ركز برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في شقه المتعلق بالوضع الاقتصادي على ضرورة إنهاء التبعية للمحروقات في حين رافع في المحور المتعلق بالسياسة الطاقوية لصالح التحول من استغلال الطاقات التقليدية للطاقات البدلية وخاصة الطاقة الشمسية والتي تمتلك فيها الجزائر إمكانيات هائلة.

ويرى الاتحاد في برنامجه المتعلق بهذا الشق أنه من الضروري تحديد سياسة طاقوية رشيدة وواعدة بعدما أفرزت السياسة المتبعة منذ سنوات عن أزمة حقيقية يعشيها الاقتصاد الوطني بمجرد انهيار أسعار النفط وهو ما كشف عن تبعية مفرطة تجاوزت كل الحدود للنفط وجعل من الاقتصاد الوطني رهينة لبرميل الذهب الأسود، كما ألحّ الاتحاد في برنامجه على أهمية تبني منظومة قانونية مستقرة، تضبط  وتثمن استغلال الموارد الطاقوية الناضبة سواء الموارد التقليدية أو غير التقليدية وفي هذه النقطة تحديدا رافع برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لصالح ضرورة التوجه نحو الطاقات البديلة والمتجددة والتدرج في الانتقال إليها وخاصة الطاقة الشمسية نظرا للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر والتي تبقى غير مستغلة بشكل كافي.

واقترح في السياق ذاته التدرج في إدخال الطاقات البديلة إلى الصناعات المختلفة لتحرير الاقتصاد الوطني من مضاربات أسواق النفط ورهانات الحروب المعاصرة وتفعيل دور الجامعة في البحوث العلمية الناجحة للمساهمة في الانتقال والتحكم في الطاقات المتجددة خاصة وأن الحكومة أبدت في العديد من المرات نيتها تطوير مشاريعها من الطاقات المتجددة.

وأعاد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء من خلال برنامجه فتح ملف الغاز الصخري الذي أثار جدلا كبيرا في الجزائر حيث يرى أنه من الضروري تأجيل استغلال البترول والغاز غير التقليدي (الصخري) في انتظار تطور تكنولوجية استخراجه والتحكم في أضراره على البيئة وتحقيق الجدوى الاقتصادية معتبرا أن البديل الآمن حاليا هو الطاقات المتجددة والبدلية وليس الغاز والبترول الصخري.

من جانب آخر راهن تحالف الاتحاد في برنامجه على مواصلة الاستكشاف في البترول والغاز التقليدي وتنمية الاحتياط شريطة أن يتم الحفاظ على مخزون هذه الطاقة من المحروقات للأجيال القادمة، من خلال عدة إجراءات مفتاحها نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها معتبرا أن هذه الأجيال لها حق على الجزائر ويجب ضمان مستقبلها.

س. زموش