الحدث

المترشحون للتشريعيات ينافسون الحكومة في وضع الحلول للأزمة الاقتصادية

بالغوا في وعودهم ومقترحاتهم بخصوص هذا الملف

 

 
تصادف موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع من ماي المقبل مع وضع اقتصادي صعب تعيشه الجزائر على العديد من المستويات وهو ما جعل أغلب الأحزاب السياسة والمترشحين يلعبون على وتر هذا الوضع مستغلين ذلك لوضع استراتيجيات طويلة وعريضة وخطط تفوق بكثير النموذج الاقتصادي التي وضعته الحكومة لإقناع الناخبين بالتصويت عليهم رغم أنهم لا يملكون أصلا الصلاحيات لتطبيق هذه المقترحات والوعود.
بالغت العديد من الأحزاب السياسة والمرشحين لتشريعيات الرابع من ماي في برنامجها الانتخابي في شقه المتعلق بالوضع الاقتصادي حيث استغلت هذه الأحزاب خلال حملتهم الانتخابية ما تعيشه الجزائر من وضع صعب اقتصاديا منذ أكثر من سنتين لفرد عضلاتها ووضع خطط واستراتيجيات يحتاج لتطبيقها نصف قرن.
ولعبت العديد من الأحزاب على وتر الاقتصاد وانهاء التبعية للمحروقات وترجيح كفة الصادرات على حساب الواردات وترقية الصناعة والفلاحة والسياحة، واتجهت أغلب الأحزاب أتجاه واحد فيما يخص الملف الاقتصادي حيث اتفقت جميعها في برامجها على ضرورة التخلص من الاقتصاد الريعي، منتقدة في هذا الصدد خطط الحكومة على مدار السنوات الماضية وإجراءات هذه الأخيرة السنتين الماضيتين تحديدا.
كما ركزت الأحزاب أيضا على ملف التجارة وغياب الرقابة والمضاربة والاسعار خاصة وان الظرف الحالي مناسب نظرا لما تعيشه الأسواق من ارتفاع غير مبرر لأسعار اغلب المنتجات الاستهلاكية والخضر والفواكه والخدمات.
وفي هذا الصدد اكد خبراء اقتصاديون امس أن ما تحاول الأحزاب الترويج له من خطط واستراتيجيات اقتصادية يفوق صلاحياتها بشكل كبير مشرين ان هذه الأحزاب يمكنها إعطاء رؤية وتصورها للوضع الاقتصادي ولا يمكنها بتاتا وضع برامج تقوم على وعود أو شيء من هذا القبيل لان الحديث عن النظام الاقتصادي والاستراتيجيات والبرامج هو من اختصاص الحكومة التي هي أصلا وبصلاحياتها وإجراءات وقدرتها على التحكم في الموارد لم تتمكن في أنهاء الازمة الحالية والخروج من النفق المظلم فكيف أن كان الامر لنواب بعضهم ليس مكون أصلا ليتحدث في الاقتصاد.
واتفق الخبراء أن الوضع الراهن خاصة ما تعلق بارتفاع الأسعار ونسب التضخم والأزمات التي تعيشها الأسواق هو من فتح المجال للحديث عن وعود وبرامج تخص الاقتصاد أكثر بكثير من تلك التي شهدناها في الانتخابات الماضية اين كان الاستقرار الاقتصادي لا يزال موجود بضمان البحبوحة المالية.
وبغض النظر فيما إذا كانت وعود وبرامج المترشحين للتشريعيات في شقها الاقتصادي واقعية او لا فقد أعتبر الخبراء ان تناول الملف من أكثر من جهة والنقاش الدار حوله هذه الأيام يعد أمر إيجابي خاصة وأن ما يعيشه الاقتصاد حاليا من ظرف صعب يحتاج لأخذ الاستشارة من جميع الفاعليين سواء اقتصاديين أو سياسيين أو مجتمع مدني.
 
س. زموش

من نفس القسم الحدث