أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 4 ماي الداخل، على أنها تدخلت في بعض المسائل التي تخص تسجيل تجاوزات من بعض المترشحين للاستحقاق الانتخابي عبر الفضاء الأزرق، ورغم اعترافها بأنه من الصعب رصد عملية استعمال المترشحين لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك وتويتر لعرض برامجهم الانتخابية، خاصة من الناحية القانونية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التحرك، حيث كشفت عن تسجيل بعض الشكاوى والتدخلات التي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية وخارجة عن نطاق القانون، وترى هيئة دربال أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم، حيث تم توجيه أوامر لبعض المترشحين بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية، على صعيد آخر، قررت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، خلال حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي بثّ عبر أثير الإذاعة الأولى، أمس، أنه من الضروري أن يتقيّد المترشحون لتشريعيات 2017 خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم أمس وتدوم 21 يوما، بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي، والابتعاد عن التجريح لتكون هذه الحملة عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة. وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن الهيئة التي يمثلها ستحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية. وأشار يقول: "سنحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية عبر المداومات الموجودة على مستوى التراب الوطني، حيث سيكون هناك تواصل دائم مع جميع القوائم المترشحة، وسنعمل بالتنسيق مع أعضاء الهيئة على المستوى المحلي لحضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة".

وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والأمازيغية في خطاباتهم، والتقيد بمساحات الإشهار الانتخابي، والكف عنها أثناء الصمت الانتخابي، وعدم استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات، إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية.

وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية، أفاد ذات المسؤول بأنه إذا تم تسجيل مخالفات سيصدر الأمر بالكف عنها وإيقافها، وإذا كان الفعل مجرّما قانونيا، فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من أجل تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلد، حيث تم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن "هناك التزاما بوضع الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية، عدا تسجيل بعض الشكاوى البسيطة المتعلقة بوضع بعض الأحزاب الملصقات قبل آجال الحملة الانتخابية، وقد أعطينا أوامر بمنع ذلك".

وتطرق إبراهيم بودوخة إلى مراقبة الهيئة لقائمة الانتخابات التي وصلت إلى حوالي 23 مليون ناخب، وأكد أنه "تم إعطاء تعليمات لجميع المداومات المكونة من القضاة والكفاءات المدنية على المستوى الولائي والمركزي، لضمان رقابة الهيئة الناخبة، إلى جانب أنه لدينا مداومات على مستوى أمريكا ومارسيليا وباريس وتونس تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي وميداني".

وعن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لعرض برامجهم الانتخابية، ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الأزرق الواسع، والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة، غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوى التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون، مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم، وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية.