الحدث
العزوف يفرض منطقه على تشريعات ماي 2017
نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.25 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2017
• الأفلان يفتك الأغلبية ويتراجع والأرندي يضاعف رصيده بالبرلمان
• بدوي: التشريعيات مكنت الجزائريين من إسماع صوتهم للعالم
• أبواب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مفتوحة لاستقبال كل الطعون
بدى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وهو يكشف عن الأرقام المؤقتة حول تشريعيات الرابع ماي الحالي، سواء ما تعلق بعدد الناخبين أو الإحصائيات المتعلقة بيوم الاقتراع ومجرياته، راضيا عما تحقق من نتائج بالرغم من التراجع المسجل في نسبة المشاركة، مقارنة بآخر استحقاق تشريعي عرفته الجزائر، ولمح إلى أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع مطمئنة، ولم يكتف بهذا بل أثنى على الجزائريين الذين خرجوا للتصويت واختيار ممثليهم في البرلمان، رغم أن غالبية هؤلاء عبروا عن رأيهم بـ"الورقة البيضاء" أو "الملغاة" التي كانت الحزب الفائز في هذه التشريعيات. واعتبر ذات المسؤول الحكومي أن أول اقتراع يجرى في ظل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور البلاد الجديد كانت فرصة لإثبات تمسك الجزائريين بخيارات الاستقرار من خلال الوعي الذي أبان عليه أمام العالم.
أكد نور الدين بدوي، أمس، في الندوة الصحفية التي عقدها بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية للرابع مايو جرت في "جو هادئ ورصين"، مضيفا أن الشعب الجزائري أثبت أنه مصمم على "إبلاغ وإسماع صوته للعالم أجمع". وأعرب بمناسبة إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية للرابع ماي على المستوى الوطني (في انتظار الانتهاء من إعداد نتائج تصويت الجالية بالخارج)، رضاه عن الجو العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية التي وصفها بـ"العرس الوطني".
ونوه الوزير بـ"الهدوء والرصانة" التي ميزت الانتخابات والتي مكنت المواطنين من "أداء حقهم وواجبهم بحرية وأريحية"، مضيفا أن "الشعب الجزائري أثبت بمناسبة هذا العرس أنه مصمم على إبلاغ صوته وإسماعه للعالم أجمع، مبرهنا على الدرجة العالية من الوعي التي بات يتحلى بها وتجنده التام عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية للبلاد وتجنده التام في وجه المتربصين، متشبثا بقيم الديمقراطية".
وقال ذات المسؤول الحكومي أن الشعب الجزائري "أقبل على الانتخابات بكل عفوية وإرادة وعزم"، معتبرا أن هذه الاستحقاقات "هي أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي عمقت المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعملية الانتخابية، ومنها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كان لها دور أساسي ومحوري في مراقبة الانتخابات".
وفي سياق متصل، حيا بدوي في هذا السياق هيئة مراقبة الانتخابات ورئيسها على التنسيق الدائم مع مصالح الدولة لضمان السير العادي للعملية الانتخابية، وقال أن "كل المخاوف التي سبقت الانتخابات لم يصبح لها أي مكان، فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح"، مشيرا إلى أن "هذه الانتخابات جرت في نظام قانوني جديد عملنا على تطبيقه بكل حذافيره ونتيجة لمسار طويل ومضن للتحضيرات التي باشرتها مصالح الدولة منذ أشهر، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التكنولوجية". ونوه الوزير بالشركاء السياسيين الذين "أبدوا درجة عالية من الوعي بعيدا عن المزايدات".
وبلغة الأرقام، أكد الوزير أن العملية الانتخابية جرت "دون تسجيل تجاوزات كبرى تذكر"، داعيا الـ 299 ملاحظا دوليا التابعين لـ 5 هيئات دولية والذين "تم تمكينهم من كل الوسائل والشروط التي سهلت لهم القيام بمهامهم"، إلى "إعداد تقارير بناءة وموضوعية كي تمكننا من تحسين تنظيمنا للانتخابات مستقبلا"، كما أعلن المتحدث عن النتائج الأولية ونسبة المشاركة الخاصة بالانتخابات التشريعية، التي بلغت 38.25 بالمائة على المستوى الوطني عند إغلاق مكاتب التصويت.
أما النتائج فقد كشف أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 164 مقعد (50 منها للنساء) في الانتخابات التشريعية، فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا (32 للنساء) متبوعا بتحالف حركة مجتمع السلم الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ 33 مقعدا (6 للنساء). وأضاف الوزير أن قوائم الأحرار حصلت على 28 مقعدا (6 نساء)، فيما حصد تجمع أمل الجزائر "تاج" 19 مقعدا (4 نساء) متبوعا بحزب أمل الجزائر بـ 19 مقعدا.
وتحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعدا (4 نساء)، بينما فازت جبهة المستقبل بـ14 مقعدا، متبوعة بحزب العمال بـ11 مقعدا (3 نساء)، وحازت جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على 9 مقاعد (3 نساء)، وفاز حزب التحالف الوطني الجمهوري بـ8 مقاعد (4 نساء).
• أبواب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مفتوحة لاستقبال كل الطعون المتعلقة بالتشريعيات
على صعيد آخر، أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أبواب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مفتوحة لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس الماضي، وعلى هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و"على كل من يتكلم عن الاختلالات والنقائص التي شابت العملية الانتخابية فإن أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون"، وأضاف أنه على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "التي عملت بكل إخلاص في العملية الانتخابية" كما قال: "التأكد والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبخصوص عدم تمكن بعض المواطنين من ولاية تمنراست من أداء واجبهم الانتخابي، اعترف بدوي بتسجيل "بعض الهفوات والنقائص والملاحظات" التي سوف يتم، كما قال، "تداركها في المواعيد الانتخابية المقبلة.
أما في إجابته عن سؤال متعلق بتأخر الإعلان عن النتائج النهائية لنسب المشاركة على المستوى الوطني، فقد أرجع وزير الداخلية هذا الأمر إلى تأخر وصول نتائج بعض الولايات.
وفي سياق آخر، أكد بدوي أن المواطن الجزائري أثبت للجميع، خلال هذه الاستحقاقات، و"قدم إجابات قوية لكل المشككين في هذا العرس الانتخابي بقول كلمته"، وما على ممثليه اليوم إلا أن يكونوا "في مستوى طموحاته"، ومن واجبهم العمل بكل مسؤولية لتجسيد البرنامج الذي تم اختيارهم على أساسه، وعبّر أيضا عن أمله في أن يكون البرلمان في إطار أحكام الدستور الجديد التي رسخت العمل الديمقراطي في مستوى طموحات الشعب الجزائري.
إكرام. س
