الحدث

الأفلان والأرندي يقودان البرلمان المقبل بالأغلبية المطلقة

بمجموع 261 مقعدا مقابل أقل من 90 مقعدا للمعارضة مجتمعة

 

• الأفلان: حافظنا على الأغلبية ونحن راضون بالنتائج
• الجزائر الجديدة: المال والعروشية هي الفائز في التشريعيات وليس الديمقراطية
• مقري يتهم "جهات رسمية" بالتزوير وينتقد المقاطعين
 
 
 
تحفظت معظم الأحزاب المشاركة في تشريعيات 4 ماي على "الإدلاء بتصريحات واضحة بخصوص نتائج الانتخابات وموقفها من نسبة المشاركة والنتائج، وجاءت التصريحات "مقتضبة" تعكس قراءات أولية للنتائج التي أعلن عنها، صباح أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأبرز الأفلان والأرندي "رضاهما" عن النتائج، بينما وجهت حركة "حمس" وجبهة الجزائر الجديدة" والأرسيدي "أصابع اتهام لجهات لم تذكرها بممارسة التزوير وتغليب المال الفاسد على بناء الديمقراطية". وعن النتائج، حقق الأفلان والأرندي معا الأغلبية المطلقة في مقاعد البرلمان بمجموع 261 مقعدا من بين 462 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان، وتراجع حظوظ أحزاب المعارضة إلى أقل من 90 مقعدا.
 
وفي قراءة لنتائج التشريعيات الأولية، حصلت الأحزاب المحسوبة على الموالاة (الأفلان والأرندي والأمبيا وتاج) على مجموع 293 مقعدا، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي البرلمان المقدر عدد مقاعده بـ 462، بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة (الأفافاس والأرسيدي وحمس والاتحاد والعمال والحرية والعدالة) على أقل من 90 مقعدا. وكشف مراقبون على أن "الصراع بين أحزاب الموالاة سينحصر على التمثيل في الجهاز التنفيذي"، على اعتبار أن الدستور الجديد ينص على تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وكذا إمكانية مشاركة المعارضة في الحكومة المقبلة.

 

• الأفلان: حافظنا على الأغلبية ونحن راضون بالنتائج

 
قال المستشار الإعلامي لحزب جبة التحرير الوطني، موسى بن حمادي، أن "الأفلان استطاع المحافظة على الأغلبية البرلمانية بإحراز 164 مقدا من مجموع 462 وهي نتيجة جيدة للحزب"، وأضاف "رغم وجود منافسة شرسة بمشاركة 36 حزبا إلا أننا استطعنا تحقيق الأغلبية وهذا يحسب للأفلان". واعتبر بن حمادي أن "الأفلان راض بالنتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية". وفي سؤال عن تراجع عدد المقاعد مقارنة بتشريعيات 2012 التي حاز فيها 221 مقعد، قال بن حمادي "هذا ليس تراجعا من حيث الأغلبية وإنما العدد صحيح هناك تراجع بسبب مشاركة أحزاب جديدة وتنافس بين القوائم". وأرجع المتحدث هذا التراجع إلى "نوعية المترشحين من أحزاب منافسة وكذا تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات".
وفي سؤال عن نسبة المشاركة التي تراجعت مقارنة بتشريعيات 2012 إلى حدود 38 في المئة، قال بن حمادي "هذه أمور عادية وهي لا تؤثر في مصداقية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة بينها البرلمان"، وأضاف "نحن راضون عن النتائج وعن نسبة المشاركة وسنعمل على تحضير الانتخابات القادمة المحلية".
 
• الجزائر الجديدة: المال والعروشية هي الفائز في التشريعيات وليس الديمقراطية
 
ومن جانبه، اعتبر رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أن حصول حزبه على مقعد واحد في البرلمان عن ولاية الأغواط "لا يقلل من شأن حزبه وخوضه غمار التشريعيات"، وأضاف "الأمور تعكس الواقع الحقيقي للعملية السياسية في الجزائر والانتخابات بشكل خاص"، وأضاف "نحن في زمن الغنيمة وبدرجة أقل القبيلة والعروشية، وهذا هو الفائز في الانتخابات التشريعية"، في إشارة إلى تغول المال الفاسد في شراء الأصوات وتعكير مصداقية العملية الانتخابية خلال الحملة الانتخابية وحتى خلال يوم الاقتراع.
واعتبر بن عبد السلام أن "الوضع السياسي الحالي يعكس أمورا إيجابية وأخرى سلبية مقارنة بتشريعيات 2012، وهذا يؤكد وجود خالوطة"، مضيفا "الجزائر بحاجة إلى تأسيس الفعل السياسي وهذا لم تعكسه حقيقة نتائج التشريعيات وشكل البرلمان المقبل"، وأضاف "بالشكل هذا نحن في الحضيض وهذه النتائج تمثل حالة انتصارات سابقة وتكرارا للمشهد السياسي السابق". وختم المتحدث "نسبة المشاركة الرسمية والواقعية تؤكد وجود اختلاف كبير، ومن انتخابات إلى أخرى يزداد العزوف الانتخابي لدى المواطن".
 
• مقري يتهم "جهات رسمية" بالتزوير وينتقد المقاطعين
 
لم يكتف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بتجرع الهزيمة لتحالف حمس مع جبهة التغيير، وقال مقري في تغريدة له على "الفايسبوك"، أمس، إنه رغم خسارته في التشريعيات "من جهتنا سنواصل طريقنا بنفس المنهج"، وأضاف منتقدا المقاطعين للتشريعيات بقوله "أما أنتم أيها المقاطعون ماذا أنتم فاعلون للتغيير، ما هو بديلكم الآن بعدما حققتم مرادكم، نحن في الانتظار لعلنا نجد فيكم من يقنعنا"، واعتبر مقري أن خسارة حمس ترجع في أسبابها إلى "العزوف الانتخابي"، وقال بشأنها "لقد عبرتم أيها المقاطعون عن إرادتكم بكل حرية وبكل سيادة، اتفقنا معكم في تحليل الأزمة ولكن اختلفنا في مواجهتها، نحن رأينا أن المقاومة السياسية داخل المؤسسات هو الحل، وأنتم رأيتم بأن الحل هو في مغادرة المؤسسات ومقاطعتها".
وعاد مقري موجها اتهامات بالتزوير لجهات ما لم يذكرها، بعد تراجع تمثيل حزبه في البرلمان إلى 33 مقعدا فقط، بقوله "لقد رأينا بأعيننا كيف أن الصناديق تم حشوها باسمكم"، وتبرأ رئيس حمس من خسارة حزبه بقوله "نحن بالنسبة للمقاطعين مددنا بمشاركتنا في عمر النظام، ونحن كذلك نقول بأنكم مددتم بمقاطعتكم في عمر النظام"، مضيفا "لأن الأمور ستستمر كما كانت رغم مقاطعتكم، وحتى لو لم نشارك نحن في الانتخابات لاستمر الأمر كما هو ويأتي النظام بحزب إسلامي آخر غير مقاوم بصدق ليزين به المشهد".
 
• الأرندي يبدي رضاه عن زيادة تمثيله إلى 97 مقعدا
 
استبق التجمع الوطني الديمقراطي إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية عن النتائج الأولية لتشريعيات 4 ماي، بإصدار بيان وقعه الأمين العام للحزب، أحمد اويحيى، جاء فيه أن "حزبه تحصل على قرابة 100 مقعد في البرلمان"، وكشف وزير الداخلية عن حصول الأرندي عن 97 مقعدا، وأضاف البيان "سجل التجمع الوطني الديمقراطي بارتياح تقدمه بحوالي 50 في المائة في عدد نوابه الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة 2012 إلى حوالي 100 نائب خلال تشريعيات 2017"، وأضاف "يلتزم الأرندي بتجنيد نوابه خدمة للتجسيد الميداني لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك تحقيق البرنامج الخاص به الذي تقدم به إلى المواطنين خلال الحملة الانتخابية الفارطة".
وفي قراءة لفحوى بيان الأرندي قبل إعلان النتائج الأولية بشكل رمسي من قبل وزير الداخلية، قال مراقبون أن "أويحيى يحاول من خلال منصبه مديرا لديوان رئاسة الجمهورية توجيه رسالة شديدة اللهجة لحليفه في الموالاة الأفلان الحائز على الأغلبية"، وأضاف أن "الاتهامات المتبادلة بين ولد عباس وأويحيى خلال الحملة الانتخابية كان لها أثر كبير في التنافس على أغلبية المقاعد وعلى تراجع تمثيل الأفلان لصالح الأرندي في البرلمان"، وتساءل مراقبون عن "فحوى البيان الذي استبق به أويحيى الإعلان الرسمي في علاقة الأرندي بأحزاب الموالاة مستقبلا داخل قبة البرلمان".
 
يونس بن شلابي
 
 

من نفس القسم الحدث