الحدث

الأحزاب تدفع ببرامجها الانتخابية إلى الواجهة تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية

حاملة شعار "على المواطنين اختيار المنتخبين القادرين على تحقيق تطلعاتهم"

 

 
تعكف الكثير من الأحزاب السياسية، قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي القادم، على استكمال برامجها التي ستدخل بها غمار التشريعيات، حيث باتت تفضل الاحتفاظ بسريتها إلى غاية انطلاق الحملة الانتخابية لإقناع مواطنين لا يعيرون أي اهتمام لها سوى تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
ورفضت العديد من الأحزاب السياسية التي لها تمثيل نيابي في الجزائر، الإفصاح عن برامجها التي ستدخل بها غمار تشريعيات 4 ماي، خاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، في انتظار انطلاق الحملة.
وأفاد موسى بن حمادي، المسؤول عن الاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: "انتظروا انطلاق الحملة الانتخابية لمعرفة كل تفاصيل برنامجنا الطموح الذي يحمل الكثير من المفاجآت"، وكان الأمين العام للحزب، ولد عباس، قد أكد مؤخرا: "لدينا برنامجنا الخاص الذي تمت المصادقة عليه خلال مؤتمر الحزب العتيد، وسننتظر انطلاق الحملة الانتخابية من أجل بلورة أفكارنا".
وعكس الأفلان، أطلق التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على حوالي 9 أعمال كبرى ذات طابع اقتصادي، يتم إرفاق كل واحد منها بسلسلة من الاقتراحات المفصلة. ويتعلق الأمر، حسب هذا الحزب، بتطهير الاقتصاد من الغش والأموال المحصلة بطرق غير مشروعة، وتسوية مسألة العقار للاستثمار الإنتاجي، وتقليص أعباء المؤسسة الاقتصادية، وتسهيل استفادة المؤسسات من القروض البنكية وتعجيل تأهيل المؤسسات.
وفي نفس السياق، اقترحت حركة مجتمع السلم، في إطار التشريعيات الأخيرة، حوالي 20 نقطة لإنعاش الاقتصاد، منها إنشاء بنوك إسلامية وتفادي الصفقات بنسب فوائد، ومنح قروض مصغرة وقروض بدون فوائد لفائدة شبان أصحاب مشاريع، لاسيما صغار الفلاحين والعائلات المنتجة والعائلات ضحايا المأساة الوطنية وحاملي شهادات التكوين المهني.
في حين يسعى حزب العمال، الذي عبر بشكل واضح عن موقفه المعارض لخوصصة المؤسسات، للتوصل إلى توزيع عادل للثروة الوطنية والدفاع عن تأميم الأراضي والثروات الطبيعية السطحية والباطنية، وحماية المؤسسات العمومية والمكتسبات الاجتماعية للاستقلال.
أما تكتل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فاختار في برنامجه الانتخابي الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية والجماعية للمواطنين، والسعي لترقيتها وتوفير كافة الضمانات القانونية والسياسية التي تحميها من التعسفات والتجاوزات، بالإضافة إلى مرافقة الجهد في مجال السكن بترقيته، وكذا عصرنة أداة الإنتاج وتحسين تنافسية مؤسساتنا، واستحداث الثروات والشغل، مع التركيز على الجهد الاقتصادي المرفوق بازدهار المؤسسات المحلية، واستحداث ثروات متجددة لضمان ديمومة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
هني. ع
 

من نفس القسم الحدث