اعتبر أمس خبراء اقتصاديون أن ما تقدمه الأحزاب والمرشحين لتشريعيات ماي المقبل من وعود واقتراحات في الشق المتعلق بالوضع الاقتصادي غير قابلة للتطبيق باعتبار ان صلاحيات هؤلاء المرشحين الذين سيكونون نواب في البرلمان محدودة ولا يمكنهم التحكم في الملف الاقتصادي.

 

و في هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان في تصريح لـ"الرائد" أن الرؤي والتوجهات بخصوص الملف الاقتصادي تعددت منذ بداية الحملة الانتخابية والعديد من الأحزاب قدمت برامج تحمل استراتيجيات وخطط تتعلق بالعديد من القطاعات الاقتصادية غير أن هذه البرامج ليس بالضرورة برامج واقعية ويمكن لهذه الأحزاب ان تطبقها لأن ذلك غير ممكن حسب حشمان الذي أشار ان المرشحين والنواب لا يملكون الصلاحيات لتبقي هذه البرامج يضيف حشمان تكشف عن رؤية النواب القادمون للوضع الاقتصادي وتوجهاتهم فمن خلالها يمكن معرفة الأحزاب التي تبحث عن اقتصاد حر و الأحزاب التي تعمل من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية ورفع الأجور ونظيرتها من الأحزاب التي تبحث على فتح مجال الاستثمار لكن بشروط وبالتالي تعمل في اطار الحفاظ على الاقتصاد المنغلق وهي كلها سياسات يمكن أن تكون معيار للاختيار في الصندوق يوم الانتخاب ليبقي التنفيذ من اختصاص الحكومة، ورفض حشمان ما يحدث حاليا من مبالغة في التصريحات والوعود بشأن الوضع الاقتصادي مشيرا انه على المرشحين أن يكونوا واقعيين الطرح ولا يضعون استراتيجيات بعيدة كل البعد عن صلاحياتهم مضيفا أن الحكومة التي تملك مفاتيح التغيير ولم تتمكن لغاية الان من اخراج الاقتصادي من أزمته وانهاء التبعية للمحروقات وترقية قطاعات بدلية ولا تزال تغرق في الوعود والخطط الفارغة فكيف بنواب للشعب تعودنا منهم حصيلة سلبية في البرمان ان يتحدثوا الأن عن برامج لا يمكن تطبيقها لا في خمس سنوات ولا حتى عشرة سنوات.

 

 

وقد ذهب الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي لنفس الطرح حيث أبدي استغرابه من الوعود والخطط الاقتصادية التي وضعها اغلب المترشحون للتشريعيات متسائلا عن مدى إمكانية تحقيق هذه البرامج على ارض الواقع باعتبار ان الاقتصاد الوطني ومنذ أكثر من سنتين وهو يعيش الازمة ولم تتمكن حتى حلول الحكومة من إنهائها وقال سراي أن أغلب الأحزاب والتشكيلات السياسة التي دخلت غمار التشريعيات استغللت فرصة الوضع الحالي من أجل الترويج لنفسها مضيفا أن ملف الساعة هو الملف الاقتصادي الذي لا يزال أولوية بالنسبة للمواطن وليس مثل السياسة التي أصبح الجزائري يعزف عنها منذ سنوات وهو ما تفطنت له الأحزاب لتبدا في فرد عضلاتها على حساب هذا الملف الدي يحتاج لاقتراحات وبرامج منطقية وليس تلك الخرافية التي جاءت بها بعض الأحزاب حيث أضاف سراي في السياق ذاته أنه عندما تتحدث بعض الأحزاب على ضرورة التخلي من نظام الريع فإنه من المهم أن تعطي الإجراءات التي يمكن ان تتخذ لهذا الغرض وليس أن تحصر نفسها فقط في الشعارات، غير أن سراي اعتبر أنه ورغم مبالغة الأحزاب في طرحها إلا أن الحديث عن الملف الاقتصادي وطرحه للنقاش يعد امر إيجابي في أطار توسيع الاستشارة الاقتصادية لتشمل حتى الأحزاب والتشكيلات السياسة.

دنيا. ع