حمل رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، عبد الوهاب دربال، المرشحين لتشريعيات 4 ماي الداخل مسؤولية استمرار عزوف المواطنين عن الحملة الانتخابية أو الاقتراع، بسبب رفضهم التواصل مع هؤلاء عبر القنوات التي خصصتها السلطات لهم، سواء عبر استغلال أماكن تنشيط التجمعات الشعبية أو الإقبال على الحصص الإشهارية عبر الإعلام العمومي، سواء القنوات التلفزيونية أو الإذاعية. وعن الاختلالات التي سجلت والأخطاء القانونية المرتكبة خلال التحضير لاقتراع ماي الداخل، أبدى المتحدث تطلعا لتدارك كل هذه النقائص في الانتخابات المحلية القادمة التي ستجرى قبل نهاية السنة الحالية.

أكد عبد الوهاب دربال على استغلال ما تبقى من وقت قبيل التشريعيات لتدارك ما سجلته لجنته من فجوات قانونية خلال الخرجات التي قامت بها هيئته إلى عدة ولايات، توازيا مع سير الحملة الانتخابية. وقال أمس في تصريحات صحفية في ختام زيارة إلى ولاية المدية، بأنه من المبكر والسابق لأوانه مجاراة تصريحات رؤساء أحزاب خلال تجمعاتهم بخصوص أي تزوير في تشريعيات ماي القادم: "لدي قناعة بأن هذه التشريعيات تبقى جد متميزة عن سابقاتها، من حيث العمل على تطبيق لأقصى ما يمكن تطبيقه من القانون"، يقول دربال، الذي لاحظ خلال وقفاته الثلاث على عينات من اللوحات الإشهارية للقوائم المترشحة، عبر نقاط عاصمة الولاية، أخطاء متعددة وشبه عزوف عن تعليق الملصقات وحتى عن استغلال قاعات متعددة لاستقبال التجمعات التي اقتصرت في حد أدنى على رؤساء الأحزاب. ولم يستثن ذلك حتى الإقبال على الحصص الإشهارية المباشرة على وسائل الإعلام الثقيلة العمومية، بحيث لم يتجاوز بالنسبة للحصص الإشهارية الإذاعية مثلا معدل 43 بالمائة من الحصص المبرمجة، معتبرا ذلك نوعا من القطيعة مع الناخبين، ما قد يدفع بهم أيضا إلى اللامبالاة ويؤثر على معنوياتهم في الإقبال على التصويت.

ودعا المتحدث إلى الاستفادة من معالجة النقائص المسجلة من قبل كل الأطراف، إدارة، أحزابا ومراقبين، بتدارك مختلف الفجوات القانونية بصفة أكثر دقة وديناميكية، في الاستحقاقات المحلية التي، كما صرح، ستكون بعد شهر رمضان، مؤكدا على تفادي إلى أقصى حد مثلا التصويت بوثائق الهوية، بدل بطاقة الناخب التي، كما قال، لا يتطلب استخراج نسخة منها سوى دقائق بالنسبة للمسجلين على القوائم الانتخابية.

إكرام. س