خدم الوضع المتدهور للعديد من القطاعات الاقتصادية الحالي أغلب الأحزاب السياسة والمرشحيين لتشريعيات الرابع من ماي فوضع قطاع التجارة مثلا والأسعار والأزمات التي يعرفها السوق كان مادة دسمة للحملة الانتخابية وشكل "وعود وردية" لمترشحي التشريعيات رغم عدم قدرتهم على تحقيقها.

أسعار البطاطا، سوق الدواء، سوق السيارات، السكن والتشغيل هي كلها ملفات شكلت خطابات ووعود بالنسبة لأغلب مترشحي تشريعيات الرابع من ماي منذ بداية الحملة الانتخابية فالوضع الذي تعرفه العديد من القطاعات خدم هؤلاء المترشحين الذين راحوا يبحثون عما يهم الجزائري أكثر من السياسة، فان صنفنا الملفات الراهنة حسب الأولويات فان الوضع الاقتصادي الاجتماعي يعد أولية عند الجزائريين أكثر من الوضع السياسي وهو ما تفطن له المترشحون الذين وجدوا الجزائريين غارقين في أسعار البطاطا منذ اول يوم للحملة الانتخابية ليسار ويتكيف العديد من المرشحين مع الوضع ويوجهون خطابهم من السياسة والوضع الأمني وإصلاح مؤسسات الدولة لأسعار البطاطا والخضر وهو الامر المبرر عندهم،  فحاليا يصب اهتمام اغلب الجزائريين مع اقتراب شهر رمضان وتزامن هذا الأخير مع التشريعات  على التفكير كيف ستكون الأسعار التي تعرف منذ اشهر التهابا كبيرا  كما أن الأزمات التي تعرفها الأسواق بسبب رخص الاستيراد ومساعي الحكومة تقليل هذا الأخير أيضا اخذت جانب كبير من اهتمام المواطنين  زد ذلك إلى الملفات التقليدية المتعلقة بالسكن والصحة والتوظيف الذي جمد منذ اشهر، وهي الملفات التي أستغلها اغلب المترشحون لصالح حملتهم الانتخابية فقل التركيز على الجانب السياسي في الأسبوع الأول من الحملة وكثر الحديث عن الأسعار والسكن والتوظيف حيث وعد بعض المرشحين بحل ازمة السكن في حين دعا مرشحون اخرون لإلغاء الدعم عن الأغنياء وتوجيهه للفقراء ورافع اخرون لصالح تنظيم قطاع التجارة وإنهاء المضاربة التي تحدث في الأسواق وكذا خفض الأسعار وتحدث مرشحون أخرون عن قطاع البنوك والمالية  لتبقي أزمة الصلاحيات هي التي تقف بين المرشحين والجزائريين الذين دائما ما يعتبرون أن ما لم تتمكن الحكومة من إنجازه لن يتمكن احد غيرها من ذلك باعتبار أنها هي تملك الصلاحيات وتملك الاليات والوسائل، وهو ما يطهر عند التوجه العام لأغلب الجزائريين الذي يرون ان الوعود التي يقدمها المرشحون للتشريعيات غير منطقية وغير قابلة للتحقيق لأنها وعود تفوق بكثير صلاحية نائب البرلمان.

س. ز