الحدث
بن صالح للمترشحين للتشريعيات: اعتمدوا على الخطابات الحقيقية
دعاهم إلى التركيز على الميدان الاقتصادي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2017
دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، المترشحين للانتخابات التشريعية إلى "ضرورة أن تركز نشاطات وخطابات حملاتهم الانتخابية على الميدان الاقتصادي، من خلال الاعتماد في خطاباتها السياسية على الرقم الصحيح والحقيقة المؤكدة، وألا يتم التنكر فيها لواقع ما حققته البلاد".
أوضح عبد القادر بن صالح، بمناسبة الجلسة العلنية المخصصة لسماع عرض محافظ بنك الجزائر حول: التطورات المالية والنقدية لسنة 2015 وتوجهات السنة المالية 2016 في ظرف استمرار الصدمة الخارجية، أن "الساحة السياسية الوطنية تعرف حيوية في النقاش واضحة، أملتها أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بتجديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني"، قائلا: "نأمل لنقاشاتها، خاصة في الميدان الاقتصادي، أقول نأمل لها، أن تعتمد في خطاباتها السياسية على الرقم الصحيح والحقيقة المؤكدة، وما نأمله أيضًا، ألا يتم التنكر فيها لواقع ما حققته البلاد خلال الفترة للجزائريات والجزائريين"، مؤكدا أن "إبداء الرأي يجب أن يستند في التحليل على الرقم الصحيح والمرجعية ذات المصداقية المؤكدة".
وأفاد المتحدث بأنه "ورغم صعوبة الظرف وضغوطات المرحلة، تبقى بلادنا بفضل صواب التوجيهات الرشيدة التي يسديها رئيس الجمهورية باستمرار إلى الحكومة لتحسين أدائها وترشيد نفقاتها، والحرص على الحفاظ على المكتسبات المحققة فيها، وكذا حثها على إيجاد البدائل التي تخرجها من سياسة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتغذية الخزينة العامة للدولة، وكذا من خلال حجم المجهود المالي الذي توفره من أجل مواصلة تنفيذ مخطط برنامج عمل الحكومة، وتظهر بوضوح عدد ورشات التنمية عبر ربوع الوطن، وتترجم من ثم وفاء الدولة لطابعها الاجتماعي المكرس بالأرقام في قانون المالية العادي والتكميلي سنويا".
وفي نفس السياق، أشار رئيس مجلس الأمة أن "هذه النتيجة تحققت أيضا بفضل هذه السياسة وبفضل جهد واجتهاد الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع، والتي بها استطاعت الجزائر الصمود في وجه تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها وتحقيق توازنها"، معتبرا أن "هذه السياسة التي اعتمدت على الشفافية وتوفير الأرقام والمعطيات الدقيقة والصحيحة عن واقع اقتصاد بلدنا، قد وفرت أجواء الثقة بين المتعاملين الوطنيين وعززت مناخ التعامل الاقتصادي والمالي مع المتعاملين الأجانب".
وذكر أن "الرأي العام الوطني في هذه الفترة بالذات في حاجة إلى سماع الحقيقة من مالك الحقيقة، كما أن أعضاء مجلس الأمة يهمهم معرفة واقع الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لبلادنا وما هو مآل هذا الاحتياطي، حتى يتسنى لنا معرفة واقعنا المالي والاقتصادي، خاصة في هذا الظرف بالذات"، مبرزا أن أعضاء مجلس الأمة من موقع مسؤوليتهم في أمس الحاجة إلى الاطلاع على الأرقام الدقيقة والتحاليل الموضوعية التي تسوق الحجة وتقدم الدليل لكي ينقلوها بدورهم للمواطن ويتولون شرح أبعادها".
هني. ع
