بعث رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، رسائل طمأنة للليبيين من الجزائر، أكد فيها على أن الاتفاق السياسي في ليبيا يبقى الإطار لحل تفاوضي، مشيرا إلى أن أي تعديل يجب أن ينبع ويطبق من قبل الليبيين أنفسهم. وقدم ذات المسؤول الأممي في مداخلته لدى افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 لدول جوار ليبيا، الذي عقد أمس بالجزائر، "خارطة طريق للسلام في ليبيا".
مارتن كوبلر، وفي كلمته أمام ممثلي مختلف المؤسسات الليبية والمجتمع المدني ودول الجوار، قال أن "الاتفاق السياسي الليبي يجب أن يبقى الإطار لحل تفاوضي، مضيفا أن الاتفاق غير كامل مما يستدعي إدراج تعديلات جزئية ومحدودة يجب أن يبادر بها الليبيون أنفسهم"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة حاضرة لتسهيل وتنسيق الجهود"، وأوضح ممثل الأمم المتحدة أن "الأمر يتعلق في مرحلة أولى بتعيين وفود من قبل غرفة النواب والمجلس الأعلى للدولة كخطوات مشجعة ينبغي أن تندرج ضمن مسار شامل".
وأضاف أن الأمر يتعلق في مرحلة ثانية بضرورة "بعث المسار الأمني وإنشاء جهاز أمني موحد"، مؤكدا على أهمية "عدم لجوء كل فاعلي الأمن في ليبيا إلى استعمال العنف" في مرحلة أولى، كما ركز على ضرورة "التهدئة من حدة التوترات في ليبيا لاستئناف المحادثات السياسية". وأكد الدبلوماسي الأممي من جهة أخرى أن إرادة المشير خليفة حفتر في التفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي "أمر يبعث في حد ذاته على التفاؤل"، مشيدا بجهود المجلس الرئاسي الرامية إلى تعزيز الرقابة على الجماعات المسلحة بطرابلس.
وذكر أن "طرابلس هي عاصمة البلد ومقر المجلس الرئاسي والحكومة". وتطرق كوبلر إلى وجود جماعات مسلحة أجنبية في ليبيا التي تعد، حسبه، "مصدرا للا استقرار"، وتابع يقول: "توجهت مؤخرا إلى السودان وأنا واع كل الوعي بالتهديدات التي تشكلها هذه الجماعات ليس على ليبيا فقط وإنما على المنطقة برمتها عامة، وجيرانها في الجنوب خاصة"، داعيا هذه الجماعات إلى وضع السلاح مع تشجيع الفاعلين الليبيين على وضع حد للاستغلال العدواني لهذه الجماعات.