الحدث
"السلطة خرجت منتصرة تنظيميا وسياسيا والقانون لا يضع حدا أدنى للمشاركة"
الخبير في القانون الدستوري، والمحلل السياسي، عامر رخيلة، ليومية "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2017
• نسبة المشاركة مستقرة بين تشريعيات 2012 و2017 وفقا للكتلة الناخبة
• فوز الأرندي يعود لوجود أويحيى في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية
أوضح الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن "الطعون التي سترفعها الأحزاب للمجلس الدستوري يجب تدعيمها بأدلة تتعلق بالإجحاف في حقه أو المساس بأصواته، أما حالات التزوير والاعتداء على العملية الانتخابية فهي من اختصاص هيئة مراقبة الانتخابات، وعليها إخطار النيابة العامة وليس المجلس الدستوري". أما سياسيا، فاعتبر الأستاذ رخيلة أن "السلطة خرجت منتصرة من التشريعيات من حيث التنظيم واستقرار نسبة المشاركة مقارنة بالكتلة الناخبة بين تشريعيات 2012 و2017".
• قانونيا، العديد من الأحزاب سجلت تذمرها من وجود حالات تزوير وهناك حتى أدلة من فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكن للأحزاب إثبات التزوير في هذه الحالة؟
أولا، عقب كل عملية انتخابية هناك إجراءات قانونية وعلى كل حزب أو قائمة رفع طعونها إلى المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقها والمقاعد وكذا الإجحاف في حقها بأدلة وبراهين موثقة ومحددة بدقة في الدوائر الانتخابية المعنية، خلال يوم الاقتراع المحدد قانونا بالتوقيت المعلن عنه، والمكان، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، الأحزاب في هذه الحالة تخطر المجلس الدستوري حول حالتها، أما التصريح السياسي بوجود تزوير فهذا غير ممنوع قانونا، ولديها الحق في التشكيك في العملية الانتخابية وهذا لا يمكن الاستناد عليه في إثبات وجود تزوير أو لا.
• وبخصوص حالات التزوير الموثقة بالفيديو، ما هي الإجراءات القانونية ومن يتكفل بالإخطار؟
حالات التزوير الموثقة من طرف مراقبي الأحزاب في مكاتب ومراكز التصويت هي الأدلة التي ترفعها الأحزاب إلى المجلس الدستوري لدعم ملف الطعن، أما الحالات التي نشرت من طرف ناشطين فهي حالات تتعلق بتزوير العملية الانتخابية والمساس بها، وفي هذه الحالة على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إخطار النيابة العامة (العدالة) بهذه الحالات للتحقيق فيها.
وفي هذه النقطة أود إضافة شيء، الهيئة لا يمكنها إخطار المجلس الدستوري ولا يوجد سند قانوني يؤهلها في هذه الحالة، وحالات التزوير التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك واليوتوب) لم تؤكدها وزارة الداخلية لعدم وجود منازعة في المحاضر التي وقعت وتم اعتمادها نهائيا، ولذلك على الهيئة العليا إخطار النيابة العامة أو تسجيل ذلك في تقريرها المرفوع لرئيس الجمهورية بعد كل عملية انتخابية.
• سياسيا، ما هي قراءتكم للنتائج الأولية لتشريعيات 4 ماي 2017 المعلن عنها من قبل وزير الداخلية صباح أول أمس؟
قبل الحديث عن النتائج الأولية، أود الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تسجل تراجعا نسبيا مقارنة بتشريعيات 2012، فالكتلة الناخبة في التشريعيات السابقة كانت 21 مليون ناخب وحاليا ارتفعت إلى 23 مليون ناخب، والنسبة المئوية متقاربة ومستقرة في عدد الناخبين.
ثانيا، من خلال النتائج الأولية يمكن القول أن السلطة خرجت منتصرة من الانتخابات تنظيميا منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج غير الرسمية، وسياسيا كذلك بمشاركة الأحزاب وهو نجاح أمام الرأي العام الدولي والوطني.
أما شكل النتائج، فهناك زلزال في حزب الأفلان بتراجع كبير في عدد المقاعد وخسارتها لصالح الأرندي وأحزاب صغيرة حصلت على مقعد واحد، وهناك عودة لحزب العمال إلى موقعه الطبيعي ولا أعتبرها خسارة، أما الأرندي فالنتيجة تعبر عن نجاح مدير ديوان رئيس الجمهورية في فوز حزبه (الأرندي) واستمالة الفاعلين في العملية الانتخابية.
وفي شق الإسلاميين، النتائج تعبر عن سخط في القاعدة تجاه قياداتها التي أبدت مسبقا عزمها المشاركة في الحكومة وتخليها عن خطابها التقليدي، وهذا ما جعل خطابها لا يختلف عن خطاب الأفلان والأرندي، وهي انتكاسة لأحزابها وقياداتها.
أما من جانب آخر، فأعتقد أن الجهة التي كانت تنظم الانتخابات وترسم شكل الانتخابات صارت غير معنية، وأتحدث عن الجهاز الأمني، وهو ما جعل التجاوزات كبيرة ولصالح أحزاب معروفة بميلها للإدارة والقريبة من السلطة.
سأله: يونس بن شلابي
