أكد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه يدعم ويراهن على سياسة الحوار لتحقيق التغيير المنشود في أي مجال كان، وجدد دفاع حزبه عن المستثمرين وتكريس حوار وطني حول الإصلاحات ولا مركزية القرار، خصوصا في المجال الاقتصادي. واقترح ذات المسؤول الحزبي تقديم قروض بدون فائدة من الخزينة العامة لبناء مساكن فردية، ومنح الشباب العزاب 10 في المائة من السكنات الاجتماعية المنجزة، ودعم السكن الريفي لصالح الشباب بقيمة 1 مليون دج، قبل أن يبرز ضرورة إيجاد الحلول لمشاكل الشباب لأنهم "أمل الجزائر ومستقبلها الواعد".
أحمد أويحيى، وخلال تنشيطه للقاء مع إطارات حزبه والمناضلين والمترشحين عن ولاية ميلة، يوم أمس، قال أن تشكيلته السياسية "تلتزم بالعمل على رفع سقف الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) إلى من لديهم أجور تناهز 60 ألف دج"، وذلك من أجل "إتاحة الفرصة لأعداد هامة من المواطنين والموظفين خاصة للحصول على سكن يضمن كرامتهم". واعتبر أن "السقف الحالي للاستفادة من السكن الاجتماعي والمحدد بـ 25 ألف دج أصبح بدون معنى".
وأكد ذات المسؤول الحزبي بالمناسبة أن نواب حزبه المقبلين "سيحترمون التزاماتهم خلال هذه الحملة الانتخابية"، انطلاقا من "كون بلادنا تحتاج اليوم نوابا وبرلمانيين لديهم أفكار وبرامج واضحة"، مذكرا بضرورة "لامركزية القرار الاقتصادي" و"محاربة الرشوة في الإدارة وفي تسيير الصفقات العمومية"، وكذا "تحسين سياسة الاستثمار"، وبالأخص "توقيف أي استيراد لمواد ومنتجات تصنع مثيلتها في الجزائر"، وذلك حماية للمنتوج الوطني ولمناصب العمل.
وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، من جهة أخرى، إلى أهمية "تحسين رشاد الإدارة" وتخفيض تكاليف الاحتفالات مراعاة للواقع الحالي للبلاد، داعيا كذلك لتركيز الاهتمام على قطاعي الفلاحة والصناعة، حيث ألح على توسيع المساحات المسقية، كما هو الحال بولاية ميلة التي تحتل حاليا مراتب أولى في زراعات الحبوب والحبوب الجافة وإنتاج الحليب.