الحدث

بدوي يحث الجزائريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للردّ على مناورات أعداء الوطن

جدد التأكيد على أن الإدارة لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أفريل 2017

• الرئيس بوتفليقة يتطلع لرؤية جزائر متحررة من الرشوة والبيروقراطية

جدد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، التأكيد على توفير الحكومة لكل شروط نجاح العملية الانتخابية القادمة، مؤكدا على حياد الإدارة التي قال بأنها سوف لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في تنظيم هذا الاستحقاق. وحثّ بالمقابل الجزائريين وخاصة الشباب على ضرورة الإقبال وبقوة على صناديق الاقتراع يوم 4 ماي الداخل للانتخاب، والردّ من خلال الخطوة على مناورات أعداء الوطن. وأكد بالمقابل حرص القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الوصول بالجزائر إلى بلاد متحررة من الرشوة والبيروقراطية وكل المظاهرة التي لا ترقى للمواطنين.

نور الدين بدوي، وفي كلمة ألقاها بمناسبة تقديم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين البيوميتريتين وتدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة بالمطبعة الرسمية، أمس، بالجزائر العاصمة، قال أن الجزائر قلعة عالية الأسوار ولن تستطيع أن تطيح بها كل المناورات والدسائس التي تحاك ضدها، داعيا الشباب إلى التوجه بقوة إلى صناديق الانتخابات التشريعية، لإسكات كل من يراهن على انهيار الجزائر خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، والتي جعل منها البعض مادة إعلامية دسمة في تحاليلهم.

وأكد بالمناسبة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "التزم بضمان شفافية المسار الانتخابي، ووضع من أجل ذلك كل الاحترازات والضمانات الضرورية"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي سلطة إدارية تتجرأ على المساس بهذا المبدأ الذي لا نرى فيه فقط التزاما مهنيا وسياسيا، بل هو قيمة أخلاقية يعتد بها كل واحد منا". وأضاف في هذا السياق: "نقول للمشككين والمثبطين للعزائم والهمم، أن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع (4 مايو) وكل المجتمع سيشارك في إنجاح هذا العرس"، مبرزا أن مؤطري مراكز ومكاتب التصويت هم "أبناء الجزائر من المعلمين والأطباء والإطارات"، مشيرا إلى أن مراقبي هذه المكاتب والمراكز هم من "ممثلي الأحزاب السياسية المترشحة ولهم كامل الحرية في حضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وسيتمكنون من كل الضمانات القانونية بما فيها الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات".

وأبرز أن القضاة المشرفين على أعمال اللجان الانتخابية "يزاولون أعمالهم بكل حياد وموضوعية"، بالإضافة إلى "مراقبين من هيئة عليا دستورية مستقلة مشكلة مناصفة من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني، تحدوهم إرادة قوية لأداء مهامهم على أحسن وجه".

واستطرد الوزير، في نفس السياق، أن المصالح الإدارية "لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع ماعدا الدعم اللوجيستي والحرص على توفير الأمن والسكينة الضروريتين في مثل هذا الموعد الوطني"، مؤكدا أن هذه المصالح "تكتفي في نهاية المطاف باستلام نسخة من المحاضر المحررة، حالها حال باقي المتدخلين المؤهلين".

خالد. ش