الحدث

الأحزاب تشرع اليوم في تقديم الطعون لدى المجلس الدستوري

قانون الانتخابات حدد الآجال القانونية بـ 10 أيام لإعلان النتائج النهائية

 

• بن خلاف: لدينا أدلة ضد التزوير في كثير من الولايات بتورط الإدارة 

  

تستعد الأحزاب والقوائم المشاركة في تشريعيات 4 ماي، اليوم، لتقديم طعون لدى المجلس الدستوري بخصوص الإجحاف في حقها والمساس بأصواتها مدعمة بأدلة كافية. ويمنح قانون الانتخابات في مادته 171 "الحق للأحزاب المشاركة والمترشحين لتقديم الطعون خلال أجل 48 ساعة"، وكشفت عدة أحزاب، في تصريحات تلت إعلان وزير الداخلية عن النتائج غير الرسمية، يوم الجمعة، عن عزمها تقديم طعون لدى المجلس الدستوري حول عمليات تزوير واسعة في محاضر الفرز بعدة ولايات، كما أكد بعضها وجود تضخيم وتزوير في عدد الأصوات المعبر عنها وتباين في الأرقام، مثلما حدث في ولايات بسكرة والعاصمة والبليدة، ومن المرتقب أن يعلن المجلس الدستوري النتائج المؤقتة اليوم الإثنين على أن يرسم النتائج النهائية بعد انتهاء عمليات الطعون والرد عليها خلال أجل 10 أيام منذ إعلان وزير الداخلية عن النتائج.

 

ووفقا لقانون الانتخابات لاسيما المادة 171، فإن الآجال القانونية محصورة منذ إعلان وزير الداخلية عن النتائج غير الرسمية (يوم الجمعة) التي تلت يوم الاقتراع. وحسب الآجال القانونية، فإن المجلس الدستوري سيعلن النتائج المؤقتة بعد 72 ساعة من إعلان وزير الداخلية واستلام المحاضر، ثم تليها مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون من طرف الأحزاب والمترشحين، على أن يلي ذلك آجال قانونية للرد محددة بـ4 أيام للمطعون فيهم، ثم آجال ثلاثة أيام للمجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية، ومن المرتقب تنصيب البرلمان المقبل بنوابه المنتخبين الجدد خلال أجل 10 أيام من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية، وفقا للقانون.

وحول موضوع الطعون، تكشف بعض الأرقام المنشورة على موقع وزارة الداخلية وأخرى للجنة الولائية، تبيانا كبيرا وفارقا واضحا في عدد المصوتين والأصوات المعبر عنها، فمحضر الفرز في ولاية الجزائر العاصمة وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يؤكد عدد المصوتين بـ 537 ألف 255 مصوتا، بينما محضر اللجنة الانتخابية الولائية المختوم في المجلس القضائي هو 442 ألف 822 مصوتا، أي بزيادة تفوق 94 ألفا و433 مصوتا، وهو ما يؤكد الفارق الكبير بين محاضر الفرز ونتائج وزارة الداخلية. أما في ولاية بسكرة فتكشف وثيقة محضر تركيز نتائج التصويت عن "أرقام غريبة وصادمة" وفروقا بين عدد المصوتين (أي الأصوات المعبر عنها يضاف إليها الأصوات الملغاة) الذين بلغ عددهم 189 ألف 902 صوت، وبالمقابل بلغ عدد الأصوات المعبر عنها (أي من ضمن المصوتين) ما مجموعه 282 ألف و547 صوتا، أي أكثر من عدد المصوتين.

 

• بن خلاف: لدينا أدلة ضد التزوير في كثير من الولايات بتورط الإدارة 

 

كشف القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، النائب ومتصدر قائمة الاتحاد في تشريعيات الخميس الماضي بالدائرة الانتخابية قسنطينة، لخضر بن خلاف، أن قوائم التحالف ستقدم ملفات طعون ضد التزوير الحاصل في كل الولايات بينها بسكرة والبليدة والعاصمة وقسنطينة". وأضاف: "سنمارس حقنا في الطعون بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة اليوم (الإثنين) أو غدا". واعتبر بن خلاف أن "الانتخابات التشريعية حصل فيها تزوير وانقلاب كارثي من طرف الإدارة لصالح حزبي السلطة الأرندي والأفلان". وأضاف: "في الحقيقة هم كانوا يفكرون بمنطق رئاسيات 2019 وأخذ أغلبية مريحة لغلق المبادرات داخل الهيئة التشريعية كما حدث مع الاستحقاقات السابقة"، في إشارة إلى تشريعيات 2012 ورئاسيات 2014.

وعن موضوع الطعون، قال بن خلاف: "قوائم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ستودع طعونا لأغلبية الولايات التي شاركت فيها مدعمة بأدلة كافية حول التزوير في تغيير النتائج على مستوى محاضر الفرز وعدم تسليمها من طرف رؤساء المراكز بتعليمات من منظمي العملية الانتخابية". وأضاف: "لدينا محاضر فرز في ولايات تعتبر كارثة سواء في الأرقام أو التزوير الحاصل مثلما حدث في العاصمة وقسنطينة وبسكرة والبليدة". وعن الآجال القانونية، ذكر بن خلاف أنها "تبدأ منذ إعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة عقب إعلان وزير الداخلية بنحو 72 ساعة أي ثلاثة أيام، وذلك يعني على أقصى تقدير اليوم أو غدا الثلاثاء". وأضاف: "سيكون لدينا مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون لدى المجلس الدستوري والرد سيكون بعد حوالي 7 إلى 10 أيام".

 

يونس بن شلابي 

 

من نفس القسم الحدث