ركز الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه الانتخابي في الشق المتعلق بالقطاعات الوزارية الحيوية الخاصة بالتعليم سواء المدرسة أو مراكز التكوين المهني والتمهين أو الجامعات والمعاهد على تطوير وإصلاح 3 قطاعات مفصلية تهم المواطن بالدرجة الأولى وهم قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني باعتبار أن هذه القطاعات الثلاثة هي الأساس في تحقيق التنمية البشرية التي تحتاجها الدولة لبناء باقي القطاعات حيث وضع الاتحاد خطة واستراتيجية محكمة ضمن برنامجه لإصلاح هذه الأخيرة خاصة مع الفوضى التي تعيشها هذه الفترة.

وبخصوص هذه القطاعات الثلاثة ركز برنامج الاتحاد في قطاع التربية على ضرورة وضع سياسة تعليمية وتربوية واضحة وترسيخ مبدأ التكوين والتأهيل المستمر في مختلف القطاعات كما دعا لجعل مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ مواد سيادية في المنظومة التربوية خاصة مع الجدل الذي أثير مؤخرا حول هذه القضية كما ركز على حتمية واستعجالية معالجة ظاهرة التسرب المدرسي التي أخذت منحى مخيف السنوات الماضية معتبرا أن الحل في تكييف المناهج والبرامج.

وفي الصدد أشار برنامج الاتحاد أنه من الضروري إعادة النظر في الكتب المدرسية والمناهج التربوية التي تتنافى وقيمنا الوطنية خاصة بعد الأخطاء الفادحة والكارثية التي تضمنها كتب الجيل الثاني والتي أحدثت ضجة كبيرة، وتطرق برنامج الاتحاد أيضا لاهم عنصر في معادلة التربية والتعليم وهو الأستاذ داعيا في هذا الصدد توفير ظروف العمل المناسبة للمعلم لحمايته من الأمراض المهنية تفعيل دور الشركاء  الاجتماعيين في قطاع التربية وفيما تعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد حرص الاتحاد على التأكيد بضرورة  ربط الصلة بين الجامعة الجزائرية ومثيلاتها في دول العالم بسبب المراتب المتدنية التي عادة ما تصنف فيها الجامعات الجزائرية مقارنة بمثيلاتها وطالب بإعادة تنظيم الخدمات الجامعية لتحسين ظروف الطلبة وإيجاد التكامل بين الجامعة والمحيط الخارجي وكذا توسيع التكوين المتواصل في جميع مناطق الوطن وتطرق إلى إنشاء المراكز المتخصصة في البحث العلمي حسب خصوصيات المناطق وتثمين نتائج البحث العلمي واستغلالها حسب متطلبات التنمية بتخصيص 3% من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي.

أما فيما يخص ملف التكوين المهني فيرى الاتحاد أن التوزيع الجغرافي للمراكز الجديدة، سيحقق استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المتكونين، معتبرا أن المطلوب حاليا خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة هو التركيز على التخصصات المطلوبة في عالم الشغل مع مراعاة خصوصيات المناطق وإعادة تأهيل دائمة لليد العاملة ومسايرة التكنولوجيات الحديثة وتشجيع تخصصات الحرف التقليدية لتنميتها وتطويرها وحمايتها من الاندثار والزوال مع توفير اندماج أكبر للمؤسسات التكوينية مع محيطها الاقتصادي لضمان التوظيف المباشر للمتخرجين والأهم من ذلك تحفيز المؤسسات الاقتصادية والحرفية على استقبال الممتهنين المتربصين لاكتساب المهارات التطبيقية.

س. زموش