أطلق محللون سياسيون ونواب سابقون وحتى أحزاب مشاركة في التشريعيات "تحذيرات" للمترشحين بشأن أساليب الإقناع عبر الوعود خلال تنشيط الحملة الانتخابية، وركز نواب سابقون على "ضرورة تحلي المترشحين بالمسؤولية في إطلاق وعود وبرامج تخص مهام البرلماني وليس برامج استراتيجية حكومية"، فيما اعتبر مترشحون أن "البرنامج الانتخابي يضم نقاطا ومقترحات قابلة للتجسيد عبر آليات قانونية ووساطات ضمن المهام وصلاحيات النائب"، بينما اعتبر المحلل السياسي، أرزقي فراد، أن "عجز الطبقة السياسية عن إقناع المواطنين بالعمل السياسي والانتخابات هو نتيجة تراكم، وهذه الوعود التي يطلقها المترشحون هي مغالطة كبرى خارج المهام الحقيقية للبرلماني في التشريع والمراقبة".

ونبهت عديد الأطراف من "غرق المترشحين" في إطلاق الوعود دون تدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى الأحزاب، لأنه "مثلما قد يكون وسيلة لإقناع الناخبين والمواطنين بالمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي المقبل، فهو سلاح ذو حدين، قد يضرب مصداقية العملية الانتخابية وثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة". وسألت "الرائد" مترشح الأرندي بولاية قسنطينة، ونائب في العهدة الحالية من التكتل الأخضر، وكذا محلل سياسي، حول تركيز المترشحين والأحزاب على إطلاق الوعود دون آليات قانونية ودستورية لتحقيقها، وكذا صمت الهيئات المكلفة بحماية العملية الانتخابية ومصداقيتها، وتأثيرات بعض الوعود الكاذبة على ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة والعملية الانتخابية.

 

 

فمن جهة المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، قال المترشح عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، جمال شنيني، أن "قائمته قدمت برنامجا انتخابيا يضم مقترحات ووعودا تخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار للولاية، وهي وعود قابلة للتحقيق". وأضاف: "قدمنا برنامجا وسنلتزم به في حال فوزنا بمقاعد في البرلمان المقبل". واعتبر شنيني أن "البرنامج يضم مقترحات بينها رفع سقف الحصول على السكنات الاجتماعية إلى حدود 60 ألف دج عوضا عن 24 ألف دج الحالية"، وكذا "تخصيص منح دراسية ودعم عمومي للإيجار وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسهيل إجراءات التصدير وغيرها"، مضيفا: "هذه مقترحات في برنامجنا نستطيع الالتزام بها كنواب".

وعن الآليات القانونية والدستورية التي تخول للبرلماني إطلاق وعود والعمل على تحقيقها، قال النائب الحالي والمترشح عن الأرندي: "صحيح النائب له عدة آليات دستورية عبر الأسئلة الشفوية والكتابية ومناقشة القوانين، لكنه له أيضا آليات أخرى بينها الوساطات مع السلطات الولائية والمحلية والحكومة". واعتبر شنيني أن "تحقيق الوعود شيء ممكن والتدخل لدى أعضاء الحكومة متاح أيضا، وحتى العلاقات تدخل في هذا الإطار". وعن وعي المواطن بدور البرلمان وصلاحياته، قال المترشح: "قبل أن نسأل عن وعي المواطن بدور النائب، فلنسأل بعض المترشحين الذين يطلقون وعودا عن دور النائب، واعتبار البعض البرلمان معارضة فلكلورية"، مضيفا: "لمسنا خلال الحملة الانتخابية وجود وعي لدى المواطن بدور النائب وصلاحياته".

 

 

أما النائب الحالي عن التكتل الأخضر (بينها حركة حمس)، نعمان لعور، فاعتبر تقديم وعود للناخبين "ليست من حق المترشحين خصوصا أنهم لا يستطيعون تجسيدها لعدة أسباب". وأضاف: "من المفروض أن المترشح الذي يقدم وعودا كاذبة يعاقب عليها إن لم يوف بها". وذكر النائب أنه "على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التدخل للحد من إطلاق المترشحين لوعود وبرامج هي في الأصل برامج حكومية خارج صلاحيات البرلمان"، واعتبر أن "ما يحدث حاليا في الحملة الانتخابية هو تجاوزات وخلط وتغرير بالمواطنين لكسب أصواتهم". وفي السياق، ذكر نعمان لعور أن "إقناع المواطنين بضرورة الانتخاب والتصويت لصالح قائمة معينة، هو عمل إقناعي من خلال نوعية المترشحين والمصداقية والثقة المتبادلة مع الناس".

وفي نقطة ثانية، ذكر البرلماني الحالي أن "القانون لا ينص على وضع حد للتجاوزات المسجلة في الحملة الانتخابية في الوعود والكذب على المواطنين، لكن على هيئة دربال التدخل لأنه من صلاحياتها". واعتبر أن "قانون الانتخابات الجديد شدد على التزام قوائم الأحرار ببرنامجهم الانتخابي، لكنه لم ينص على البرنامج الانتخابي للأحزاب". وختم المتحدث أن "الوعود والبرامج هي في الأساس مغالطة، بحكم أن النظام رئاسي ويطبق برنامج رئيس الجمهورية والحكومة معينة من رئيس الجمهورية وليس الأغلبية البرلمانية".

 

 

وعلى صعيد آخر، أرجع المحلل السياسي، أرزقي فراد، لجوء الأحزاب ومترشحيها إلى إطلاق الوعود لإقناع الناخبين والمواطنين بالمشاركة في التشريعيات إلى "ضعف الطبقة السياسية بسبب عدم وجود إرادة سياسية من السلطة لصنع أحزاب حقيقية". وأضاف: "منذ ثلاثة عقود، أي منذ بداية التعددية السياسية، لاحظنا غياب إرادة سياسية لدى السلطة، ما جعل الأحزاب تدور في حلقة مفرغة وتعاني التضييق، وبالتالي الخطاب السياسي الذي تنتجه يكون فارغا وغير مقنع". ويرى الأستاذ الجامعي أن "الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي لا تخرج عن إطار الدروشة السياسية والتصحر السياسي بسبب عدم اقتناع المواطن بجدوى الانتخابات"، مضيفا: "المواطن تأكد بأن الانتخابات أفرغت من محتواها، فبالتالي الأحزاب اقتنعت بعدم جدوى التداول السلمي وغرقت في إطلاق الوعود".

وفي نقطة ثانية، اعتبر المحلل السياسي أن "الوعود التي يطلقها المترشحون للبرلمان هي مغالطة كبرى، باعتبار أن مهام وصلاحيات النائب محددة في التشريع والمراقبة". وأضاف: "غالبية المترشحين لا علاقة لهم بالسياسية ولا بالعمل الحزبي والسياسي، وهم لا يعرفون دور البرلمان، وبهذه السلوكيات هم يكرسون فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والسياسة". مختتما: "من المفروض أن الأحزاب تتنافس بشرف وليس بالوعود الكاذبة التي تزيد من إفساد العملية السياسية والانتخابية".

 

 يونس بن شلابي