الحدث
بدوي: "دعوات المقاطعة لا تخيفنا"
دعا الجزائريين لحماية البرلمان عن طريق التصويت وبقوة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2017
• نحو إنشاء مديريات ولائية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة
وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نداء إلى الجزائريين دعاهم فيه إلى المساهمة في حماية البرلمان كمؤسسة دستورية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر لا يتم إلا بالمشاركة في التشريعيات المقرّر إجراؤها يوم غد الخميس، وفي إطار عملية تطهير القوائم الانتخابية، كشف الوزير أن المصالح المعنية قامت بشطب حوالي مليون مواطن جزائري من قوائم الناخبين. وحول النتائج التي قدمتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، قال بدوي أن مصالحه ستعيد النظر في النقائص التي سجلت بعد انتهاء التشريعيات، كما سيتم أخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تحدثت عنها، معلنا عن إنشاء لجان مشتركة لدراسة هذه المقترحات، والتي قد تصل إلى إجراء تغييرات على القانون العضوي للانتخابات.
نور الدين بدوي، وخلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" يوم أمس، تحدث عن الإجراءات التي تم وضعها يوم الرابع من ماي الجاري، حيث أكد أنه تم إنشاء 50 مركزا انتخابيا جديدا لكل من تم ترحيله قبل الإعلان عن تاريخ العملية الانتخابية، مشيرا إلى إمكانية تقديم وثيقة تثبت الحالة المدنية للمنتخب يوم الاقتراع من أجل القيام بواجبه الانتخابي، أما الذين لم تصلهم البطاقة الانتخابية فيمكنهم استعادتها على مستوى مراكز الانتخاب يوم غد الخميس. وأوضح في الصدد ذاته يقول أن "العملية مكنت الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل بالقوائم الانتخابية"، مشيرا أنه "يعمل على التطهير الكامل للسجل الانتخابي وأن نصل إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقا عديدة".
وفي رده على دعوات المقاطعة، وجه الوزير بدوي "تحية للشركاء السياسيين الذي أدوا واجبهم خلال الحملة الانتخابية بخطاب سياسي راق ومسؤول"، قائلا: "أعتقد أنه ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا. ومن منطلق واجبي كمسؤول عليّ أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها هو مس استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء"، التي قال بشأنها: "لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف، ولكن عليّ تقديم الحقائق كما هي لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم".
وأشار المتحدث في الصدد ذاته أنه "على اقتناع تام بأن شبابنا سيفعل كل شيء من أجل وطنه ولن يدخر جهدا في خدمته، وقد لمست ذلك خلال المراجعة الانتخابية حين تقدم أزيد من 800 ألف شاب لمصالح البلديات وقاموا بتسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية حرصا منهم على أداء واجبهم على طريقتهم الخاصة".
وبشأن الضمانات المقدمة لإنجاح العملية الانتخابية، أكد بدوي أن "الضمانات الدستورية وتعهدات رئيس الجمهورية ووجود الهيئة القضائية كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات "ودورنا كإدارة هو وضع الإمكانيات تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة".
وبشأن العزوف الذي تتخوف منه الإدارة والأحزاب على السواء يوم الاقتراع انطلاقا من تجربة هذه الأخيرة خلال الحملة الانتخابية، حيث غاب المواطن عن تجمعاتها، أشار بدوي إلى أن ما حصل لهذه التشكيلات السياسية خلال هذه الحملة يؤكد أمرا واحدا وهو أن "الإدارة لم تقصر في واجبها بحيث وفرت جميع الوسائل اللوجيستية والقاعات، حيث لم يشتك أي حزب من هذه الأمر. ونحن فخورون بذلك. أيضا ما نسجله هو تحول الأحزاب إلى استعمال طرق جديدة لإيصال برامجها من خلال اعتماد العمل الجواري لأنه، في رأيي، بناء ومفيد، في حين باتت التجمعات داخل القاعة عملا كلاسيكيا استغنت غنه أغلب التشكيلات".
وأضاف: "تخوفنا ليس من عزوف المواطن عن أداء واجبه الانتخابي بل خوفنا على الجزائر، لذلك عملنا منذ البداية بعمل تحسيسي جواري من خلال تطهير السجل الانتخابي، وتوجهنا إلى مختلف نقاط الوطن لتوضيح حقيقة الأوضاع وما يهددها من أخطار، وحاجة المواطن لبرلمان حقيقي يتولى التشريع بقوانين تخدم الوطن والمواطن".
وعن تواجد الملاحظين الدوليين، أكد وزير الداخلية أن وجود هؤلاء الملاحظين ببلادنا "جاء بطلب من الجزائر لمرافقة العملية الانتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات، ودون أن يفرض عليها"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه".
كما كشف بدوي عن "وجود مخطط "لإنشاء مديريات ولائية تتبع بمصالح بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة"، وذلك "انطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الاقتراع"، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه الانتخابي ببطاقة بيومترية استفادة من التكنولوجيات الحديثة التي مكنتنا من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الانتخابية".
واعتبر بدوي أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تعد لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن الدستور الجديد الذي يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة، ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا".
وأفاد ذات المسؤول الحكومي بأن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام، على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية".
وأشار بدوي أنه "سيعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة، من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات، حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا. ونحن بذلك نسعى لتلبية حاجيات المواطن وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن. لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية مستقبلا".
وسنعمل في إطار تشاركي على تصحيح الأخطاء التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية ووضعها كهيئة دائمة ومدسترة. هدفنا من كل هذا هو خدمة الوطن والمواطن وأن نحسس بأهمية الانتخابات وبضرورة توجه المواطن لصناديق الاقتراع لأداء واجبه الانتخابي"، على حدّ تعبيره.
إكرام. س
