الحدث
هيئة دربال سجلت 350 إخطارا خلال عملية التصويت
تحدثت عن تجاوزات ومحاولات "التزوير" في عديد الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2017
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية عبد الوهاب دربال أن "هيئته تلقت ما يزيد عن 350 إخطار من مختلف ولايات الوطن حيث تم التعامل معها وفقا القانون"، مؤكدا انه "تم بموجبها تقديم 16 بلاغ للنواب العامون لاتخاذ الإجراءات القانونين المناسبة".
وأوضح عبد الوهاب دربال في الندوة الصحفية التي أعقبت عملية الاقتراع الذي جرى يوم الخميس الماضي، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة أن "البلاغات التي تم تحويلها للنائب العام تمثل مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة بعد تسجيل تجاوزات تمس بالقانون العام"، مشيرا أن "أهم الإخطارات التي تلقتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تتعلق بالتعرض للاعتداء الجسدي، وتوجيه الناخبين للتصويت على جهة ما".
كما تطرق دربال إلى أهم التجاوزات التي عرفتها عديد الولايات على غرار ولاية سكيكدة التي سجلت خلالها الهيئة إخطار وتدخل تلقائي تم إبلاغ النائب العام بخصوصها ، وبولاية ميلة قال دربال ان مصالحه سجلت تدخل واجد والطارف تدخل واحد ، جيجل 7 تدخلات أما بالجنوب الشرقي كولاية الوادي تم تسجيل 03 إخطارات ، 17 بولاية باتنة ، 05 إخطارات ببسكرة ، 04 بسوق اهراس ، أم البواقي 05 "، في حين انه لم يتم تسجيل أية إخطارات بإليزي".
وأفاد أن نسبة التصويت الوطنية التي تم تسجيلها حسب تقديرات الهيئة في حدود 15:30 بلغت أزيد من 36 من المائة "، كاشفا أن "كل ما وصل الهيئة من إخطارات تم حلها بالقانون"، محذرا من "التجاوزات التي ارتكبت خلال العملية الانتخابية بتسليط عقوبات شديدة وأن أي عمل خارج القانون يعد تجاوز سواء كان جريمة فعلية أو لقضية".
و ذكر أن "العمل الانتخابي تنافس بين المترشحين مثله مثل أي تنافس آخر ولكن الهيئة موجودة ليتم هذا التنافس وفق ما يسمح به القانون"، معتبرا أن" استعمال وسائل الدولة ممنوع لتزكية جهة ما وأن تسجيل مثل هذه التجاوزات سيتم معاقبة كل مرتكب لهذه الجريمة بالسجن"، قائلا أن "المساس بنزاهة الانتخابات أو محاولة التلاعب بنتائجها استفزازا للجزائريين وعبثا بمشاعرهم واستهداف مكشوفا لأمن البلاد واستقرارها بل سيكون خيانة وطنية وانتهاكا للدستور".
وبخصوص الدوائر الانتخابية بخارج الوطن فقال دربال أنها "سارت بشكل هادئ مفيدا ان العملية مطمأنة "، مستثنيا "فرنسا أين تزامنت العملية الانتخابية مع انتخابات الرأسية الفرنسية حيث تم فتح مكاتب التصويت في أيام العطل" .
من جانب آخر أخطرت أربعة أحزاب سياسية هيئة دربال عن "تجاوزات" ارتكبها حزب التجمع الوطني الديمقراطي و تمثل الأخطار في توزيع مطويات داخل احد مركز الاقتراع" .
كما سجلت بالمقابل "تعرض مراقبين تابعين لتحالف حركة مجتمع السلم إلى اعتداء جسدي من طرف مجهولين داخل مقر بلدية الرباح بالوادي أثناء استلامهم لأوراق التوكيلات الانتخابية و نتج عن هذا الاعتداء 6 جرحى في صفوف مراقبي تحالف حركة "حمس"، نقل إثنان منهم إلى مستشفى 8 ماي بالوادي".
هني. ع
