الحدث
هكذا يمكن للمرشحين والأحزاب تقديم طعونهم أمام المجلس الدستوري
دربال توقع أن يكون عددها كبيرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2017
تنص المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، على استقبال الهيئة لكافة الطعون المقدمة إليها للنظر والبت فيها، وترفض الطعون شكلا أو موضوعا التي لا تقدم عن طريق العريضة، ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية لتشريعيات الرابع ماي في غضون 72 ساعة من تلقيه محاضر اللجان الولائية، حسب الخبراء، في حين تقبل الهيئة الدستورية الطعون عن طريق العريضة التي تودع لدى كتابة ضبط المجلس، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وفيما يتعلق بالشروط الشكلية للطعون، يشترط أن يكون صاحب الطعن مترشِّحا أو حزبا سياسيا شارك في الانتخابات التشريعـية ليوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية، حسب بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.
في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه مَن يمثلهم لإيداع الطعــن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.
وينص قانون المجلس على وجوب إيداع الطَّعـن من قِـبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.
وتتضمَّنَ عريضة الطّعـن، اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه، وتوقيعه، وإذا تعـلّق الأمر بحزب سياسي، يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعـن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، كما يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم باللغـةِ العربية.
وأكد بيان المجلس الدستوري أن الشروط الموضوعية لقبول الطعون تتمثل في أن يَعـرِض الطاعن الأوجُـهَ والحُجَـجَ التي يرتكـزُ عليها في طـعـنه، مدعومة بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له التي تثبت وجود الخلل في الدائرة الانتخابية.
في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة 4 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعـن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وتنص المادة 159 من القانون العضوي للانتخابات وجوب انتهاء أشغال اللـجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ساعة الموالية لاختـتام الاقتراع على الأكثر، في حين تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
إكرام. س
