الحدث

خطاب الحملة كان مسؤولا والمقاطعة موقف سياسي أحترمه ǃǃ

كشف عن تسجيل 190 إخطار خلال الحملة والانتخابية، دربال:

 

لا يمكن أن نراقب الفضاء الأزرق أثناء فترة الصمت الانتخابي
نواب عامون لم يحركوا الدعوى العمومية بعد إشعارهم
 
اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، المقاطعة موقف سياسي، في حين كشف عن تسجيل 190 إخطار خلال الحملة الانتخابية من أصل 287، في وقت حذر وسائل إعلام من تكرار عملية تقديم الإشهار للمترشحين، كما كشف عن عدم تحرك بعض النواب العامين بعد إشعارهم.
قدم عبد الوهاب دربال، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس، أرقاما سجلت خلال الحملة الانتخابية، والتي هون من خطورتها، بعد أن تم تسجيل 190 إخطار خلال الحملة فقط من أصل 287 إخطار تم تسجيله منذ بداية عمل الهيئة تم قبول 135 ورفض 152، فيما تم إحصاء 435 إشعار، مشيرا إلى وجود أحزاب أخطرت من قبل اللجنة ولم ترد، وهو الذي اعتبره المتحدث بالمخالف، مشيرا أن الهيئة ستستدرك الأمر عبر تحميل مسؤولية الرد للمترشحين من خلال التعديلات.
على صعيد آخر، أحصى ذات المسؤول مخالفات وقعت خلال الحملة الانتخابية، منها 402 متعلقة بالإلصاق العشوائي، وثلاثة حالات عدم تنصيب اللوحات ونفس العدد بالنسبة لاستعمال الأماكن العمومية و10 حالات بالنسبة للإشهار التجاري و53 مخالفة متعلقة بحجب صورة المترشح وحالتين بالنسبة للإساءة لرموز الدولة و6 متعلقة باستغلال أماكن العبادة.
هذا وحذر دربال بعض وسائل الإعلام التي خالفت القوانين بتقديمها للإشهار للمترشحين، حيث أكد أن القانون لن يتسامح معها في المواعيد القادم، محملا إياها المسؤولية، بعد أن قنوات منحت ساعات لمترشحين ورؤساء أحزاب دون سواهم، في حين تم إشعار صحف بعد تقديمها للإشهار لأحد المترشحين، منها من توقفت ومنها من لم تتوقف، كما تم تسجيل تقديم صحافة عمومية الإشهار إلى جانب الصحافة الحرة.
كما تحدث ذات المسؤول عن عدم التزام بعض النواب العامين بتحريك الدعوى العمومية في بعض الإشعارات، رغم تشديد وزير العدل الطيب لوح سابقا على ضرورة أن يلتزم النائب بتحريك الدعوى العمومية بمجرد تلقيه إشعارا، إلا أن دربال هون من الوضع واعتبر بعض الفجوات خلال الحملة أخطاء أشخاص وليس مؤسسات، قائلا: "الإخطارات والإشعارات ليست خطيرة، أما الأخطاء فهي أخطاء أشخاص".
هذا وفضل دربال عدم الخوض في التراشقات الإعلامية التي طبعت خطاب الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ووصف الخطاب بالمسؤول والإيجابي، بعد أن ارتكز على دعوة الجزائريين إلى المشاركة.
بالمقابل، تحدث دربال عن الأحزاب المقاطعة، حيث قال أن المقاطعة موقف سياسي يحترمه كموقف سياسي رافض لأداء الحكومة، قائلا: "المقاطع لا أشاطره ولكن أحترم رأيه، أما العزوف فهو مشكل اجتماعي عام ومعالجته هي قضية حضارية".
وفي سياق متصل، جدد التذكير بأن قانون الانتخابات يحمل عقوبات ضد المخالفات التي تحدث خلال الحملة الانتخابية تصل إلى ست سنوات سجنا، مشيرا أن الترسانة القانونية التي أعدت لسير العملية الانتخابية تعد ضمانا.
أمال. ط
 

من نفس القسم الحدث