الحدث
الجامعة العربية تقر بوجود نقائص في التشريعيات دون أن تؤثر على سير العملية الانتخابية
أثنت على التجربة الجزائرية وأكدت على نزاهة الاستحقاق الانتخابي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2017
• تقرير من أبو الغيط حول التشريعيات سيصدر في شكل توصيات بعد أقل من شهرين
كشف رئيس بعثة الجامعة العربية إلى الجزائر والتي كلفت بمراقبة سير عملية الانتخابات التشريعية الماضية، بأن التقرير النهائي عن الهيئة وملاحظات مراقبيها سيصدر بعد أقل من شهر ونصف، في شكل توصيات سيكشف عنه رئيس الجامعة، أحمد أبو الغيط، وأثنى المتحدث على الظروف التي جرت فيها الانتخابات الخميس الماضي، ووصفها بـ"النزيهة والشفافة"، ورغم اعترافه بتسجيل بعض النقائص في مجريات سير العملية الانتخابية، إلا أنه لم يعتبرها أمورا لم تؤثر على سير العملية، بل وصفها بـ"السلوكيات الفردية" التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، أبرزها تلك المتعلقة بالدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة، سعيد أبو علي، أن "عملية الاقتراع في الجزائر سارت طبق معايير النزاهة والشفافية الموضوعية وبإقبال متفاوت بين المناطق والأوقات بسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز، ما يؤكد مستوى الجاهزية العالية". وأفاد المتحدث، في ندوة صحفية نشطها لعرض التقرير الأولي لبعثة الملاحظين العرب في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أمس، بأن "بعثة الجامعة العربية المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية بالجزائر والمشكلة من 18 دولة، تأكدت من انسجام وتطابق الإجراءات والتدابير والتجهيزات الميدانية العملية مع أحكام ومواد المرجعية الناظمة للعملية الانتخابية وفي نطاق المعايير الدولية".
ووصف المتحدث أوضاع الانتخابات "بالعرس الديمقراطي نظرا للنزاهة والشفافية والموضوعية التي طبعت الانتخابات"، وكذا "التنظيم الممتاز والتجهيزات والتسهيلات التي تؤكد مستوى الجاهزية العالية"، قائلا أن "الجزائر قدمت من خلال هذا الاستحقاق نموذجا جيدا للعالم بأسره وخصوصا للدول العربية".
وذكر أبو علي أن عملية الاقتراع جرت في إطار "الهدوء والالتزام والنظام وحسن التدبير، بحيث توفرت جميع شروط ومتطلبات العملية البشرية منها والمادية، وفق ما ينص عليه القانون، بهدف توفير مناخ آمن"، قائلا: "نحن أمام تجربة متطورة في ضوء التعديلات الدستورية واستحداث مؤسسات معنية بالرقابة في العملية الانتخابية".
واعتبر ذات المسؤول أن "مهمة الملاحظين الـ120 الذين انتشروا عبر 3385 مكتب اقتراع متواجد في 967 مركز عبر ولايات الوطن، تركزت على التأكد من مدى تطابق الإجراءات والتجهيزات الميدانية مع المواد الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية ووفق المعايير الدولية".
وأشار الأمين العام المساعد أن "ملاحظات البعثة شملت جل مراحل العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أنها "في العموم جيدة ومطابقة للقانون الجزائري والمعايير الدولية المعمول بها"، كاشفا: "وجود بعض النقائص" التي أكد أنها "لا ترقى لأن تكون انتهاكات أو خروقات للقانون لأنها تمثل سلوكيات فردية لا تملك تأثيرا على سير العملية الانتخابية مثل الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي".
أما فيما يتعلق بتاريخ صدور التقرير النهائي لبعثة الجامعة، فقال أبو علي أنه "ستتم دراسة الملاحظات وإعادة صياغتها كتوصيات ليكون التقرير جاهزا في غضون شهر ونصف تقريبا، وسيسلم للجزائر من قبل الأمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط".
وفي نفس السياق، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة، أن "الدولة الجزائرية من أكبر القلاع الحصينة في وطننا العربي ولن تسقط مما تكالب عليها الأعداء، فالحفاظ على الأمن القومي العربي يبدأ من الجزائر وهي ليست مسؤولية الشعب الجزائري وحده، بل مسؤولية كل الأوطان العربية"، مؤكدا أنه "لن يكسر إرادتها وستظل قوية في مواجهة التحديات والتداعيات، وهي محاولات بائسة لإثارة الفتنة الداخلية والتي ستزيد الشعب الجزائري من إعلاء قيم التضامن والولاء والمواطنة".
هني. ع
