الحدث
الاتحاد يقترح تغيير السياسة النقدية الحالية ويدعو لإحداث ثورة في قطاع البنوك
بشكل يتوافق مع ما يحتاجه الاقتصاد في الوضع الراهن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2017
رافع الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه الانتخابي لصالح وضع قطاع بنوك أكثر فاعلية في البلاد، فهو يرى بأن هذه المسألة تحتاج إلى الكثير من العمل والإصلاح فهذا الأخير ورغم الوضع الاقتصادي الصعب لا يزال على الهامش ولا يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية بسبب قصور السياسة النقدية المتبعة وهو ما جعل الاتحاد يقترح تغيير هذه السياسة وفقا لما يتطلبه الواقع الاقتصادي الحالي.
ووضع الاتحاد في برنامجه عدة مقترحات يمكنها أن تحول الجهاز المصرفي من جهاز ثانوي في العملية الاقتصادية لشريك فعال في عملية التنمية وهو ما يمكنه أن يخدم الوضع الحالي بشكل إيجابي ودعا الاتحاد ضمن هذه المقترحات لتحقيق استقلالية حقيقية للبنوك المركزية في وضع السياسة النقدية، ملحا على ضرورة تنظيم سوق الصرف وضبطه وفق قواعد شفافة واضحة وفتح المجال لمؤسسات الصرافة للقضاء على السوق الموازية.
كما أقترح برنامج الاتحاد فتح أصول البنوك أمام المساهمين الخواص وتحقيق معنى السيادة في صيانة المخزون الوطني من الذهب والعملة وكذا توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للمصالح الجبائية لمراقبة الإيرادات وصرف الاعتمادات، من جانب آخر أعتبر ذات التحالف الانتخابي بين حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، أنه من الضروري دعم العدالة الضريبية بفرض الضرائب على الثروة المنقولة وغير المنقولة وتحديث الإدارة الجبائية بما يخدم استقطاب المكلفين وتسهيل الاجراءات الإدارية بالإضافة إلى مراجعة آليات الاعفاءات الجبائية والتأكد من مردوديتها ووصولها لمستحقيها.
أما فيما يتعلق بالوضع المالي فقد دعت ذات القائمة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الداخل، للحفاظ على استقرار عجز الميزانية دون 3% من الناتج الداخلي الخام وغلق كل حسابات الصناديق الخاصة وإلحاقها بالإيرادات النهائية.
وفيما يخص القروض بأنواعها رافع الاتحاد لصالح وضع الإطار القانوني للمعاملات اللاربوية وفتح الشبابيك اللاربوية داخل البنوك العمومية مثلما هو معمول به في الدول الأخرى بالإضافة إلى توفير التكوين اللازم للصرافة الإسلامية والعمل على دمجها ضمن معاملات البنوك التقليدية وإحداث تخصص البنوك الإسلامية في التكوين الجامعي، كما طالب بتحويل" صندوق الزكاة " إلى " مؤسسة الزكاة " قائمة بذاتها وهي كلها اقتراحات سبق للعديد من الخبراء الاقتصاديون أن دعوا لتطبيقها باعتبارها ستجعل البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وستسمح بخلق حركية مهمة في القطاع تخلصه من حالة التخلف والجمود الذي يعاني منه.
س. زموش
