الحدث

"هيئة دربال" تسقط في خروقات قانونية وتنظيمية بسبب صور المترشحات

منسق ولاية البرج أدلى بتصريحات مخالفة لأحكام المادة 8 من النظام الداخلي للهيئة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أفريل 2017

• محلل قانوني: من منح الهيئة صلاحيات إقصاء القوائم في هذه المرحلة من العملية الانتخابية !!

• جبهة الجزائر الجديدة: اجتهاد هيئة دربال حول صور المترشحات ليس له سند قانوني

• تحالف الفتح: الانتخابات ليست عرضا للأزياء !!

بعد الصمت الذي رافق عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ بداية الحملة الانتخابية في 9 أفريل، واكتفائها بـ"العمل الإداري" في تسجيل الإخطارات والمخالفات، خرجت هيئة دربال بتصريحات إعلامية "فاجأت" الأحزاب والمترشحين وصنعت "جدلا سياسيا" قبل أقل من 11 يوما عن اختتام الحملة الانتخابية، وأبرز قانونيون أن "هيئة دربال سقطت في ثلاثة خروقات خطيرة لقانون الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة وكذا نظامها الداخلي"، وتتعلق الخروقات بتصريح إعلامي لأحد أعضائها ليكون "شرارة" البداية، ثم تهديد رئيس الهيئة بـ"إقصاء قوائم مترشحين دون نص قانوني"، وثالثا "التهديد باستعمال صلاحيات تتعلق فقط بجهاز العدالة". فهل تنجح هيئة دربال في تبرير تحركها في هذه المرحلة الحساسة من الحملة الانتخابية؟ أم تكتفي بحل "سياسي" تجنبا لتعكير جو الحملة الانتخابية الذي يشهد "فتورا" باعتراف الأحزاب ورئيس الهيئة دربال.

وبالعودة إلى أصل الجدل "السياسي والإعلامي" لإظهار صور المترشحين من النساء في الملصقات واللوائح الإشهارية، كان المنسق الولائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لولاية برج بوعريريج، حسان النوي، قد أدلى بتصريحات إعلامية "في شكل إخطار أو تنبيه" لخمسة أحزاب بالولاية، هي حزب القوى الاشتراكية، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، والجبهة الوطنية الجزائرية، والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة، وحزب النضال الوطني، من أجل نشر صور المترشحات وعدم الاكتفاء بوضع الأسماء وأشكال مجسمة لنساء دون وجوه. وكان تصريح منسق ولاية برج بوعريريج قد جاء "تعقيبا على جدل إعلامي تناقلتها عدة صحف وقنوات أجنبية بوجود مترشحات أشباح للانتخابات التشريعية"، وهو ما دفع رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال للتحرك والإدلاء بتصريحات إعلامية لتبرير تحرك عضو هيئته، وتأكيدها وحتى التهديد بإقصاء القوائم التي لا تستجيب للإخطار.

وسألت "الرائد" أحزابا مشاركة في التشريعيات حول "تلقي إخطارات في الولايات المعنية بحجب صور المترشحات"، وكذا تعليقهم على تحرك هيئة دربال وتهديدها بإقصاء القوائم التي لا تستجيب للإخطار في مهلة 48 ساعة.

• جبهة الجزائر الجديدة: اجتهاد هيئة دربال حول صور المترشحات ليس له سند قانوني

من جانبه، اعتبر رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أن "اجتهاد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حول تغيير الصور أو الإقصاء ليس له سند قانوني"، مضيفا: "كيف لهيئة دربال أن تتحرك في هذا الوقت من أجل تغيير الملصقات والتهديد بالإقصاء، رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني يدعم اجتهادها". ومن جهة ثانية، قال بن عبد السلام: "من المفروض على الأحزاب والمترشحين من النساء وضع صورهم وإظهارها لإطلاع الناخبين على هوية المترشحين"، مضيفا: "في نهاية المطاف تصريح رئيس الهيئة للاستهلاك الإعلامي والسياسي وليس له أي حجة قانونية".

وعن الحملة الانتخابية، ذكر رئيس جبهة الجزائر الجديدة أنه "يخوض حملة في كل الولايات التي شارك فيها، وحاليا يتواجد في الجنوب بولايتي ورڤلة والوادي". وأضاف: "صحيح شهدنا عزوف المواطنين عن التجمعات الشعبية، هناك أسباب متعددة". وحول تصريح رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بأن "الحملة الانتخابية ضعيفة" وما تحمله من إشارات إلى ضعف أداء الأحزاب والمترشحين، قال بن عبد السلام: "لا يمكن تحميل الأحزاب مسؤولية فشل الحملة الانتخابية لوحدها، فالسلطة مسؤولة والمواطن مسؤول وحتى الإعلام مسؤول". وعدد بن عبد السلام: "التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة وفي كل مرة وحتى الشعب صار لا يؤمن بأن الانتخابات ستحل مشاكله"، وكذا "استقالة النخب من العمل السياسي مع وجود بعض الإعلاميين الذين يسودون الوضع"، ناهيك عن "دور بعض المنتخبين الذين كان أداؤهم سيئا خصوصا أحزاب الأغلبية"، إضافة إلى "لا مبالاة المواطن وعدم اهتمامه بالانتخابات"، كل هذه، حسبه، هي أسباب ضعف الحملة الانتخابية، وحتى أن الحملة بقوتها لن تستطيع إصلاح هذه الأمور وتقليص العزوف الانتخابي بشكل محسوس.

• تحالف الفتح: تحركنا لنزع الملصقات وتغيير بعضها لكن الانتخابات ليست عرضا للأزياء 

أما تحالف الفتح الذي يضم 5 أحزاب، فاعتبر رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، أنهم "تحركوا بشكل تلقائي لإصلاح الأمور بعدما قرأوا عنها في الإعلام، ولم يتلق أي إخطار من جانب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات". وأضاف: "قمنا بتغيير بعض الملصقات ونزع البعض دون تغييرها"، مضيفا: "في بعض المناطق يرفضون كشف وجوه النساء وعرضها في الملصقات، ويجب أن تعلم هيئة دربال أن الانتخابات هي عملية سياسية وليست عرضا للأزياء". واعتبر حميدي أن "على هيئة دربال كذلك إنهاء مشكلة الانتدابات للمترشحين خصوصا في ولايات وهران وتيارت، رغم مرور 11 يوما من الحملة". وأضاف: "راسلنا وزارة الداخلية والهيئة العليا والولايات ولم نتلق أي رد إيجابي إلى حد الآن، فبعض الولايات ترفض تطبيق التعليمة دون سبب جدي".

وعن الحملة الانتخابية، قال حميدي: "نشطنا عدة لقاءات جوارية وتجمعات شعبية في ولايات خنشلة والوادي وورڤلة ومعسكر ووهران"، مضيفا: "لا يزال لدينا تجمعات كبيرة في وهران ومعسكر مع نهاية الحملة الانتخابية". واتهم حميدي بعض الأحزاب باستغلال المال الفاسد في الحملة الانتخابية دون تحرك هيئة دربال، وكذا "غياب الإعلام العمومي الثقيل في تغطية حملتهم الانتخابية".

• محلل قانوني: خروقات هيئة دربال "خطيرة" وتحركها ليس له سند قانوني

على الصعيد القانوني، قال المحلل القانوني والمحامي عمار خبابة، أن "ما حدث بشأن نشر أو حجب صور المترشحات فيه عدة خروقات قانونية من جانب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وأضاف: "المنسق الولائي لولاية برج بوعريريج خرق المادة 8 من النظام الداخلي بتصريحات إعلامية حول أمر خطير جدا، ويتعدى صلاحياته". وتصريح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بإقصاء قوائم المترشحين بعدما صارت رسمية "هو خرق للقانون العضوي للانتخابات"، وكذا "استعمال الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لإجراء غير قانوني هو تعد على صلاحيات أجهزة أخرى بينها العدالة، بحكم أن الأحكام الجزائية من شأن النيابة العامة".

وفي الشأن السياسي، اعتبر المحامي خبابة أن "خروقات هيئة دربال أمر غير مقبول وخطير جدا، باعتباره يمس بالعملية الانتخابية برمتها"، مضيفا: "من صلاحيات الهيئة توجيه تنبيه للأحزاب والقوائم وكذا إخطارات للنيابة العامة وليس ممارسة سلطة العدالة بالإقصاء في هذه المرحلة المتقدمة من العملية الانتخابية". وذكر أن "الجانب الآخر في إشكالية نشر صور المترشحات النساء يتعلق بواجب أخلاقي للأحزاب من أجل إطلاع الناخبين بهوية المترشحين، والقانون لم يحدد مقاييس في هذا الشأن"، في إشارة إلى مقاييس الملصقات بوضع الأسماء والصفات والسن والصور واسم الحزب ورقمه". وختم خبابة أن "التداخل بين العمل السياسي والإجراء القانوني صار يطبع العملية الانتخابية، ومثل هذه التصريحات هي خطيرة جدا بحكم أن الإقصاء حاليا يكون فقط عبر الصندوق يوم الاقتراع 4 ماي المقبل".

يونس بن شلابي