اعتبر برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن تنويع الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف لن يكون إلا بالاعتماد على قطاعات بديلة وترقيتها وتطويرها كقطاع الصناعة والفلاحة مشيرا أن دفع وتنمية هذه الأخيرة لا يكون بالشعارات والخطط الفارغة وإنما باستراتيجية تقوم على قرارات جريئة تراعي كافة الجوانب.

وركز برنامج الاتحاد في ملف القطاعات البديلة لتنويع الاقتصادي الوطني على الصناعة والفلاحية مؤكدا فيما يخص قطاع الصناعة على ضرورة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المصانع القائمة وتحرير المسيرين من ضغوطات وتدخل الإدارة واعتماد أساليب شفافة في اختيار المسؤولين للمؤسسات الكبرى بناء على الكفاءة والبرامج ومحاسبتهم على تنفيذ المخططات.

كم تحدث الحزب في برنامجه المتعلق بهذا الشق على أهمية تبسيط وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحسين حرية التعامل بالنقد الأجنبي بما يمكن الصناعيين من الحصول على حاجاتهم من العملة الصعبة ووضع استراتيجية صناعية تنافسية تكون مبنية على التصنيع المحلي بالشراكة مع الخارج، لأن وضع سياسة تصنيعية واضحة الأهداف والأولويات كفيلة بتحويل التكنولوجيا.

وأرى هؤلاء في هذا الجانب رفضهم لسياسة الاستهلاك للمنتوج الجاهز، كما دعا برنامج الاتحاد لتثمين الصناعة التحويلية ودعم الصناعات الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير وكذا رد الاعتبار للصناعات النسيجية بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة الصناعية عبر جميع مناطق الوطن تراعي المميزات التنافسية.

وفيما يخص ملف الصناعة الميكانيكية والتركيب وقطع الغيار أكد برنامج الاتحاد على أهمية الحرص على أن يكون توزيع العقار الصناعي شفافا لفتح آفاق واعدة للخوض في هذا المجال بين المستثمرين، كما حثّ برنامجه على التوجه نحو التكنولوجية النفطية والتكرير في الصناعة وهي كلها خطوط عريضة إن طبقت ستجعل من الصناعة محورا مفصليا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني خاصة وأن هذا القطاع بدأ يشهد بعض الحركية غير أنها تحتاج لمزيد من الدفع.

من جانب آخر ركز برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فيما يخص الشأن الفلاحي والموارد المائية والصيد البحري على أهمية التخطيط لتحقي الاكتفاء الذاتي في هذه الملفات التي وصفت بـ" الاستراتيجية "، واعتبر هؤلاء أن موادا كالحبوب والحليب واللحوم والزيوت لا تزال تتثقل كاهل الخزينة العمومية بسبب مواصلة استيرادها، لهذا لا بد من وضع ميكانيزمات وأسس صحيحة للتقليل من الاستيراد ثم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.

في سياق آخر رافع برنامج ذات التكتل الانتخابي الذي يخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان القادم في تشريعات 4 ماي الداخل، لصالح الاعتناء بالزراعات الاستراتيجية وتطوير سلالات أصناف البذور المحلية وتوزيع هياكل التبريد وزيادة قدرة التخزين للحفاظ على المنتجات الفلاحية خاصة في ظل الندرة التي تشهدها الأسواق والتي انعكست على الأسعار بالإضافة على حماية العقار الفلاحي تماشيا مع ما جاء في روح الدستور والحفاظ على الثروة الغابية وتوسيعها وكذا بناء مجمعات للإنتاج الحيواني الواسع وألحّ هؤلاء على ضرورة تشجيع الاستثمار في تربية المائيات ودعم الإنتاج السمكي  من خلال الاستغلال الأمثل والمستديم للمخزونات المائية في الجنوب وتوجيهها نحو الزراعات الموسعة وتحسين وضعية مساهمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الناتج الداخلي الخام.

س. زموش