الحدث

الاتحاد يبحث عن سياسة اجتماعية عادلة ويدعو لرفع الحد الأدنى للأجور لـ 4 ملايين سنتيم

تحدث بإسهاب في برنامجه عن قطاع الصحة، السكن، التشغيل والتكافل الاجتماعي

 

 
شكل ملف السياسة الاجتماعية محورا هاما من برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حيت ركز التحالف على الصحة والسكن والتشغيل والتكافل الاجتماعي من منطلق أن معالجة الملفات العالقة وتحسين الأوضاع في هذه القطاعات الأربعة هي مطلب المواطن حاليا مرافعا لصالح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40.000 دج ورسم سياسات تشجع على استقطاب الشباب في التشغيل الدائم بعيدا عن التشغيل الهش.
وفي قطاع الصحة اعتبر برنامج الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أنه من الضروري ترقية البحث العلمي في مجال الصحة وصناعة الأدوية من أجل تحقيق هدفين وهما تطوير المنظومة الصحية في الجزائر والتخلص من الاستيراد الذي لا يزال القطاع تابع لهم، بالإضافة إلى  اعتماد سياسة إصلاح شاملة وفعالة لقطاع الصحة وتشجيع دور طبيب العائلة ليكون الوسيط والمنفذ إلى المؤسسات الاستشفائية المختصة وكذا العمل على فرض قيود على الاستشفاء في الخارج بأموال عمومية دون تمييز، كما تحدث التحالف عن إحداث ملف صحي إلكتروني لكل مواطن لضمان المتابعة والرعاية الصحية الكافية مع التأكيد على أهمية إنشاء أقطاب طبية جهوية مختصة لعلاج السرطان وطب النساء والتوليد وطب الأطفال.
من جانب آخر ركز برنامج الاتحاد على دعم طب العمل تأهيلا وتجهيزا ودعم وتحفيز اللجان الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، واقترح الاتحاد فيما يخص هذا الشق الرفع من الوعي الصحي من خلال إصدار مجلات متخصصة في هذا الصدد وفتح فضائية تهتم بالصحة والوقاية والرعاية الصحية، كما أكد على أهمية العمل على الاستفادة من الأطباء المتخصصين المغتربين وترقية ودعم الصحة الجوارية في المناطق النائية والجنوب الكبير.
وفي محور السكن طالب الاتحاد بترشيد استعمال الأوعية العقارية المملوكة من قبل البلديات وتطهير قطاع الترقية العقارية من المضاربين وضبط خارطة وطنية رقمية للمخزون العقاري، مشيرا أن المحافظة على الأملاك الوطنية للعقار تكون بتنويع صيغ الاكتساب والاتجار، وفيما تعلق بمحور التشغيل رافع الاتحاد لصالح رسم سياسات تشجع على استقطاب الشباب في التشغيل الدائم بعيدا عن التشغيل الهش وسن قوانين تثمن قيمة العمل وتدعم الإنتاجية بالإضافة إلى وضع سياسة جبائية وشبه جبائية لتحفيز المستثمرين على التشغيل وتعزيز المنظومة القانونية بما يحفظ كرامة العامل مع وضع ميكانيزمات شفافة لإدماج المتعاقدين والعمال المؤقتين.
أما فيما يتعلق بجانب التكافل الاجتماعي اعتبر الاتحاد أنّ الحد الأدنى للأجور والذي يحفظ كرامة المواطن يجب أن لا يقل عن 4 ملايين سنتيم داعيا لتوظيف أموال الزكاة خدمة للتضامن الاجتماعي ومسايرة المنح العائلية حسب احتياجات العائلة المتزايدة وإعادة النظر في موضوع التحويلات الاجتماعية من حيث التوزيع.
س. زموش

من نفس القسم الحدث