تطرق الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه الانتخابي للعديد من الملفات الشائكة التي أثارت الرأي العام وصنعت الجدل بالساحة الوطنية في العديد من الفترات منها ما تعلق بقضايا الفساد التي هزت الأوساط أكثر من مرة وقد وضع الاتحاد في برنامجه العديد من الاقتراحات لتطهير الإدارات والمؤسسات العمومية والمجال الاقتصادي وحتى السياسي من هذه الظاهرة داعيا لنشر ثقافة محاربة الفساد في أوساط عموم الجزائريين باعتبار ذلك واجب ومسؤولية كل فرد.
واقترح الاتحاد في برنامجه زيادة الرقابة البرلمانية على إبرام الصفقات والمشاريع كآلية يمكنها الحدّ من الرشاوى والمحسوبية في إبرام هذه الصفقات مشددا على أهمية تحيين المنظومة القانونية للتشديد على جرائم الفساد التي أصبحت تنتشر بشكل كبير وأحيانا ما يتهرب المتورطون فيها من العقاب.
ورافع تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي يضم بالإضافة إلى حركة البناء الوطني كلا من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، في السياق ذاته لصالح تشجيع المؤسسات والمراكز والجمعيات المخولة بمحاربة الفساد وأخلقة المنظومة الإدارية والمالية وتوفير الحصانة والحماية للأعوان المتدخلين، مشددا على ضرورة الحرص على الدقة والشفافية في تحديد حاجيات المرافق العمومية ومختلف الهياكل الحكومية من أجل غلق كل منافذ للفساد وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية ودور المراقب المالي في تنفيذ صرف المال العام خاصة وأن أغلب قضايا الفساد الكبرى التي تم تسجيلها في الجزائر والتي هزت الرأي العام الوطني وحتى الدولي كانت قضايا تستهدف المال العام وتسببت في خسائر بالملايير للخزينة العمومية.
كما دعا الاتحاد في برنامجه الانتخابي لمحاربة التبذير والتسيب وسوء التسيير باعتبار أنها تدخل في إطار الفساد المسكوت عنه في العديد من القطاعات والادارات، من جانب آخر يرى الاتحاد في برنامجه أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة تحتاج لمحاربتها العمل على أكثر من جبهة من أجل استئصالها من جذورها وعليه فقد دعا هؤلاء في برنامجهم الانتخابي لوضع آليات جديدة وتفعيل المنظومة التربوية والدينية لنشر ثقافة محاربة الفساد في أوساط عموم الجزائريين حتى يكون أي مواطن بسيط قادر على الكشف والتبليغ عن قضايا الفساد دون خوف وبمسؤولية.