الحدث

دربال: من واجب المسجد الدفاع عن مصلحة البلاد واستغلال الأحزاب له مرفوض ǃǃ

أكد على أنه يمنع وضع صور ممسوحة الوجه للمترشحين في الملصقات الإشهارية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أفريل 2017

• أنا لا أمارس "التخويف" لجعل الناخبين يتوجهون لصناديق الاقتراع"

أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن القانون لا يجبر الأحزاب على إشهار الصور، بل يشترط فقط تقديم الملف كاملا مع الصور، موضحا أنه بالمقابل يمنع وضع صور ممسوحة الوجه للمترشحين في الملصقات الإشهارية. وجدد التأكيد على أهمية "عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي"، معتبرا أن التلاعب في النتائج هو "خيانة للدستور وللوطن". أما فيما يخص مسألة استغلال المساجد لأغراض سياسية، فأوضح بأنه أمر مرفوض أن تستغل المساجد لصالح حزب دون آخر أو مترشح دون آخر، غير أنه أكد على أهمية المسجد في الدفاع عن مصلحة البلاد واستقراره.

اعتبر عبد الوهاب دربال، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمنتدى"المجاهد " بالجزائر العاصمة، أن التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بالاستقرار، فليس لدينا الحق في التلاعب بالرأي العام والصوت يجب أن يذهب لصاحبه، ونحن سنسهر وبكل جهد أن يكون الشعب سيدا في هذه التشريعيات". ووصف المتحدث المساس بنزاهة الانتخابات بـ"الخيانة الوطنية"، مشيرا أنه من يخالف القوانين المعمول بها سيطبق عليه القانون مهما كان. ويرى أنه قد حان الوقت من أجل تكسير "طابو" أن الإدارة هي المسؤولة عن التزوير، ومن يقوم بذلك ويخالف القانون يعاقب". مواصلا في السياق نفسه: "ليس التزوير هو ما يحل المشكل، النظافة والنزاهة والتنافس الشريف على البرامج هو من يساهم في تشريعيات نظيفة تساعد في مستقبل أفضل".

رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولدى استعراضه للظروف التي تجرى فيها الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الداخل، قال أن مصالحه قد سجلت بعض الإخطارات التي وصفها بـ"المتفاوتة"، مشيرا إلى أن مصالحه تكون قد قامت بعلاجها بشكل مباشر بفضل أعضاء الهيئة المتواجدين في كل الولايات، كما وصلت إخطارات إلى حد توقيف بعض الأشخاص المخالفين للقوانين بقرار من النائب العام".

وبخصوص استغلال المساجد من أجل الحث على التصويت يوم الاقتراع، فقد أوضح المتحدث بقول: "ما هو ممنوع هو أن يصبح المسجد منبرا لحزب ما، لكن التكلم والحث على ضرورة الحفاظ على البلد ووحدته والدفاع عن مصلحته يعتبر أمرا عاديا، فالمسجد جزء من النشاط المدني العام".

وفي سياق آخر متعلق بصور المترشحات للاستحقاق، واللاتي عوضت صورهن بصور تركيبية وغير حقيقية، وهو الموضوع الذي أثار ردات فعل متفاوتة في الشارع الجزائري، فقد قال دربال أن "القانون يمنع وضع صور ممسوحة الوجه للمترشحين في الملصقات الإشهارية، فمن يريد أن يضع صورة فيجب أن تكون مثل التي دفعها في الملف، ومن لا يريد فمن حقه ذلك". وفي نفس السياق يرى دربال أن "الإشهار التجاري في الصحف للمترشحين ممنوع في قانون الانتخاب".

وبخصوص عمل مصالحه والصلاحيات التي منحت له لمراقبة العملية الانتخابية، قال دربال: "نتمنى أن تكون صلاحياتها أكثر مما عليه من أجل السهر على ضمان حماية الانتخابات والسهر على نجاحها بشكل أكبر"، راجيا أن "تنظم الانتخابات مستقبلا دون الحاجة إلى هيئة، حيث يلتزم الجميع بتطبيق القانون"، قبل أن يؤكد على "أهمية عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي"، معتبرا أن "التلاعب في النتائج هو خيانة للدستور وللوطن".

 وبخصوص الوزراء الذين يروجون لقوائم حزبهم، أوضح المتحدث أن "القانون يمنع أي مسؤول مهما كان من استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة"، لكن بالمقابل فإن كان هذا المسؤول مناضلا في حزب ما فله الحق "خارج وزارته" القيام بذلك.

إكرام. س