الحدث
أويحيى: الأرندي سيدافع عن سياسة الدعم الاجتماعي للجزائريين
اعتبر أن خيار الاستدانة من الخارج تخلٍ عن السيادة الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2017
تعهد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بدفاع نواب الحزب الذين سيمثلونه في البرلمان القادم عن سياسة الدعم الاجتماعية للجزائريين، وقدم بعض المقترحات التي قال أن حزبه سيرافع لها فيما يخص هذا الشق، في حالة ما حازوا على الأغلبية البرلمانية التي ستخول لهم ذلك. وحاول أويحيى، في خطابات جماهيرية حماسية أمام مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بولاية سوق أهراس، حيث نشط تجمعا شعبيا بها يوم أمس، ضمن برنامجه لحملة التشريعيات الحالية، الترويج لبرنامج الحزب المتعلق بالشق الاجتماعي.
قال أحمد أويحيى، في كلمة له بولاية سوق أهراس، أن الأرندي سيتمسك بالدفاع عن السياسة الاجتماعية للجزائريين، وقدم في هذا الشق بعض المقترحات التي سيرتكز عليها الحزب في تحقيق ذلك، وشرح الخطوط العريضة لبرنامج حزبه، الذي من أولوياته السكن والصحة والشغل، وطالب بالاستثمار في الشباب، من خلال توفير كل متطلباته.
واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن أمن البلاد واستقراره "أساس أي مشروع لخدمة الشعب الجزائري ورفاهيته". وقال في هذا الصدد أن الدفاع عن وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها يعني بالنسبة لحزبه "الدفاع عن بيان أول نوفمبر 1954 وكذا الدفاع عن الدستور والوقوف مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". كما اعتبر أن "المحافظة على أمن الجزائر هي الوقوف كذلك إلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن"، مبرزا أن "المحافظة على أمن البلاد نابعة من سياسة المصالحة الوطنية" التي جعلت، كما قال، الشعب الجزائري متماسكا وموحدا.
وأكد المتحدث كذلك أن حزبه "وطني وجمهوري ويستلهم سياسته من رسالة أول نوفمبر 1954"، معرجا بالمناسبة على برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرتكز، كما قال، على العمل من أجل وحدة الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها وتحسين تسيير شؤون البلاد وتحسين أداء اقتصادها لتجاوز التبعية لعائدات المحروقات.
وأبرز في سياق آخر أن برنامج حزبه يولي أهمية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاعي الفلاحة والسكن، حاثا في ذات الوقت على عدم الاعتماد على المديونية للحفاظ على سيادة البلاد. ففي مجال الفلاحة، ذكر أويحيى أن حزبه يقترح اعتماد برامج تنموية لفائدة المناطق الجبلية للقضاء على النزوح من الأرياف باتجاه المدن، كما حث على ضرورة التحكم في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق.
إكرام. س
