وضع الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ضمن برنامجه الانتخابي خطة استراتيجية من أجل ترقية قطاع التجارة في الجزائر ستكون في حالة تطبيقها مكملة للمساعي التي تبذلها الحكومة حاليا للتقليل من حجم الاستيراد.
وركز برنامج الاتحاد في الشق المتعلق بالتجارة الخارجية على ضرورة إيجاد مناطق حرة لتشجيع التصدير خارج المحروقات وأهمية العمل أكثر على التعريف بالمنتوج الوطني في حين رافع لصالح ضبط أكبر للتجارة المحلية بشكل يصب في صالح المواطن.
واعتبر الاتحاد من خلال برنامجه الانتخابي أن محور التجارة الخارجية يحتاج لمساعي أكبر من تلك التي تبذلها الحكومة حاليا، مرافعا لصالح تنويع وتشجيع الصادرات خارج المحروقات حيث أكد برنامج الاتحاد أن هذا يعتمد على تشجيع الصناعة والصناعات التقليدية والفلاحة والاعتماد على المعايير العالمية في الإنتاج.
كما أكد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في برنامجه على ضرورة التعريف بالمنتوج الوطني من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وإقامة المعارض بالخارج، وتهيئة الاقتصاد الوطني للانضمام للتكتلات الاقتصادية الدولية وتحصينه وتشجيع التبادل التجاري وتأهيل المنتوج المحلي، كما دعا برنامج الاتحاد لمراقبة دقيقة للعمليات التجارية المختلفة كالاستيراد والتصدير وترقية وتفعيل المخابر المكلفة بمراقبة نوعية وجودة ومدى صلاحية السلع المستوردة.
من جانب آخر اعتبر الاتحاد أنه حان الوقت لتنمية سوق التجارة الإلكترونية ووضعه ضمن ضوابط معينة يمكن من خلالها الاستفادة من عائدات هذه التجارة التي بدأت تظهر بشكل عشوائي وموازي، أما ما تعلق بملف التجارة المحلية فيرى هؤلاء، أن تنظيم هذه الأخيرة من المنتج إلى المستهلك بات أمرا أكثر من ضروري ومستعجل خاصة في ظل الفوضى التي تعرفها الأسواق وغياب الرقابة الأمر الذي انعكس على الأسعار والتي دائما ما تبلغ مستويات غير معقولة، ولمعالجة هذا الوضع اقترح هؤلاء في برنامجهم الانتخابي إنشاء وتنظيم الأسواق الكبرى وأسواق الجملة، وتعميم الفوترة للقضاء على النشاط التجاري الفوضوي بالإضافة إلى القضاء على كل أشكال المضاربات والاحتكارات والممارسات المضرة بالسوق من خلال زيادة الطاقة الوطنية للتخزين والتكرير والتحكم في وسائله، ملحا على أهمية عنصر المراقبة من خلال مراقبة مستويات الأسعار عن طريق التحكم في كمية المعروض وتمكين المستهلكين من الحصول على خدمات ما بعد البيع بسهولة ودون أعباء والقضاء على مظاهر الاحتكار خاصة لدى بعض المؤسسات العمومية.