الحدث

الاتحاد يدعو لترقية المصالحة الوطنية نحو عفو شامل

رافع في برنامجه لإصلاح القضاء وتعزيز الحريات

 

لم يغفل برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه الانتخابي الجوانب المتعلقة بالحريات والعدالة والمساواة حيث أخذت هذه الملفات حيزا كبيرا في الخطوط العريضة التي رسمها التحالف لدخول المعترك الانتخابي، وركز الاتحاد في هذه الملفات على ضرورة فصل أجهزة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في الجانب المتعلق بالقضاء داعيا لضمان حرية الممارسة السياسية للمواطن وحرية التعبير وحمايتها من أي تعسف من أي جهة كانت فيما تعلق بالحريات كما تحدث عن ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل.

يرى الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن ترقية وإصلاح القضاء وقطاع العدالة في الجزائر لن يكون دون فصل أجهزة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإسناد المسؤوليات في القضاء باعتماد مبدأ الانتخاب، معتبرا في برنامجه الانتخابي أنه حان الوقت لمراجعة المنظومة القضائية وإعادة النظر فيها بما يخدم المتقاضين وحمايتهم خدمة للسلم الاجتماعي مشيرا أن مراجعة هذه المنظومة يكون على عدة مراحل وباتخاذ عدة إجراءات من بينها  توفير التخصصات المتعددة للقضاة وفق ما يمليه الواقع لمواكبة التطورات الجديدة وتحصين القضاة ماديا ومعنويا واجتماعيا بما يخدم استقلال القضاء وكذا تمكين جهاز القضاء من تنفيذ الأحكام النافذة خدمة لمصداقية العدالة بالإضافة إلى تمكين المواطن من استرجاع حقوقه من ظلم الإدارة في حالة التنازع وضمان حق المرافعة والدفاع وفسح المجال أمام القضاء قبل الإدانة.

وفيما تعلق بملف الحريات والحقوق أكد برنامج الاتحاد على أهمية توفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال تأمين حقوقه الأساسية في كل المجالات والمواكبة المستمرة لحقوق الإنسان تماشيا وتطور الأجيال، مرافعا لصالح ضمان حرية الممارسة السياسية للمواطن وحرية التعبير وحمايتها من أي تعسف من أي جهة كانت وضمان حرية الممارسة النقابية للعمال والحق في إنشاء النقابات وكذا ضمان حرية التظاهر للجميع.

أما ما تعلق بمحور المصالحة الوطنية فقد رأى الاتحاد أن المصالحة الوطنية يجب أن تكرس كأساس للوحدة والاستقرار في تحقيق التنمية داعيا لترقية هذه المصالحة لعفو شامل، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وإزالة كل مظاهر ودوافع التمييز لبناء دولة المواطنة.

ورفض الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في برنامجه التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان داعيا للتكفل الشامل والعادل بضحايا الأزمة دون تمييز والعمل الجاد على معالجة جميع ملفات آثار الأزمة كملف المفقودين والمفصولين عن العمل والمهجرين عن الوطن والمواليد وقضايا النسب.

س. زموش

من نفس القسم الحدث