الحدث

دربال: من السابق لأوانه الحديث عن التزوير ǃǃ

قال أن نزاهة الاستحقاق الانتخابي يكفلها القانون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أفريل 2017

• فرض غرامات مالية على منشطي الحملات الانتخابية ممن لم يستغل القاعات المخصصة لهم 

رأى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أنه من السابق لأوانه الحديث عن التزوير في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدا على أن نزاهة هذا الموعد يكفلها القانون. وكشف، بالمقابل، عن فرض غرامات مالية على منشطي الحملات الانتخابية ممن لم يستغل القاعات المخصصة لهم. 

قال عبد الوهاب دربال، في ندوة صحفية، نظمها أمس بولاية تيزي وزو، أن هيئته قد راسلت الولاة والمصالح المعنية بانتخابات الـ 4 ماي القادم لاتخاذ كل الإجراءات ووضع التجهيزات اللازمة بمراكز الاقتراع لإصدار بطاقات الناخبين بمكان الاقتراع، لتسهيل من مهمة الناخبين. ولدى حديثه عن مسألة التزوير في الانتخابات التي تتحدث عنها بعض الأطراف في كل المواعيد الانتخابية، أكد أن الحديث عن التزوير سابق لأوانه، مضيفا أن الناس لا تخاف من التزوير بل من النظافة.

على صعيد آخر، أكد أن "عملية إصدار بطاقات الناخبين بمراكز الاقتراع وطبعها بعين المكان إن تطلب الأمر ذلك للسماح للناخبين الذين لا يتوفرون عليها من أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع". وأوضح أن "شفافية تشريعيات الرابع ماي المقبل يكفلها القانون". وأفاد دربال "أن الهيئة التي يرأسها تسهر على التطبيق الصارم للقانون على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، لاسيما وأن النزاهة تثير قلق عدد من الأحزاب".

وفي نفس السياق، أعرب دربال عن "ارتياحه للعملية التنظيمية للحملة الانتخابية على مستوى تيزي وزو، ولاحظ أن هذه الأخيرة التي تقترب من نهايتها "جرت إلى غاية اليوم في هدوء واحترام للقانون بين المرشحين. وأن ما يميز الحملة الانتخابية للرابع ماي القادم هو الهدوء واحترام القانون".

وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الفوضى المسجلة على مستوى عرض الملصقات هي مسألة تتعلق بثقافة المجتمع، "فالقانون الذي هو تنظيمي قبل أن يكون قمعيا هدفه الأساسي ليس العمل على تربية وخلق ثقافة المواطنة والوعي المدني لديهم باعتبار أنهم المرشحون من أبناء المجتمع".

إكرام. س