أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إشراف القضاة على الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل "أكبر ضمان لنزاهتها"، مؤكدا أن مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية.

أوضح الطيب لوح، أمس، في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد لمحكمة تيغنيف بولاية معسكر، أن دور القضاء في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنصف العدد، أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن، باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016، بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر ومن إصلاحات عميقة تؤهل الجزائر للاستقرار وتمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية ومهابة وعادلة ومستقرة. وأضاف المتحدث أن نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية للتطور الديمقراطي ودعما لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمنها واستقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل.

وذكر وزير العدل حافظ الأختام أن مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية التي منحت مهام وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة، ضمن حماية حقوق المواطن وبناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات.

إكرام. س