروفة، وتستعمل في التركيبة الثانية أو ما يعرف بخدمات ما بعد البيع.

كما شدد سلال على "إقامة شركات مختلطة جزائرية خاصة في مجال الصناعات الغذائية"، وطالب بالمقابل المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة "بتطوير منتوجاتها ورفع قدرات وتيرة الإنتاج والانتقال إلى مرحلة التصدير".

مبرزا "ضرورة إنشاء شركات مختلطة جزائرية لاسيما في الفلاحة والصناعات الغذائية"، التي أكد "حرص الجزائر على تطويرها"، قائلا أن "الجزائر تنتظر من الهند على وجه الخصوص المشاركة في تطوير قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في الجزائر"، مضيفا: "نحن لا نعاني من أي نقص في الوسائل والتجهيزات، وإنما نسعى لتطوير إنتاج المواد الغذائية الذي ما زال يشهد نقصا، ولكننا نحرص أيضا على الاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال التجهيزات والعتاد الموجه للإنتاج الفلاحي".

هني. ع 

 

من نفس القسم الحدث