أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن "الانتخاب حق وواجب"، وقال: "من أراد التفريط في حقه فهو حر، ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس"، مضيفا أن "التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور"، وأضاف أنها "محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية".
أفاد عبد المالك سلال، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال لقائه مع المجتمع المدني، بالمسرح الجهوي بن بوزيد أحمد بولاية الجلفة، أنه "يتوجب علينا يوم 4 ماي القادم جميعا أن نرسل من الجلفة ومن كل جهات الوطن الأخرى، رسالة حب وأمل إلى الشعب الجزائري عامة وإلى الرئيس بوتفليقة خاصة، مفادها التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وببرنامجه الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل".
وأفاد الوزير الأول بأن "خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس وفقدان الأمل، فبث الأكاذيب والشائعات المغرضة ومحاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده ومستقبلها فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة".
من جهة أخرى، أشار سلال إلى أنه "رغم الظرف الاقتصادي الصعب، فقد أبقينا على جهود الدولة في المجال الاجتماعي وعلى برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات، وحرصنا على أن يتركز ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة، وذلك ما ننوي مواصلته في المستقبل، بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية، مع إيصال الدعم إلى من يحتاجه فعلا، وزيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي".
واعتبر المتحدث أن مستقبل الجزائر في الجنوب والهضاب العليا، والمساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله وليست عائقا، مبرزا أن الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل، على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة ومناصب العمل.
وذكر الوزير الأول أن الدولة عملت في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة الجنوب والهضاب العليا، بتغطيتها بشبكات نقل وطاقة ومياه، وكذا هياكل إدارية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن هدف الدولة هو المساواة في الوصول للخدمة العمومية، مؤكدا أن "فك العزلة يتفوق دائما على الاعتبارات المالية والصعوبات التقنية".
وفي نفس السياق، قال المتحدث أن "تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم، مع العمل المستمر لتقريب الإدارة من المواطنين، لاسيما عبر توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا، ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين".
ومن جهة أخرى، قال: "لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج وبحث مستمر عن القيمة المضافة حتى في ثرواتنا الطبيعية، التي بدأنا في مسار لتثمينها قبل التصدير، وهذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير"، متسائلا: "كيف نقبل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة، ثم انهيارها في فترات أخرى وتعرض المخزون للتلف؟"، قائلا: "نحن نحارب هذه الظواهر لأننا نرفض المضاربة على حساب الجزائريين والإنتاج الوطني".
•ارتفاع أسعار الخضر سببه المضاربة
شدد الوزير الأول على ضرورة التحكم في التضخم وأسعار الخضر والفواكه، من خلال الإسراع في إنجاز أسواق الجملة التي تلعب دورا مهما في القضاء على المضاربة. وصرح سلال، خلال زيارته لمشروع سوق الجملة للخضر والفواكه بعين وسارة بولاية الجلفة، أن "مشكلة تسويق الخضر والفواكه بالجزائر تتمثل في التضخم بسبب المضاربة الناجمة عن نقص أسواق الجملة".
وأوضح بأن هذه الأسواق تلعب دورا هاما في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية وتوفير الإنتاج على مدار السنة، قائلا: "لأسواق الجملة دور مهم لمكافحة التضخم وتوفير الخضر والفواكه على مدار السنة وليس خلال المواسم فقط". ودعا في هذا الخصوص إلى الإسراع في إنجاز هذه المنشآت القاعدية التي تلعب دور منظم الإنتاج والتسويق بهدف توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق.
من جهة أخرى، أكد سلال على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من الحليب، مذكرا بالمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في كل من الجلفة وعين الدفلى وقسنطينة لإنتاج الحليب الطازج وكذا بودرة الحليب. وستسمح هذه المشاريع، يضيف الوزير الأول، بخفض فاتورة واردات الجزائر من بودرة الحليب ابتداء من 2019.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف سيتم منح كل التسهيلات اللازمة للفلاحين الراغبين في خلق هذا النوع من الأنشطة الفلاحية، من أراض وقروض. ولدى معاينته لمشروع إنجاز محطة لتوليد الكهرباء، حث الوزير الأول القائمين عليها على استبدال المازوت بموارد أخرى لتشغيل هذه المحطة للتقليل من تكلفة الإنتاج في حالة زيادة أسعار هذه المادة (المازوت) في السنوات المقبلة.
وتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال مشروعا لإنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة عين وسارة، وجاء ذلك بعد أن دشن، رفقة الوفد الوزاري المرافق له، مركبا لذبح الدواجن بنفس المدينة.